تطورات جديدة في فضيحة تسريب البيانات الأفغانية التي هزت وزارة الدفاع البريطانية

تطورات جديدة في فضيحة تسريب البيانات الأفغانية التي هزت وزارة الدفاع البريطانية

لا تزال الحكومة البريطانية تخوض معارك قضائية لإبقاء تفاصيل تسريب بيانات أفغانية سرية، بعدما تبيّن أن مجموعة البيانات شملت معلومات عن أكثر من 100 بريطاني.

وقالت مصادر في وزارة الدفاع البريطانية إن تفاصيل شخصية لنواب، وعملاء في جهاز الاستخبارات الخارجية MI6، وأفراد من القوات الخاصة ممن دعموا طلبات أفغان للقدوم إلى المملكة المتحدة، تم تسريبها أيضا في الخطأ البريدي الإلكتروني، وفق صحفية 'ذا صن'.

وصرّح وزير الدفاع جون هيلي بأن أمر التعتيم التاريخي (سوبر إنجنكشن)، الذي استخدمته حكومات متعاقبة لمنع الصحافة من النشر لمدة عامين، كان 'غير مقبول من نواحٍ كثيرة'.

وقال للنواب: 'لا ترغب أي حكومة في حجب المعلومات عن الشعب البريطاني أو البرلمانيين أو الصحافة بهذه الطريقة'.

ومع ذلك، ذهب محامو وزارة الدفاع إلى المحكمة اليوم الخميس للدفاع عن أمر حظر ثانٍ مرتبط بالتسريب.

وخلال افتتاح الجلسة في المحكمة الملكية للعدل اليوم، طلب محامو وزارة الدفاع أن تُعقد الجلسة خلف أبواب مغلقة.

ما يعني، مرة أخرى، أن وسائل الإعلام لم تتمكن من سماع ما تم طرحه لاحقا.

وأكد القاضي تشامبرلين أنه 'سيدقق بعناية شديدة في أي مبرر لعقد أي جزء من هذه الجلسة بشكل خاص، دعك من أن تكون مغلقة تمامًا'.

يُذكر أن هوية الجواسيس وأفراد القوات الخاصة العاملين تخضع أصلا لما يُعرف بـ 'نظام D Notice'، وهو نظام يحظر نشر معلومات شخصية حساسة تكشف هوية أو موقع أو بيانات اتصال بأفراد من 'أجهزة الأمن والاستخبارات البريطانية، وزارة الدفاع، القوات الخاصة، ووحدات العمليات الإلكترونية'.

وكان أمر التعتيم الذي رُفع يوم الثلاثاء هو المرة الأولى التي تستخدم فيها الحكومة مثل هذا الأمر لمنع الصحافة من النشر.

وقد منع الأمر أيضا الحكومة من إبلاغ البرلمان بمهمة جوية سرية قامت بنقل 4,500 مهاجر أفغاني إلى بريطانيا، يُتوقع أن تكلف قرابة مليار جنيه إسترليني.

وأوضح رئيس الوزراء، السير كير ستارمر، أن الحكومة المحافظة التي حصلت على أمر الحظر 'لديها أسئلة جدية لتجيب عنها'.

وجاء ذلك بعد أن أرسل جندي في القوات الخاصة البريطانية، عن طريق الخطأ، قائمة تضم 18,714 اسما لأفغان تقدموا بطلب لجوء إلى بريطانيا بعد سقوط كابول بيد طالبان.

وكان الجندي يعتقد أنه يرسل قائمة مختصرة بـ 150 شخصا فقط إلى مجموعة موثوقة من زملائه السابقين.

لكن الجدول المرفق تضمن تفاصيل تقريبا عن كل من تقدّم بطلب للفرار من أفغانستان إلى بريطانيا على أساس أنه ساعد القوات البريطانية بين عامي 2001 و2021.

كما شملت القائمة تفاصيل الاتصال، وآخر مواقعهم المعروفة، وفي بعض الحالات، كفلاءهم في المملكة المتحدة.

وقد تم لاحقا نشر أجزاء من القائمة على 'فيسبوك'، مما أثار حملة تستر حكومية واسعة ومهمة سرية أُطلق عليها اسم 'عملية...'

ومن المثير للسخرية أن الحكومة لا تزال تدافع عن أمر الحظر، رغم أن هيلي كشف تفاصيل ما تحاول الحكومة إبقاءه سرا أمام البرلمان.

وأوضح قائلا: 'احتوت القائمة على أسماء وتفاصيل الاتصال بالمتقدمين – وفي بعض الحالات، معلومات تتعلق بأفراد عائلاتهم'.

وأكمل: 'وفي عدد محدود من الحالات، وردت أسماء أعضاء في البرلمان، وضباط عسكريين رفيعي المستوى، ومسؤولين حكوميين كمؤيدين للطلبات'.

بعض وسائل الإعلام المشمولة بأمر الحظر – والذي لا يشمل صحيفة 'ذا صن' – لا تزال ممنوعة من تغطية ما قاله هيلي في البرلمان.

وقد تم اكتشاف التسريب – الذي شمل تفاصيل عن 'مسار سري' لبعض المتقدمين للقدوم إلى المملكة المتحدة – فقط بعد أن نُشرت مقتطفات منه على 'فيسبوك' في أغسطس 2023.

وفي الشهر التالي، استخدمت الحكومة المحافظة أمر تعتيم (سوبر إنجنكشن) لمنع الصحفيين من تغطية الاختراق. وتم تمديده إلى أن رُفع مؤخرًا على يد قاضٍ في المحكمة العليا هذا الثلاثاء.

وقد ظهر حجم الفاتورة المحتملة حين زعم نايجل فاراج أن 'مجرمين جنسيين مدانين' كانوا من بين الأفغان الذين تم نقلهم جوا سرا إلى المملكة المتحدة.

وأشار زعيم حزب 'الإصلاح البريطاني' إلى أن عملية إنقاذ ما يقارب 20,000 أفغاني تمثل خطرا على سلامة النساء – مما فجّر جدلا مع حزب العمال والمحافظين.

لكن وزير الدفاع جون هيلي أصر على أن كل الأفراد تم فحصهم 'بعناية' فيما يتعلق بالسجلات الجنائية. وقال إنه إذا كان لدى فاراج أي أدلة قوية، فعليه أن يبلغ الشرطة.

كما بينت المستشارة في الظل، ميل سترايد، أن على فاراج تقديم أدلة تدعم مزاعمه.

وأصر بن والاس، وزير الدفاع في ذلك الوقت، على أنه لم يكن هناك تستر، وأن أمر الحظر كان لحماية الأفغان المعرّضين للخطر، وقال إنه 'لا يعتذر' عن ذلك.

المصدر: 'ذا صن'