حادثة العقبة وادارة المخاطر

يحرص جلالة الملك في كل لقاء مع الحكومة على التأكيد على تقديم الخدمات للمواطنين بجودة عالية بحيث تلبي طموحاتهم وآمالهم وتواكب التطورات السريعة في عالم اليوم.

لقد اطلق جلالة الملك منذ توليه سلطاته الدستورية ثورة بيضاء لاصلاح نظام الادارة العامة في الاردن بحيث يصب ذلك في تعزيز وتقوية بناء المؤسسات والموارد البشرية مع ادخال التكنولوجيا الحديثة والاتمتة لتسريع تقديم الخدمات للمواطنين.

لقد انطلقت في ضوء التوجيهات الملكية الحكومات المتعاقبة تجتهد في وضع خطط وتصورات ولكن على ارض الواقع كانت هذه الخطط تعاني من مثالب عديدة ابرزها سوء التقدير وغياب مؤشرات الاداء القابلة للتحقيق وضعف التمويل وضعف الرقابة والمتابعة والتقييم واهم من ذلك كله غياب المشاركة من جميع الاطراف في التخطيط.

لكن من الملاحظ للعامة والخاصة غياب خطط ادارة المخاطر عن خطط الحكومات المتعاقبة الامر الذي ساهم في غياب الاستراتيجيات الخاصة بمعالجة الانحرافات وتوقع المتغيرات والتعامل معها.

حادثة العقبة تلقي الضوء مجددا على ملف الادارة العامة ومعالجة اختلالاتها وبناء نظام لادارة المخاطر لكل مؤسسة عامة وذلك لضمان تلافي ومعالجة المخاطر المحتملة وتذليلها.

في عالم اليوم لا يمكن الحديث عن الاستثمار وجذب القطاع الخاص في ظل ضعف القطاع العام ووجود ترهل اداري وضعف عام في بنية المؤسسات.

لقد ركزت التقارير الدولية مرارا وتكرارا على بيروقراطية الاجراءات وكيف ساهمت في تراجع الاردن في التقارير الدولية.

لقد كانت نظرة جلالة الملك ثاقبة عندما وجه لثورة بيضاء في ادارة القطاع العام وما نعانيه اليوم يسلط الضوء على دور الحكومات المتعاقبة في التعامل مع هذا الملف.