وزير العدل: مشروع قانون معدّل للكاتب العدل لتوسيع الخدمات الإلكترونية

الوقائع الإخباري -قال وزير العدل بسام التلهوني أن الحكومة أحالت إلى مجلس الأمة مشروع قانون معدّل لقانون الكاتب العدل، في خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدّمة للمواطنين ورفع كفاءتها.

وأوضح التلهوني، مساء الأربعاء، أن وزارة العدل عملت خلال الفترة الماضية على رقمنة عدد من خدمات الكاتب العدل، بما يمكّن المواطنين من إنجاز بعض معاملاتهم دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، الأمر الذي يسهم في تقليل الوقت والجهد والكلفة، ويخدم المواطنين داخل المملكة وخارجها على حد سواء.

وبيّن أن الخدمات الرقمية الجديدة تشمل إمكانية عقد جلسات عن بُعد مع الكاتب العدل لتقديم الخدمات المطلوبة، إضافة إلى إتاحة الحجز المسبق إلكترونيًا من خلال منصات وزارة العدل.

وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن إلغاء المادة (17) من القانون الأصلي، والاستعاضة عنها بنص جديد يجيز لذوي العلاقة أو وكلائهم الحضور أمام الكاتب العدل حضوريًا أو عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

وأضاف التلهوني أن استكمال إتمتة جميع خدمات الكاتب العدل مرتبط بانتظار إقرار مجلس الأعيان لقانون المعاملات الإلكترونية وقانون الكاتب العدل، تمهيدًا للانتقال إلى تقديم الخدمات بشكل إلكتروني كامل.

ولفت إلى أن مشروع القانون المعدّل يلغي اشتراط مراجعة الكاتب العدل الأقرب إلى مكان سكن المواطن، ما يتيح الحصول على الخدمة من أي كاتب عدل في مختلف مناطق المملكة.

وكان مجلس النواب قد أقر، الأربعاء، وبالأغلبية، مشروع القانون المعدّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، والذي يتكوّن من 14 مادة.