رئيس الوزراء تثبيت الانسان الفلسطيني على ارضه عنوان المرحلة

إقرار قانون الجمارك وتحويل  سؤالان  لاستجوابات

النواب يدينون الاستهداف الصهيوني المستمر للأبرياء في قطاع غزة 

رئيس الوزراء تثبيت الانسان الفلسطيني على ارضه عنوان المرحلة

وزير الخارجية إسرائيل قامت بـ900 حرق للهدنة خلال 40 يوم

تطابق الموقف النيابي مع الموقف الحكومي في ادانة العدوان الصهيوني على قطاع غزة والذي يتواصل بشكل يومي منذ أيام، حيث اعتبر رئيس الوزراء ان العدوان الصهيوني تجاوز حد الادانة ويتطلب تحرك سريع لوقفه، فيما قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي ان إسرائيل قامت بـ900 خرق للهدنة التي تم التوصل اليها سابقا.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، وفيها عبرت الكتل النيابية السبع عن رفضها وادانتها للعدوان المستمر على أبناء القطاع ومثمنين الموقف الأردني الصامد بوجه الضغوطات، وتم فيها إقرار مشروع قانون الجمارك.

وخلال الجلسة ناقش النواب عدد من الردود الحكومية على  اسئلة النواب حيث تم حول النائب اية الله فريحات سؤاله حول غاز الريشة لاستجواب، كما حول النائب إسماعيل المشاقبة سؤاله حول الخريطة الجينية لاستجواب. 

-الرئيس حسان : العدوان يستدعي تدخل اممي سريع  

خلال الجلسة قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن العدوان الاسرائيلي على الابرياء في غزة تجاوز الإدانة ويستدعي ردود فعل دولية تضمن وقف هذا العدوان المتوحش، والدعم الإنساني الفوري والكامل للسكان، وبدء إعادة الإعمار لتمكين المواطنين الفلسطينيين على أرضهم.

وقال إن تثبيت الإنسان الفلسطيني على أرضه هو عنوان المرحلة، وهو أساس العمل والجهد غير المنقطع الذي يقوده جلالة الملك على الساحة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الاسرائيلية، مشيرا انه لا يوجد موقف يضاهي الموقف الأردني من حيث دعم الاشقاء.

- وزير الخراجية: إسرائيل قام بـ900 حرق للهدنة خلال 40 يوم 

اما نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي فقد قال إن الجهود الأردنية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية التي تستهدف الضفة الغربية لم تنقطع.

واضاف أن إسرائيل خرقت اتفاقية التبادل التي كانت أنجزت بجهود مصرية قطرية أميركية واستأنفت عدوانها على غزة بعد أن أوقفت المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية على غزة منذ بداية الشهر الحالي.

وأكد الصفدي أن هذه الإجراءات شكلت خرقا واضحا لاتفاقية التبادل، موضحا أنه كان من ضمن اتفاقية التبادل إدخال غرفة عمليات مصرية قطرية مشتركة لمراقبة الالتزام ببنود الاتفاق، وسجلت هذه الغرفة أكثر من 900 خرق إسرائيلي للهدنة على مدى أكثر من 40 يوما الماضية.

وأوضح أن هذه الخروقات شملت عمليات عسكرية أدت إلى ارتقاء أكثر من 70 غزي، كما شمل عدم السماح بإدخال الكرافانات والخيم اللتين يشكلان ضرورة من أجل إيواء الغزيين بعد أن دمرت إسرائيل أكثر من 70% من غزة بيوتا ومدارس ومساجد وكنائس وشوارع وغيرها من ذلك، مبينا أن إسرائيل أوقفت تزويد غزة بالكهرباء، كما جعلت غزة تعاني من شح كبير في مياه الشرب جراء قصف محطات توريد المياه.

- الكتل النيابية تدين وتطالب بتحرك دولي سريع 

جلسة النواب بدأت بالسماح لرؤساء الكتل النيابية بمداخلات حيث عبروا عن ادانتهم للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، حيث قال النائب مازن القاضي عن كتلة الميثاق ان إسرائيل باتت لا تعترف بالقانون الدولي والشرعية الدولية، ويتوجب وقف هذا العدوان بالسرعة اللازمة، اما رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النائب خميس عطية فقد شدد على أهمية وقف العدوان الوحشي البربري على قطاع غزة، واهمية ان تتضافر الجهود لذلك، مشيدا بالجهود التي بلها الاردن ملكا وحكومة وشعبا  لنصرة الاشقاء في غزة.

