غرفة صناعة الأردن تطلق سلسلة تقارير حول صناعات وطنية على درب الابتكار

هلا أخبار – أكدت غرفة صناعة الأردن أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت حراكًا صناعيًا محليا متسارعًا نحو الابتكار والتحول الأخضر، مع بروز صناعات وطنية جديدة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا البيئية، ما يعزز موقع الأردن كمركز إقليمي في مجال الطاقة المستدامة والحلول البيئية الذكية.

وأعلنت الغرفة في بيان، اليوم الأربعاء، عن إطلاق سلسلة تقارير تحت عنوان 'صناعات وطنية على درب الابتكار'، تُعنى بتسليط الضوء على النماذج الريادية في الصناعة الوطنية وإبراز مساهمتها في دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة.

وأشارت إلى أن سلسلة التقارير تهدف إلى عرض التجارب الصناعية الأردنية المبتكرة في مختلف القطاعات التي تمثل قصص نجاح وطنية تعكس روح التطوير والإبداع في الصناعة الأردنية.

وأوضحت الغرفة أن قطاع الطاقة والاستدامة سيكون محور التقرير الأول ضمن هذه السلسلة، نظرًا لما يشهده من تطورات لافتة في مجالات الطاقة الشمسية والتخزين والكفاءة البيئية، بما يعكس روح الابتكار التي تتبناها الصناعة الأردنية في هذا المجال الحيوي.

وبيّنت الغرفة أن الصناعة الوطنية حققت قفزات نوعية في مجال الطاقة النظيفة من خلال تطوير تقنيات محلية تسهم في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، حيث نجحت المصانع الأردنية في تصميم وتنفيذ شبكات طاقة شمسية ذكية تعتمد على أنظمة رقمية متقدمة تتيح مراقبة الاستهلاك والتحكم بالتوزيع بكفاءة عالية، ما ساعد العديد من المنشآت الصناعية على تقليل كلفها التشغيلية وتعزيز اعتمادها على مصادر نظيفة.

وحسب بيان الغرفة، تمكنت الصناعة الأردنية من تطوير أنظمة تكييف مبتكرة من نوع (Split Unit) تتميز بكفاءة تشغيلية مرتفعة وسهولة الصيانة، إلى جانب دخول القطاع مرحلة جديدة في تصنيع وتجميع بطاريات تخزين الطاقة الشمسية محليًا لتوفير حلول مستدامة لتخزين الكهرباء ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في مختلف المحافظات.

ولفتت إلى أن هذه الابتكارات تعد دليلًا واضحًا على ارتفاع مستوى التكنولوجيا الصناعية في الأردن وقدرتها على منافسة المنتجات المستوردة وتلبية احتياجات السوقين المحلي والإقليمي.

وفي جانبٍ آخر من التطور الصناعي، أشارت الغرفة إلى أن الشركات الأردنية العاملة في إدارة النفايات والحلول البيئية الذكية أسهمت بترسيخ مفهوم الاقتصاد الدائري من خلال جمع وفرز ومعالجة النفايات بأنواعها، بما في ذلك النفايات الإلكترونية والخطرة، وتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام مجددًا.

كما تبنّت هذه الشركات أنظمة رقمية متطورة لتتبّع عمليات الجمع والنقل وتحليل البيانات البيئية، ما رفع كفاءتها التشغيلية واسهم بتوسيع مشاركتها في المبادرات البيئية المحلية والدولية، خصوصًا تلك الهادفة إلى بناء مدن نظيفة ومستدامة.

وأكدت صناعة الأردن أن هذه التطورات تمثل نقلة نوعية في مسار الصناعة الوطنية، وتبرهن على قدرة المملكة على تطوير صناعات مبتكرة عالية التقنية تعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة المستدامة والتكنولوجيا الخضراء.

وأوضحت أن هذا التوجه يعكس التزام الأردن بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي 2033 التي تضع الابتكار والتكنولوجيا في صميم النمو الصناعي المستقبلي.

وبينت أن هذا الأداء الإيجابي للقطاع الصناعي يعكس قدرته على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن التجاري، داعية إلى استمرار دعم القطاع الصناعي من خلال السياسات التحفيزية وتسهيل الائتمان الموجّه للاستثمار الإنتاجي، وتعزيز التكامل بين الصناعة والطاقة والتعدين لزيادة القيمة المضافة المحلية، وتوسيع الشراكات التصديرية مع الأسواق الإقليمية والعالمية، وتحديث التشريعات الصناعية بما يتوافق مع أهداف الرؤية الاقتصادية وتحفيز الابتكار الصناعي.

وأوضحت الغرفة أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة يشكل مرحلة مفصلية في مسار الصناعة الأردنية، التي تمضي بثبات نحو التحول الأخضر والإنتاج المبتكر، بما يجعلها قوة دافعة للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.