المحل مغلق بسبب وفاة الزبائن

محرر الشؤون المحلية - كارثة جديدة تضاف الى سلسلة الكوارث و المصائب التي يعيشها الشعب الاردني في حياته اليومية، فبعد ان أُثقل كاهله بالديون والاقساط والشيكات والاعباء اليومية وعاش ماعاشه من سنوات الحرمان بسبب الالتزامات الى ارتفاع الاسعار والمشتقات النفطية وبطاقات شحن الهواتف الخلوية، وكانت جيبه دائما ملجئ لقرارات حكومية تعتمد اعتمادا كليا على مايخرج من جيوب المواطنين.

لن نخوض بالقرارت الحكومية، لكن في الايام الاخيرة الماضية مرت على الاردنيين لحظات لم يسبق لهم ان عاشوها فمن صواريخ ومسيرات الايرانيين الى مضادات الدفاع واصوات الانفجارات وصفارات الانذار الى امتحان التوجيهي 'الرياضيات' واخرها كارثة المشروب الكحولي المضروب.

نعم، مشروب كحولي مضروب اودى بحياة عدد لابأس فيه من المواطنين، واصيب عدد اخر يرقدون في المستشفيات بسبب طمع وجشع البعض، واللافت في الامر ان الجهات الحكومية لم تتحمل اي منها مسؤولية ما جرى فالاعتراف بالتقصير امر غير وارد لدى العديد من اصحاب القرار الجالسين في مكاتبهم، وبهذا يجري البحث الان عن 'كبش الفداء' ليحمل المصيبة مع العلم ان جهات رقابية قصرت في ادائها حتى جرى ما جرى. لماذا لم تتحمل مسؤولياتها وربما انها لم تقم بواجباتها على اكمل وجه.

الحل اليوم اغلاق محلات بيع الخمور 'ولست هنا للدفاع عنها' ولكن علينا ان لا ننسى ان القطاع السيحي يتضرر من مثل هذا الاجراء لنصل الى مرحلة ان يكتب على باب المحال التجارية 'المحل مغلق بسبب وفاة الزبائن' الهذا الحد وصلنا.

مراجعة شاملة وكاملة لادوار الجهات الرقابية والتي تتقاطع ادوارها وواجباتها في بعض الاحيان لنصل الى ما وصلنا اليه من استهتار بارواح البشر والتسبب بوفاتهم ودون ادنى مسؤولية رسمية، فبتعدد المصائب والكوارث كيف لنا ان نضمن ان لا تتكرر مثل هذه الاحداث، فالفزعة لا تنفع عند وقوع الحدث او المصيبة ، فهل نرى جدية في تحمل المسؤوليات والالتزام بالقسم ام نبقى مكانك قف وتتوالى الاحداث؟