اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة جراسا الاخبارية
نشر بتاريخ: ٩ تشرين الأول ٢٠٢٦
* البنك الدولي: تقدم في إصلاحات الاستثمار والمناخ بالأردن رغم تحديات التنفيذ
* البنك الدولي: صرف 70% من تمويل برنامج أردني للاستثمارات المستجيبة للمناخ
* البنك الدولي: الأردن يتجاوز مستهدف خفض الانبعاثات ويتقدم في إصلاحات الاستثمار
* البنك الدولي: تقدم في التمويل الأخضر وإصلاح التراخيص والاستثمارات العامة
* الأردن يبسط 5 تراخيص قطاعية ويتقدم في تطوير بيئة الاستثمار
* صرف 939 مليون دولار من تمويل البرنامج وتجاوز مستهدف خفض الانبعاثات
حقق الأردن 20 نتيجة من أصل 44 نتيجة مرتبطة بالصرف ضمن برنامج 'الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ'، الذي تبلغ قيمة تمويله 1.35 مليار دولار، فيما بلغت قيمة النتائج المتحققة خلال الفترة من آب 2025 إلى آب 2026 قرابة 316 مليون دولار، وفق أحدث تقرير للبنك الدولي.
وأظهر التقرير التقييمي للبرنامج ، تجاوز الأردن مستهدف خفض الانبعاثات الكربونية، واستكمال عدد من الإصلاحات المرتبطة بالتمويل الأخضر والبيئة الاستثمارية، بالتزامن مع ارتفاع إجمالي التمويل المصروف من البرنامج إلى 939 مليون دولار، بما يعادل نحو 70% من إجمالي التمويل.
وسجل البرنامج تقدما في تطوير أدوات التمويل الأخضر، وتبسيط التراخيص القطاعية، وتحسين إدارة الاستثمارات العامة والخدمات الحكومية، في وقت رفع فيه البنك الدولي تقييم التقدم العام في التنفيذ، رغم استمرار تحديات تتعلق باستكمال بعض المستهدفات قبل إغلاق البرنامج في حزيران 2028.
- تجاوز مستهدف خفض الانبعاثات
وسجل البرنامج إحدى أبرز نتائجه في خفض الانبعاثات، إذ أظهرت بيانات البنك الدولي تحقيق خفض تراكمي تجاوز 7.8 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة من 2016 إلى 2025، متجاوزا المستهدف الأصلي.
ولا تزال هناك متطلبات أخرى لاستكمال النتيجة المرتبطة بهذا المجال، تشمل تطوير نظام قياس الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها، ليشمل مشاريع التكيف مع تغير المناخ، واعتماد مؤشرات لقياس نتائجها.
وفي مجال التمويل المناخي، حقق الأردن المستهدف المحدد لتوثيق التمويل المقدم من القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، بعد تسجيل تقدم بنسبة 25%، يعادل 1.25 مليار دولار تراكميا. واكتملت النتائج الأربع المرتبطة بهذا المجال، فيما بلغت نسبة الإنجاز من القيمة المالية المخصصة للمؤشر 98%.
وتزامن ذلك مع اعتماد التصنيف الوطني الأخضر، الذي يحدد الأنشطة والاستثمارات المؤهلة باعتبارها صديقة للبيئة، وإطار السندات السيادية الخضراء، واستكمال مراجعته الخارجية المستقلة التي حصلت على أعلى تقييم ممكن، إلى جانب اعتماد استراتيجية لإدارة الدين تتضمن السندات الخضراء ضمن أدوات التمويل المحتملة.
وبلغت نسبة الإنجاز من القيمة المخصصة لمؤشر تعبئة التمويل الأخضر 78%، فيما لا يزال إصدار أول سند سيادي أخضر للأردن قيد التحضير، بعد استكمال الإجراءات الرئيسية اللازمة لإصداره، إذ توقع البنك الدولي إصدار السند خلال عام 2026 أو 2027.
وشملت الإصلاحات المناخية أيضا تحديث السياسة الوطنية لتغير المناخ، وتشغيل نظام قياس الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها والسجل الوطني لغازات الدفيئة، وإعداد خارطة طريق لتنظيم وإدارة التمويل المناخي، والعمل على تطوير التشريعات المنظمة لأسواق الكربون.
