وزيرة التنمية تشارك في اجتماعات لجنة وضع المرأة في نيويورك

هلا أخبار – شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، في افتتاح أعمال الدورة الـ68، لاجتماعات لجنة وضع المرأة، اليوم الإثنين، في نيويورك.

وخلال كلمتها، قالت إنّنا نلتقي اليوم كقيادات نسائية لطالما آمنا وعملنا من أجل حقوق الإنسان وحقوق المرأة على المستوى الوطني والدولي.

وأضافت أننا نشهد دخول العدوان الغاشم على قطاع غزة للشهر السادس، مع استمرار المعاناة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ضد أهالي القطاع، التي أدت إلى استشهاد وجرح أكثر من مائة ألف إنسان، يشكّل النساء والأطفال ما نسبته 70% منهم، كما لا تستطيع أكثر من خمسين ألف إمرأة حامل من الحصول على ولادة آمنة، وأكثر من 64,000 إمرأة لا يستطعن من الحصول على الطعام لأطفالهن، إضافة إلى تدمير المنازل والبنية التحتية، مثل المدارس والجامعات وخروج أغلب المستشفيات عن الخدمة واستمرار عرقلة وصول المساعدات الإنسانية اللّازمة، في تحدٍ واضح لقرار محكمة العدل الدولية.

‏وأشارت إلى أنه لا بد من الاعتراف بأن النظام الدولي خذل النساء الفلسطينيات، كما لم تنجح كل الآليات والأدوات الدولية في إيقاف هذه الإبادة الجماعية المستمرة على مرأى من العالم أجمع، وفي ظل ازدواجية المعايير، وأنّ حياة الإنسان وحقوقه الأساسية لا تحمل القيمة ذاتها.

وأكدّت على موقف الأردن الثابت، بقيادة جلالة الملك عبد الثاني ابن الحسين المعظّم، وهو يقود جهود سياسية ودبلوماسية للوقف الفوري لإطلاق النار، ووقف جريمة الإبادة الجماعية في غزة، ومواصلة الجهود الإغاثية، حيث وصلت 460 شاحنة مساعدة عسكرية، والقيام بـ 42 إنزال جوي لإيصال المساعدات المباشرة لقطاع غزة.

ولفتت إلى أنّ تمكين النساء الأردنيات يشكّل أولوية في أولويات مسارات الإصلاح والتحديث التي يقودها جلالة الملك عبد الثاني الحسين في القطاعات كافة، ففي المسار السياسي، ستجري هذا العام انتخابات برلمانية هي الأولى بعد استكمال التحديث السياسي، وإجراء التعديلات الدستورية، والتي كفلت فيها الدولة مشاركة أوسع للمرأة، وحمايتها من أشكال العنف والتمييز كافة، وكذلك على قانوني الأحزاب والانتخاب، التي كان من نتائجها وصول نسبة النساء في الأحزاب السياسية إلى 44% من المنتسبات و19% منهن يشغلن المواقع القيادية فيها، كما يتوقع ارتفاع نسبة النساء في البرلمان المقبل، بعد رفع عدد المقاعد المخصصة لهن في الدوائر المحلية، وتخصيص مقاعد متقدمة لهن على القوائم الحزبية، كما تم تعديل نظام المساهمة المالية للأحزاب، يضمن استثمار أكبر في إمكانيات المرأة، ووصولاً أكثر عدالة للموارد المالية وخاصة أثناء الانتخابات.

وأوضحت أنّ ترتيب الأردن، على صعيد المشاركة الإقتصادية للمرأة، قد ارتفع على مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي لعام 2024، نتيجة الإصلاحات التشريعية في قوانين العمل والضمان الاجتماعي والشركات، و اعتماد استراتيجية التمكين الاقتصادي المرأة، كجزء من الخطة التنفيذية الاقتصادية للحكومة، كما أنّ الأرقام تشير إلى ارتفاع في نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة، بعدما بذلت جهود كبيرة لتذليل التحديات المتعلقة بالنقل الآمن وبيئة العمل اللائقة وتوفير حضانات وأماكن رعاية الأطفال، وكذلك تسيير وتسهيل الشمول الرقمي والمالي للنساء، عن طريق قروض بنسبة فوائد منخفضة، وفترة سماح أطول، وكذلك التركيز على أن تأخذ نساء حصة عادلة من الوظائف في قطاع الإقتصاد الأخضر وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وتسهيل إجراءات الأعمال، والتحوّل من الترخيص إلى التسجيل للمساهمة في نقل النساء من القطاع غير المنظم إلى المنظم .

وبينّت أنه تمّ التركيز في مسار التحديث الإداري على استكمال أتمتة الخدمات وتحسين جودتها في القطاع العام، وتيسير وصولها لكافة الفئات الأكثر هشاشة.