الصفدي يفتتح ورشة ضمن مشروع شباب أردني فاعل

عمان - السوسنة

افتتح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ورشة تدريبية بعنوان 'أدوار تشريعية ورقابية فاعلة: مسارات تطوير السياسات الوطنية'، اليوم الخميس، شارك بها عدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك ضمن مشروع 'شباب أردني فاعل تحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن'.

وأكد الصفدي في حفل الافتتاح أهمية المشاركة التي تعكس الجهد الجماعي لمواصلة مسيرة التحديث الشامل كما أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني، وأن نبدأ بها المئوية الثانية للدولة، ترسيخا لمسيرتنا الديمقراطية، وتدعيما لمفاهيم وغايات دولة المؤسسات والقانون، وتعزيز دور المرأة والشباب في صناعة القرار.

وشدّد الصفدي على أهمية مواصلة التقييم الذاتي للأداء، عبر مراجعة داخلية وبإرادة حرة يعبر عنها البرلمان عبر مكتبه الدائم، والمكتب التنفيذي، وبالتعاون مع الكتل الحزبية، لتعزيز المنجز، مشيرا إلى أن واجب البرلمانات خدمة تطلعات الناس، وهذا يكون بالحصول على تغذية راجعة، عبر أدوات حيوية، ليكون جوهر العمل النيابي تصميم السياسات الوطنية استنادًا للمكانة الدستورية لمجلس النواب.

وأشار إلى أن تطوير المهارات في صياغة مشاريع القوانين ومتابعة تنفيذها، وإتقان أدوات الرقابة البرلمانية، سيمنح مجلس النواب مزيدًا من القوة والفاعلية، ويعزز من منسوب الثقة الشعبية، متطلعاً أن تسهم هذه الورشة في تبادل الخبرات وتنمية شبكة علاقات فاعلة، تسهم في بناء شراكات قادرة على تقديم مقترحات في مفاصل مهمة، بما ينسجم دومًا مع مصلحتنا الوطنية.

بدورها، عبرت مديرة مكتب بلان انترناشونال الأردن، حميدة جهامة، عن أملها بأن تسهم هذه الورشة في تعميق فهم أثر التشريعات على حقوق الإنسان، ودعم جهود مواءمة القوانين مع الأولويات الوطنية والمعايير الدولية.

وأوضحت أنه جرى العمل مع راصد على إنشاء فريق وطني من الشباب الأردني الطموح، لتمكينهم من لعب دور فاعل في رصد قضايا حقوق الإنسان، والتعبير عن مخاوفهم وتطلعاتهم، والمشاركة في العملية الديمقراطية بشكل فاعل وواع، مشيرة إلى السعي من خلال هذا التعاون إلى بناء قدرات الشباب في مجالات المناصرة، والحوار مع صناع القرار، ومراقبة الانتخابات، والانخراط في المسارات السياسية بمسؤولية وكفاءة.

وأكد مدير مركز الحياة - راصد، الدكتور عامر بني عامر، أن هذا التدريب يركّز على تمكين البرلمانيات والبرلمانيين من استخدام الأدوات الرقابية بكفاءة، والمساهمة في تطوير التشريعات بما يتماشى مع مسارات التحديث السياسي.