الأمير هاري يسعى لصلح مع الملك.. "لا أعلم كم بقي له من العمر"

الأمير هاري يسعى لصلح مع الملك.. 'لا أعلم كم بقي له من العمر'

بعد خسارته استئنافه النهائي للحفاظ على حقه في الحماية الأمنية التي تمولها الشرطة من دافعي الضرائب أثناء وجوده في المملكة المتحدة، قال الأمير هاري إن القضية أثرت سلباً على علاقته بوالده، المصاب بالسرطان، مقرا: 'لن يتحدث معي بسبب هذه الأمور الأمنية، لكن سيكون من الجيد أن نتصالح'.

وفي مقابلة مع 'بي بي سي' وصف الأمير هاري معركته التي استمرت ثلاث سنوات مع وزارة الداخلية بأنها 'مكائد تقليدية من قِبل المؤسسة'.

وبدا وكأنه يُلقي باللوم على كل من الملك والحكومة المحافظة السابقة لتجريده من حماية الشرطة، قائلاً: 'هناك الكثير من السيطرة والقدرة في يد والدي. في النهاية، يُمكن حل هذا الأمر برمته من خلاله. ليس بالضرورة بالتدخل، بل بالتنحي جانبًا، والسماح للخبراء بفعل ما هو ضروري'.

وأضاف: 'لا أستطيع أن أتخيل عالمًا أُعيد فيه زوجتي وأطفالي إلى المملكة المتحدة في هذه المرحلة. والأشياء التي سيفتقدونها هي، حسنًا، كل شيء. كما تعلمون، أنا أحب بلدي. لطالما أحببته، على الرغم مما فعله بعض الناس في ذلك البلد'.

وتابع قائلا: 'لذا، كما تعلمون، أفتقد المملكة المتحدة. أفتقد أجزاءً منها. بالطبع أفتقدها. وأعتقد أنه من المحزن حقًا ألا أتمكن من تعريف أطفالي بموطني'.

وفي حديثه عن الخلاف الطويل مع عائلته، والذي تفاقم بسبب سيرته الذاتية الفاضحة 'سبير'، أقرّ هاري بأن المصالحة قد لا تكون ممكنة. وقال: 'بالطبع، لن يسامحني بعض أفراد عائلتي على تأليف كتاب. بالطبع، لن يسامحوني على الكثير من الأمور، لكنني أتمنى المصالحة مع عائلتي. لا جدوى من الاستمرار في الشجار بعد الآن'.

واتُخذ قرار تجريد هاري من حراسته الشخصية بعد تنحيه عن مهامه كعضو عامل بدوام كامل في العائلة المالكة وانتقاله إلى الخارج عام 2020.

خسر الأمير هاري، اليوم الجمعة، طعنه القانوني على التغييرات التي أجرتها الحكومة البريطانية على الترتيبات الأمنية المتعلقة به بعد قراره التخلي عن مهامه الملكية وانتقاله للإقامة في الولايات المتحدة مع زوجته الأميركية ميغان.

وسعى هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، إلى إلغاء قرار وزارة الداخلية التي قررت في فبراير (شباط) 2020 أنه لن يحصل تلقائياً على حراسة شخصية من الشرطة في أثناء وجوده في بريطانيا.

وقضت محكمة الاستئناف بالإجماع اليوم بأن اللجنة التنفيذية لحماية الشخصيات الملكية والعامة البريطانية لم تُعامل الأمير هاري بشكل غير عادل عندما قررت مراجعة مسألة توفير الحماية له على أساس كل حالة على حدة في كل مرة يزور فيها المملكة المتحدة.

ومن المرجح أن يجبر هذا الحكم دوق ساسكس على دفع فاتورة كبيرة لتغطية رسوم الحكومة البريطانية القانونية، بالإضافة إلى تكاليف فريق الدفاع الخاص به.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الأمير سيحاول الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة.

وأيد هذا الحكم قرار قاض في المحكمة العليا العام الماضي خلص إلى أن الخطة 'المصممة خصيصاً' لأمن دوق ساسكس لم تكن غير قانونية أو غير منطقية أو غير مبررة.

وظهر الأمير هاري بشكل نادر في جلسة الاستماع التي استمرت يومين الشهر الماضي، حيث أكد محاميه أن حياته في خطر، وأن اللجنة التنفيذية لحماية الشخصيات الملكية والعامة قد 'اختصته بمعاملة متدنية'، حسب وصفه.

وقال محامي الحكومة البريطانية إن حجة هاري كانت 'تكراراً لنهجه غير المدروس الذي فشل في المحكمة الأدنى'، بحسب تعبيره.