وبلغت نسبة الإنجاز من القيمة المخصصة لمؤشر إدماج الاستثمارات العامة المستجيبة للمناخ 83%، فيما تبقى 1.4 مليون دولار لم تُصرف من مخصصات مؤشر التمويل المناخي الخاص وغير الحكومي، رغم استكمال المتطلبات المرتبطة بها، بسبب تحقيق أحدها بعد الموعد المحدد، ما يستدعي تعديل الموعد ضمن إعادة الهيكلة المقترحة للبرنامج.
- إصلاحات الاستثمار وبيئة الأعمال
وفي مجال تحسين البيئة الاستثمارية، اعتمد الأردن استراتيجية لترويج الاستثمار للأعوام 2023-2026، وشغّل نظاما لإدارة علاقات المستثمرين في وزارة الاستثمار، سجل أكثر من 300 مستثمر، بهدف تحسين خدمات الترويج للاستثمار وتسهيل الإجراءات ومتابعة القرارات الاستثمارية.
وأشار البنك إلى أن البيانات الأولية للنظام أظهرت نتائج مشجعة بشأن القرارات الاستثمارية الجديدة والاستثمارات التي بدأت أعمالها بعد الاستفادة من خدمات التسهيل، لكن احتساب هذه النتائج ضمن الإنجازات المرتبطة بالصرف يتطلب استكمال التحقق منها ونشر التقارير نصف السنوية المعتمدة.
وفي إطار تخفيف الأعباء التنظيمية على الشركات، أنجز الأردن تبسيط 5 تراخيص قطاعية ذات أولوية، وصُرف مقابل تحقيقها 13.5 مليون دولار، فيما يجري العمل على إصلاح 7 تراخيص إضافية، منها 4 مرشحة للإلغاء، ضمن مستهدف نهائي يشمل تبسيط 20 ترخيصا قطاعيا.
وبلغت نسبة الإنجاز من القيمة المخصصة لمؤشر إصلاح التراخيص 28%، بالتزامن مع اعتماد قواعد تنفيذية ملزمة لتنظيم إجراءات الإصلاح لدى الجهات المسؤولة عن إصدار التراخيص، بهدف خفض كلفة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية وتسهيل دخول الشركات إلى السوق.
وشملت الإصلاحات تطوير إدارة الاستثمارات العامة، من خلال اعتماد منهجيات موحدة لإعداد دراسات الجدوى وتقييم المشاريع الرأسمالية، واستخدام السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية في تحديد الأولويات، إلى جانب التقدم في إعداد 10 مشاريع للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما أعدت وحدة إدارة الاستثمار العام تقارير لتقييم المشاريع العامة التي تتجاوز كلفتها 10 ملايين دينار والمسجلة في السجل الوطني، بهدف تحسين اختيار المشاريع وتوجيه الموارد الحكومية، فيما بلغت نسبة الإنجاز من القيمة المخصصة لمؤشر تحسين إعداد وتنفيذ الاستثمارات العامة 16%.
- نتائج في السياحة والبيانات والخدمات الحكومية
وفي قطاع السياحة، اعتمد الأردن الاستراتيجية الوطنية للقطاع و3 أنظمة تنظيمية رئيسية، وشغّل نظاما لإدارة المعلومات، إلى جانب اعتماد خطة لإدارة موقع قلعة عمّان والعمل على إعداد خطتين إضافيتين، لتبلغ نسبة الإنجاز من القيمة المخصصة لمؤشر تطوير البيئة التنظيمية والسياحية 51%.
وشملت الإصلاحات إجراءات لتعزيز فرص التدريب والعمل للنساء في القطاع، غير أن البنك أشار إلى صعوبة تحقيق المستهدف الأصلي المتعلق بإعداد وتنفيذ 17 خطة لإدارة المواقع السياحية قبل إغلاق البرنامج، ما دفع إلى اقتراح تخفيض هذا المستهدف ضمن إعادة الهيكلة المرتقبة.
وفي مجال البيانات الحكومية والإحصائية، ارتفعت نتيجة الأردن في مؤشر جرد البيانات المفتوحة 'ODIN' من 66 نقطة في عام 2022 إلى 78 نقطة في عام 2025، وفقا للملخص التنفيذي للتقرير، فيما ارتفع مؤشر الأداء الإحصائي من 66.5 نقطة في عام 2020 إلى 78.1 نقطة في عام 2024.
وشملت النتائج نشر تقريرين تحليليين لمتابعة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على إعداد 5 تقارير إضافية، وتحديث خطة تطوير النظام الإحصائي الوطني للفترة 2024-2028، فيما بلغت نسبة الإنجاز من القيمة المخصصة لمؤشر تحسين إتاحة البيانات الإحصائية والإدارية 59%.
