بالصور...ورشة عمل حول التقارير الائتمانية وتقييم المخاطر التأمينية في الأردن

الوقائع الإخباري: - عقد الاتحاد الأردني لشركات التأمين بالتعاون مع شركة كريف الأردن للمعلومات الائتمانية (CRIF Jordan) ، وبالشراكة مع البنك المركزي، ورشة عمل متخصصة بمشاركة واسعة من شركات التأمين، بهدف تسليط الضوء على أهمية التقارير الائتمانية ودورها في دعم قرارات شركات التأمين وتحسين إدارة المخاطر والكشف المبكر عن حالات التعثر المالي أو المطالبات المفتعلة.

وشارك بالفعالية، مدير عام الاتحاد الدكتور مؤيد كلوب، والمديرة التنفيذية لمديرية الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني السيدة رنا طهبوب، ومدير عام شركة كريف الأردن الدكتور أحمد عامودي، وعدد من ممثلي الشركات والخبراء في القطاع.

وقال الدكتور كلوب إن تنظيم الورشة يأتي في إطار توجه الاتحاد لتعزيز أدوات إدارة المخاطر في شركات التأمين من خلال الاعتماد على البيانات الدقيقة والتحليل الائتماني المتقدم، مشيراً إلى أن التقرير الائتماني أصبح اليوم أداة علمية محايدة لاتخاذ القرار السليم بدلاً من الأساليب التقديرية السابقة.

وأضاف أن البنك المركزي شدد مؤخرًا على أهمية التزام شركات التأمين بتزويد قواعد بيانات دقيقة تتعلق بحوادث المركبات وأنواع التأمين المختلفة، لما لها من دور حاسم في بناء قرارات مستندة إلى معلومات واقعية وموثوقة.

وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد إنشاء قاعدة بيانات شاملة على مستوى القطاع، تحت إشراف البنك المركزي، بما يعزز حماية البيانات الشخصية ويضمن استخدامها فقط في الأغراض المهنية المشروعة وفق قانون حماية البيانات.

من جانبها، قالت طهبوب، إن البنك المركزي الأردني يدعم هذا التوجه بالكامل، ويعتبر قطاع التأمين شريكًا استراتيجيًا في منظومة الاستقرار المالي الوطني.

وأوضحت أن استخدام التقارير الائتمانية أصبح ضرورة عملية، خصوصاً في ظل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات، مما يتطلب وجود أدوات تقييم دقيقة تساعد الشركات على دراسة العملاء قبل منح التسهيلات أو خطط السداد.

وأضافت أن التقارير الائتمانية توفر معلومات متكاملة عن السلوك المالي للعملاء، وتساعد شركات التأمين على اتخاذ قرارات تسعير ومخاطر أكثر موضوعية، سواء في تأمين المركبات أو التأمين الصحي أو التأمين على الحياة، مؤكدة أن البنك المركزي يشجع شركات التأمين على التوسع في استخدام هذه الأدوات ضمن إطار تطوير أعمالها وخدماتها.

بدوره، أوضح الدكتور عامودي أن العلاقة بين المخاطر الائتمانية وعدد المطالبات التأمينية هي علاقة وثيقة ومدروسة علمياً وعملياً، مشيراً إلى أن الأفراد ذوي التصنيف الائتماني المنخفض هم الأكثر احتمالاً لتقديم مطالبات تأمينية متكررة أو مفتعلة، نتيجة الضغوط المالية أو ضعف الالتزام.

وأكد أن التقارير الائتمانية تساعد شركات التأمين على اكتشاف الأنماط غير الطبيعية في سلوك العملاء، وتحديد مستوى المخاطر بدقة قبل تقديم الخدمات.

وأشار عامودي إلى أن كريف الأردن تغطي اليوم أكثر من 11.6 مليون عقد و2.89 مليون سجل بنسبة مطابقة بلغت 91%، وتجمع بياناتها من قطاعات البنوك، التمويل الأصغر، التأجير التمويلي، صناديق الإقراض الحكومية، وشركات الاتصالات، مؤكداً أن إدماج قطاع التأمين سيكمل هذه المنظومة، ويوفر بيانات تسهم في الحد من المطالبات المفتعلة وتعزيز الملاءة الفنية للشركات.

وفيما يتعلق بآلية انضمام شركات التأمين إلى خدمات كريف، أوضح عامودي أن كل شركة تأمين يمكنها تحديد احتياجاتها وفقًا لحجم أعمالها وطبيعة منتجاتها، ثم تبدأ عمليات التطوير الفني وتوريد البيانات لتفعيل الخدمة بشكل مباشر.

