دعوات لتحويل وادي الأردن إلى إقليم تنموي مستدام يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل

الوقائع الإخباري:تتزايد المطالبات الشعبية والرسمية بضرورة تحويل وادي الأردن إلى إقليم تنموي مستدام ومتكامل، بهدف استثمار إمكاناته الاقتصادية الكبيرة في قطاعات الزراعة والسياحة والطاقة، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة.

وترى فاعليات محلية أن وادي الأردن بما يمتلكه من موقع استراتيجي وأراضٍ خصبة وموارد مائية ومكانة تاريخية وسياحية ودينية، يستحق رؤية تنموية متكاملة تتجاوز المشاريع الجزئية نحو خطة وطنية شاملة.

وأعد ناشطون دراسة تضمنت رؤية لتحويل الوادي إلى إقليم تنموي يقوم على أربعة محاور رئيسية: الزراعة الذكية والابتكار الزراعي، السياحة البيئية والعلاجية، الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية.

ويأمل المواطنون أن تتحول هذه الرؤية إلى واقع فعلي ينعكس على تحسين الخدمات والبنية التحتية وزيادة مساهمة المنطقة في الاقتصاد الوطني، مؤكدين ضرورة إنشاء هيئة خاصة لتنمية وادي الأردن تكون مزودة بصلاحيات واسعة، وإصدار قانون يوفر الحوافز الاستثمارية المطلوبة.

النائب خليفة الديات أكد أن تحويل وادي الأردن إلى إقليم تنموي مستدام يمثل مشروعاً وطنياً استراتيجياً قادراً على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المنطقة تعد 'سلة الغذاء الأردنية' لما تملكه من موارد طبيعية ومقومات زراعية وسياحية ودينية.

وأوضح أن الرؤية تهدف إلى خلق آلاف فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة، عبر نموذج تنموي يرتكز على الزراعة الحديثة، وتطوير السياحة البيئية والعلاجية والدينية في مناطق مثل البحر الميت والحمة والمغطس، إلى جانب استغلال الطاقة الشمسية والصناعات الغذائية المتخصصة.

وأشار الديات إلى ضرورة تأسيس هيئة تنمية وادي الأردن على غرار هيئة العقبة الاقتصادية، لتسهيل الإجراءات وجذب المستثمرين، داعياً إلى تشكيل لجنة وطنية تتولى تنفيذ المشاريع الريادية ووضع خطة تسويقية دولية للوادي.

من جانبه، شدد رئيس اتحاد المزارعين عدنان الخدام على أهمية تطوير البنية التحتية الزراعية ومراكز التعبئة والتبريد والأسواق المركزية، ودعم المزارعين بأنظمة الطاقة الشمسية وخفض تكاليف الإنتاج لمواجهة تحديات المياه والتغير المناخي.

أما الناشط الاجتماعي الدكتور عمر السعد العدوان، فأكد أن الاستثمار في السياحة، خصوصاً في منطقة البحر الميت، سيحقق تنمية مباشرة للمجتمع المحلي من خلال فرص العمل وتنويع الدخل، لافتاً إلى أن الوادي يمتلك مزيجاً فريداً من المقومات الطبيعية والتاريخية والدينية يجعله وجهة سياحية عالمية.

وبحسب الدراسة، فإن تحويل وادي الأردن إلى إقليم تنموي يعتمد على أربعة محاور تنموية أساسية تشمل:

الزراعة الذكية باستخدام تقنيات حديثة لتقليل استهلاك المياه والطاقة.

تطوير السياحة البيئية والعلاجية والدينية من خلال إنشاء منتجعات ومشاريع سياحية متكاملة.

اعتماد الطاقة المتجددة كمصدر رئيسي لتوليد الكهرباء.

تعزيز الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية لرفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.

كما تناولت الدراسة التحديات التي تواجه تنفيذ الرؤية، وفي مقدمتها شح المياه، ومتطلبات التمويل، والتحديات البيئية والقانونية، مؤكدة أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستقطاب مؤسسات تمويل دولية لدعم هذا المشروع الحيوي.