وفي مجال الخدمات الحكومية، جرى تطبيق السجل الوطني للخدمات لدى 20 جهة حكومية، وإتاحة أكثر من 1500 بطاقة خدمة عبر بوابة 'سند'، تتضمن معلومات عن متطلبات الخدمات وإجراءات الحصول عليها، إلى جانب العمل على تبسيط خدمات حكومية ذات أولوية وإعادة تصميم إجراءاتها وتحويلها إلى خدمات رقمية.
وشملت الإصلاحات أيضا تطوير إجراءات إعداد التشريعات وتقييم آثارها الاقتصادية والتنظيمية، بعد إصدار نظام الممارسات التنظيمية الجيدة في شباط 2025 والتعليمات المرتبطة به في تشرين الثاني من العام ذاته، بهدف تعزيز الاعتماد على البيانات والتشاور العام عند إعداد السياسات والتشريعات.
وبلغت نسبة الإنجاز من القيمة المخصصة لمؤشر تحسين الممارسات التنظيمية 30%، مقابل 40% لمؤشر تطوير حوكمة التمويل المناخي، فيما لا تزال بعض النتائج المتعلقة بتحسين معايير الخدمات الحكومية والاستجابة لملاحظات المواطنين تواجه صعوبات في قياسها والتحقق من تحقيقها.
- صرف 939 مليون دولار من التمويل
وعلى صعيد التمويل، أظهر التقرير أن إجمالي مخصصات البرنامج يبلغ 1.35 مليار دولار، منها 900 مليون دولار من البنك الدولي و450 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، موزعة على أربع عمليات تمويلية.
وبلغ التمويل المصروف من البنك الدولي 619.36 مليون دولار، مقابل 319.72 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ليصل إجمالي المبالغ المصروفة إلى 939.08 مليون دولار، فيما بلغت المخصصات التي لم تُصرف بعد 410.92 ملايين دولار.
ورغم التقدم في الإصلاحات، أظهر التقرير استمرار تحديات تتعلق بالمالية العامة والاستثمارات الرأسمالية، إذ بلغت حصة الإنفاق الرأسمالي من إجمالي الإنفاق الحكومي 6.4% في أيلول 2026، مقارنة بـ8.9% في عام 2020، ومستهدف نهائي يبلغ 13%.
وربط البنك هذه التطورات بالضغوط المالية الناتجة عن الصدمات الجيوسياسية والإقليمية منذ عام 2023، إضافة إلى إعادة تصنيف مبالغ كبيرة من النفقات الرأسمالية ضمن النفقات الجارية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية، ما أثر في التقدم نحو تحقيق المستهدف.
وسجل البرنامج تأخرا في النتائج المرتبطة بالحوافز الاستثمارية الداعمة لتوظيف النساء، إذ لم تحصل أي مشاريع استثمارية بعد على هذه الحوافز، مقابل مستهدف يتمثل في توفير ما لا يقل عن ألف فرصة عمل للنساء من خلال المشاريع المستفيدة منها.
- إعادة هيكلة مقترحة للبرنامج
ورفع البنك الدولي تقييم التقدم العام في تنفيذ البرنامج من 'غير مرضٍ إلى حد ما' إلى 'مرضٍ إلى حد ما'، لكنه أبقى تقييم التقدم نحو تحقيق الهدف الإنمائي عند 'غير مرضٍ إلى حد ما'، مع استمرار تصنيف المخاطر الإجمالية عند مستوى 'جوهري'.
وبحسب التقرير، لا تزال 10 نتائج مرتبطة بالصرف على المسار الصحيح، مقابل 12 نتيجة يرجح عدم تحقيقها بالكامل قبل إغلاق البرنامج، من أصل 44 نتيجة تشمل أيضا النتائج الـ20 التي اكتمل تنفيذها.
وفي ضوء هذه التحديات، يبحث البنك إعادة هيكلة بعض النتائج المرتبطة بالصرف، من خلال مراجعة المستهدفات والجداول الزمنية، وتبسيط متطلبات قياس النتائج والتحقق منها، وإعادة توزيع التمويل بين بعض مكونات البرنامج، بما يشمل إدارة الاستثمار العام والمالية العامة والسياحة والخدمات الحكومية، بهدف تسريع تنفيذ الإصلاحات المتبقية قبل إغلاقه في 30 حزيران 2028.