وأكد أن عملية التزويد بالبيانات لا تتطلب أي تدخل بشري، إذ تتم إلكترونيًا بالكامل من خلال ربط الأنظمة بين الجانبين، بما يضمن أعلى درجات الأمان والدقة.

وحول البيانات المطلوبة، أوضح عامودي، ان بعض المعلومات التي تُزوَّد بها كريف لا تُصنَّف كعالية الخطورة، ولكنها ضرورية لتحديد هوية الشخص أو المؤسسة والتأكد من دقة الفاتورة أو الالتزام المالي.

وأشار إلى ان الملف المطلوب بسيط جداً، حيث يُستخرج من النظام المؤسسي لدى الشركة بشكل آلي، ويُرسل إلى منصة كريف دون أي تدخل شخصي، في حين ان هذه العملية تعمل على مدار الساعة، والأنظمة تعيد أي بيانات غير صحيحة تلقائياً حتى يتم تصويبها.

وأضاف أن تجربة كريف في التعامل مع قطاعات البنوك، الاتصالات، التمويل التجاري والتمويل الأصغر أثبتت أن جميع المؤسسات قادرة على تزويد البيانات المطلوبة بسهولة، وأن الجانب الفني أصبح اليوم ناضجاً للغاية في السوق الأردني.

وأوضح أن النظام مزوّد بآليات تحقق ذكية تكتشف الأخطاء مثل أرقام الهوية الخاطئة أو السجلات الناقصة وتعيدها فوراً للشركة لتصحيحها، مشيراً إلى أن البيانات تمر بدورة تحقق كاملة دون تدخل بشري وتخضع لإشراف البنك المركزي بشكل مستمر.

كما تطرق عامودي إلى موضوع الاحتفاظ بالبيانات الائتمانية، موضحاً أن البنك المركزي أصدر تعليمات تنظم فترات الاحتفاظ تبعاً لنوع المعلومات، فبعضها يُحتفظ به لمدد تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، في حين تمتد فترة الاحتفاظ ببيانات الإفلاس أو الإعسار إلى سبع سنوات.

وأضاف أن الهدف من ذلك هو تحقيق توازن بين حماية حق المؤسسة في تقييم الأداء المالي، وضمان عدم الإضرار بفرص الأفراد والمؤسسات في المستقبل.

وحول الشيكات المعادة، أوضح عامودي أن المعلومات الخاصة بها تُحدث بشكل يومي عبر البنوك المشتركة في النظام، بحيث تظهر مباشرة في تقارير كريف، مما يتيح لشركات التأمين متابعة سلوك العملاء المالي بشكل مستمر.

وأكد أن جميع الأطراف المشتركة في النظام تستفيد من نفس البيانات بشكل متزامن، مما يجعل المعلومات دقيقة ومحدثة على مدار الساعة.

من جهته، استعرض مساعد المدير العام ومدير العمليات في شركة كريف الأردن، فادي طوابيني، تفاصيل فنية موسّعة حول آلية عمل النظام الائتماني والتطور الذي شهدته الشركة في السنوات الأخيرة، مؤكداً أن كريف الأردن باتت اليوم تمتلك بنية بيانات متكاملة تغطي جميع القطاعات المالية في المملكة.

وقال طوابيني إن القطاع التأميني لا يختلف من حيث البنية التقنية عن القطاعات الأخرى مثل البنوك، شركات الاتصالات، التمويل الأصغر، وشركات التأجير التمويلي، موضحاً أن عملية الانضمام إلى منظومة كريف لا تتطلب سوى تجهيز ملف بيانات بسيط يُرسل إلكترونياً عبر نظام مؤتمت بالكامل، دون أي تدخل بشري، لتبدأ بعدها عملية الدمج والتحقق الفوري من خلال 24النظام الذي يعمل على مدار الساعة.

وأضاف أن كريف الأردن طورت على مدى السنوات الماضية نظاماً متقدماً لمعالجة البيانات الائتمانية وتحليلها، بحيث أصبح بالإمكان استخراج التقارير الائتمانية من خلال التطبيقات البنكية والمنصات الرقمية الوطنية، وهو ما يسهل على الشركات والمؤسسات والأفراد الوصول إلى بياناتهم بدقة وسرعة

وفي ختام الورشة، دار نقاش موسع بين ممثلي شركات التأمين والحضور، تناول الجوانب الفنية والقانونية لتبادل البيانات، وآليات حماية الخصوصية، وأهمية التكامل بين القطاعات المالية والتأمينية ضمن منظومة الائتمان الوطنية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن تعاون شركات التأمين مع كريف الأردن يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة السوق التأميني، وتحسين آليات التسعير وإدارة المخاطر، بما يواكب التطورات التنظيمية والرقمية التي يقودها البنك المركزي الأردني في إطار رؤية التحديث الاقتصادي.