اخبار الاردن
موقع كل يوم -جو٢٤
نشر بتاريخ: ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٥
وزير العدل: مكافحة الاتجار بالبشر ضرورة لحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون
قال وزير العدل/ رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، بسام التلهوني، الثلاثاء، إنّ الاتجار بالبشر جريمة جرمتها جميع الشرائع السماوية، وأن مكافحة الاتجار بالبشر ضرورة لحماية حقوق الإنسان وصون كرامته، وترسيخ مبدأ المساءلة وتعزيز سيادة القانون.
وأضاف التلهوني خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، في مقر الوزارة، أن الحكومة الأردنية تولي هذا الملف أهمية خاصة من حيث المتابعة والتنفيذ، حيث إن قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة (2009) وتعديلاته خضع للعديد من التعديلات الهادفة إلى مواكبة المتغيرات في هذا المجال ومواءمةالمعايير والاتفاقيات الدولية.
وصدر نظام صندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر رقم (6) لسنة (2023)، والذي يتم من خلاله توفير المساعدة اللازمة لضحايا الإتجار بالبشر بما في ذلك الإقامة في دور الإيواء الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر والعودة الطوعية الآمنة لهم، وذلك انطلاقاً من الحرص على تحمل المسؤولية الوطنية للجهات أعضاء اللجنة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر والجهات الشريكة.
وبين التلهوني أن الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر للأعوام (2024- 2027) أكدت على أهمية تضافر الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة مؤكدا على دور اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وأن تعزيز التنسيق بين الجهات الشريكة يضمن تكامل الأدوار وعدم الازدواجية في الجهود.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر لها أهمية خاصة كونها تشكل أطار وطنيا جامعا للتعامل مع واحدة من أخطر الجرائم المنظمة مثنياً على الجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر من حيث متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطط العمل المعتمدة وقياس أثرها على ارض الواقع.
وأستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أبرز الملاحظات والتوصيات الواردة في عدد من التقارير الدولية حول مكافحة الاتجار بالبشر بالأردن وأهم توصيات المرحلة القادمة لتوفير آليات مكافحة هذه الجريمة.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر يترأسها وزير العدل وتضم في عضويتها الأمين العام لوزارة العدل للشؤون القضائية نائبا لرئيس اللجنة، والأمين العام لوزارة الداخلية، والأمين العام لوزارة العمل، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، والأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، وأحد كبار ضباط الأمن العام، وممثلين عن الوزارات (الخارجية، والتنمية الاجتماعية، والصناعة والتجارة، والصحة).