ودان النائب احمد القطاونة من كتلة جبهة العمل الإسلامي تصريحات المبعوث الأمريكي للشرق الاوسط التي قال فيها  إن الولايات المتحدة أطلقت العنان لإسرائيل، وتم تزويدها بالأسلحة لمواصلة الحرب في غزة، مطالبا بإلغاء كافة الاتفاقيات مع العدو الإسرائيلي، الذي لا يفهم سوى لغة القتل والسلاح، فيما استنكر النائب ايمن أبو هنية من كتلة عزم الاستهداف الإسرائيلي الدائم للقطاع وخرق الهدنة.

وعن كتلة تقدم تحدث النائب رائد الظهراوي الذي قال أنه من باب الانصاف، فإن الأردن قدم وما يزال يقدم الحد الاقصى من الامكانيات لنصرة أهل غزة، ويكفي أن جلالة الملك يحمل في كل مجالسه داخليا وخارجيا موقف كل أردني تجاه الوجع الغزاوي، وعن كتلة الأحزاب الوسطية تحدث النائب ايمن البدادوة الذي ذهب مذهب زملاءه في الإدانة والاستنكار، وكذلك فعل  رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب سليمان السعود.

وتحدث النائب سليمان الزبن رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين الذي ادان إسرائيل وطالب بتمتين الجبهة الداخلية وإصدار عفوا عام، وسال الحكومة ماذا فعلتي لتقوية الجبهة الداخلية.

كما تحدث النائب اية الله فريحات مدنيا إسرائيل، ورئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي الذي أشار الى الظروف الصعبة واهمية تعزيز الموقف الأردني مشيرا ان موقف الأردن في دعم الاشفاء قوي ومحط فخر للجميع.  

- إقرار مشروع قانون الجمارك 

خلال الجلسة اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك الذي جاء وفق أسبابه الموجبة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار.

ويهدف مشروع القانون بحسب أسبابه الموجبة إلى تعزيز كفاءة العمل الجمركي وتحقيق مرونة أكبر في الإجراءات، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وجاء لغايات تطوير عمل دائرة الجمارك وفق المنهجيات الجمركية المثلى، وتمكين الدائرة من القيام بإجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع، من خلال كوادر متخصصة تتبع للدائرة وتقوم بممارسة صلاحيات الجهات الرقابية المعنية بتطبيق أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة داخل المراكز الجمركية، ويسهم في تمكين دائرة الجمارك من القيام بعمليات التدقيق اللاحق وفق منهجيات منظمة الجمارك العالمية والممارسات العالمية الفضلى، وتسريع إجراءات التخليص على البضائع ضمن قاعدة متكاملة تمكنها من تنفيذ أحكام قانون الجمارك.

- ردود حكومية على أسئلة نيابية 

وشرع النواب بمناقشة ردود الحكومة على اسئلتهم، حيث حول النائب اية الله فريحات سؤاله الموجه لوزير الطاقة والثروة المعدنية لاستجواب لعدم قناعته برد الحكومة المتعلق بحقل غاز الريشة وتطويره وكذلك اتفاقية العطارات.

كما ناقش النائب هايل عياش سؤاله حول التطبيقات الذكية في النقل العام، حيث قالت وزيرة النقل وسام التهتموني ان الحكومة بصدد إعادة النظر فيه هذا القطاع من ناحية التراخيص الممنوحة والعدالة. 

وناقش النائب قاسم القباعي سؤاله لوزيرة النقل حول ان كان هناك خطة لحل ازمة السير في عمان، والباص السريع، وحول النائب إسماعيل المشاقبة سؤاله لوزير الصحة حول الخرائط الجينية لاستجواب، كما ناقش النائب حسين الهموس سؤاله لوزارة التنمية الاجتماعية حول دور إيواء المسنين، حيث قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ان الوزارة لها دور في ترخيص دور المسنين حسب قانون التنمية الاجتماعية، كما اكتفى النائب احمد عليمات بالجواب الوارد اليه من الحكومة,