في قضية نادرة الحدوث - قرار قضائي بتغيير جنس "عرين" انثى الى ذكر "عماد"

من القضايا النادرة التي يتم الموافقة عليها فقد ايدت محكمة بداية الرصيفة قرارا بتغيير جنس فتاة الى ذكر ومن اسم عرين الى اسم عماد.

وفي تفاصيل هذه القضية المثيرة فقد رفع محامي المدعية عرين دعوى ضد مدير الاحوال الشخصية والجوازات بالاضافة الى وظيفته وضد امين السجل المدني لتغيير جنس المدعية من انثى الى ذكر في سجلات وقيود دائرة الاحوال المدنية وفي كافة الاوراق الرسميه .

وفي تفاصيل الدعوى والتي ترأسها القاضي الدكتور ايمن الفاعوري تبين ان المدعية فتاة اردنية عمرها ٢٧ عام وتحمل رقم وطني ومحل اقامتها الرصيفه.

وبين القرار ان المدعيه ولدت 'خنثى' اي لا هي ذكر ولا هي انثى في مدينة القدس وتعاملت من بداية ولادتها بانها ذكر وليس انثى علما انها مسجلة انثى في سجل الاحوال المدنية.

وفي حالة نادرة بحسب القرار فان عرين كانت تشعر انها ذكر وان اجهزتها التناسليه كانت ضامرة حيث يرى فقهاء في الشرع فان الخنثى تكون مائلة اما للذكورة او للانوثه ويظهر جليا عند البلوغ.

وفي عام ٢٠١٦ وعندما بلغت من العمر ١٨ عاما بدات تظهر علامات البلوغ والفسيولوجيه وهنا بدأت تشعر بشعور ذكوري.

وفي عام ٢٠١٩ راجعت مركز سوراسكي الطبي في يافا بفلسطين( معهد الغدد الصماء) حيث صدر قرار مفصل يشير، الى انها تميل نفسيا نحو الذكور وتمارس وتقوم باعمال ذكورية وان الامور الذكويه طاغية في مظهرها وسلوكها وهناك بروزات ظاهرة وبدات علامات الجندرية (الجنسية) كرجل بالبروز والظهور وقامت بمراجعة سابقة للمركز العربي للتربية لدى احد المعالجين الاخصائيين ومحلل نفسي على خلفية الجندرية حيث عرفت نفسها انها ذكر حيث احتصلت على تقرير يفيد انها تعرف نفسها ذكوريا وطالبت بالعلاج الهرموني حيث أكدت الفحوص بانها تستطيع العيش كرجل والتعايش مع الرجال في المظهر او السلوك ولا يوجد سبب يمنع من ذلك وانها تستطيع الزواج من امرأة.

وبعدها احتصلت على تقرير شرعي من رئيس الهيئة الاسلاميه العليا في القدس ورئيس هيئة العلماء والدعاة الشيخ عكرمة صبري يفيد بانه ليس لديه اي مانع شرعي بتلقي علاج الهرمون الذكوري واجراء عمليات لغايات الحصول على الجنس الصحيح مادام هي اقرب للذكوريه وفي ضوء ذلك تلقت العلاج الهرموني في مراكز ومن ثم اجرت الفحص الكرومزمي حيث اصبحت ذكرا فسيولوجيا وبيولوجيا.

ورأت المحكمة ان الفتاة قد تقدمت بطلبات سابقة وردت لعدم الخصومة ومن ثم في الطلب الثاني تم قبول طلبها بعد اظهار الفحوصات الرسمية من مراكز متخصصة والتي اكدت على انها تميل للذكورة ومعها فتوى شرعيه حول ذلك وبحسب القانون فان قانون الاحوال لايوجد ما يمنع من تغيير الجنس بحسب المادة ٣٢ حيث تجد المحكمة وفق المادة ٣٢ و٣٥/أ من قانون الاحوال تنصب على امكانية تغيير قيود الاحوال المدنيه.

وقررت المحكمة وعملا بالمواد ٩ و١٤ و١٥ و٣٤ و٣٥ من قانون الاحوال المدنيه رقم ٩ لعام ٢٠٠١ وتعديلاته بالموافقة على تغيير الجنس من انثي الى ذكر ومن اسم عرين الى عماد قرارا قابلا للاستئناف.

خالد العجارمة