ما مصير مخصصات مفوضي مستقلة الانتخاب بعد تعديل القانون؟

عمون - افتى ديوان التشريع والرأي بأن إلغاء مسمى نائب رئيس محكمة التمييز بمقتضى القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لا يؤثر على الرواتب والعلاوات التي يتقاضاها أعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.

وقال ديوان التشريع والرأي ردا على طلب بيان الرأي من رئيس الوزراء بخصوص تقاضي أعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب مخصصاتهم بعد تعديل المادة (۱۹) من قانون استقلال القضاء رقم (۲۹) لسنة ٢٠١٤، والذي اطلعت عليه عمون، إن المشرع وضع حكما حافظا لحقوق غير القضاة الذين يتقاضون الرواتب والعلاوات المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز، بحيث تمت المحافظة على تلك الحقوق الواردة في التشريعات الأخرى، عند إلغاء مسمى نائب رئيس محكمة التمييز بمقتضى القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة ۲۰۱۹.

وبين الديوان ما يلي:

أولاً: من حيث القانون :-

١ - تنص الفقرة (ب) من المادة (۷) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (۱۱) لسنة ۲۰۱۲ على ما يلي:

'ب يتقاضى عضو المجلس الراتب والعلاوات المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعات النافذة.'

2- تنص الفقرة (ج) المادة (۱۹) من قانون استقلال القضاء رقم (۲۹) لسنة ٢٠١٤ على ما يلي:

'ج- لا يؤثر إلغاء مسمى نائب رئيس محكمة التمييز على الرواتب والعلاوات المقررة لغير القضاة النظاميين بمقتضى التشريعات الأخرى.'

3- نصت الفقره (ج) من المادة (۱۹) من القانون ذاته قبل تعديلها بمقتضى القانون المعدل لقانون استقلال القضاء رقم (۲۳) لسنة ۲۰۱۹ على ما يلي:

'ج- يكتسب أي قاض أكمل خمس سنوات خدمة قضائية متصلة في الدرجة العليا لقب نائب رئيس محكمة التمييز مهما كانت الوظيفة التي يشغلها.'

4- نصت المادة (۳) من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٥ (الملغى) على ما يلي:

'تحدد الرواتب الأساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل على النحو التالي:

أ- وظائف الفئة العليا:

۱- رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الإدارية العليا ويتقاضى كل منهما راتب الوزير العامل وعلاواته وبدل تمثيل مقداره (٧٥%) من الراتب الأساسي.

2- نواب رئيس محكمة التمييز ويتقاضى كل منهم راتباً أساسياً مقداره (۲۰۰۰) دينار وعلاوة قضائية مقدارها (۱۲۰%) من الراتب الأساسي.'.

وأضاف الديوان أن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب طلب بموجب كتابه المرفق بكتاب رئيس الوزراء بيان الرأي بخصوص تقاضي أعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب مخصصاتهم بعد تعديل المادة (۱۹) من قانون استقلال القضاء رقم (۲۹) لسنة ٢٠١٤.

ووجد ديوان التشريع والرأي بناء على المواد القانونية التي ذكرها، ع مون، ما يلي:

1- منح المشرع بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (۱۱) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الراتب والعلاوات المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعات النافذة.

2- إن تحديد راتب وعلاوات نائب رئيس محكمة التمييز قبل إلغاء ذلك المسمى كان يتم وفقا لأحكام نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين والذي تضمن مقدار ذلك الراتب وتلك العلاوات.

3- إن التشريع النافذ عند إلغاء مسمى نائب رئيس محكمة التمييز والذي كان يتم بمقتضاه منح أعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الراتب والعلاوات المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز هو نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين (الملغى) رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٥.

4- عند إلغاء مسمى نائب رئيس محكمة التمييز بمقتضى القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة ۲۰۱۹، عمون، وضع المشرع حكما حافظا لحقوق غير القضاة الذين يتقاضون الرواتب والعلاوات المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز، بحيث تمت المحافظة على تلك الحقوق الواردة في التشريعات الأخرى.

وقال الديوان إن إلغاء مسمى نائب رئيس محكمة التمييز بمقتضى القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لا يؤثر على الرواتب والعلاوات التي يتقاضاها أعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بمقتضى التشريعات النافذة في حينه والتي كانت تمنح نائب رئيس محكمة التمييز تلك الرواتب والعلاوات.