"تنفيذية النمو الأخضر المائية" لم تشهد تقدما برغم قرب انتهائها العام المقبل

عمان - لم تشهد الخطة التنفيذية الوطنية للنمو الأخضر في قطاع المياه تقدماً ملحوظاً، برغم أن الفترة الزمنية لتنفيذ ما ورد فيها تنتهي العام المقبل، وبعد أن مر على إطلاقها ما يزيد على 3 أعوام، وتحديدا منذ عام 2020، وفق ما تشير إليه وزارة البيئة في تقرير رسمي لها.

والخطة التي أطلقها وزير البيئة والزراعة الأسبق صالح الخرابشة في تموز (يوليو) 2020، إلى جانب 5 خطط أخرى في قطاعات، كان يتطلب تنفيذها ما يزيد على المليار دينار، والذي لم تتمكن الحكومة من تحصيله لهذه الغاية، وفق تصريحات سابقة للوزارة.

فعلى صعيد الخطة التنفيذية للمياه، أكد مساعد الأمين العام للشؤون الفنية بالوزارة د. جهاد السواعير على أن 'الوزارة دعمت من بنك الاستثمار بإعداد دراسة جدوى لمعالجة المياه الصناعية في مدينة الزرقاء، والتي حولت لوزارة المياه والري، كونها الجهة المختصة بتنفيذ هذا المشروع على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص'.

لكن السواعير، لم يشر في تصريحات خاصة لـ'الغد' ما التقدم المحرز بـ19 إجراء وتدخل أدرجت ضمن خطة النمو الأخضر لقطاع المياه، والذي كان من المفترض أن يبدأ تنفيذها خلال الأعوام 2021 و2025، وهي المدة الزمنية التي حددتها وزارة البيئة لغايات تنفيذ كافة الخطط الست.

ورغم تأكيدات السواعير على أن 'مسؤولية تنفيذ الإجراءات التي اعتمدت في الخطة مناطة بوزارة المياه والري'، إلا أن مهمة المتابعة والتنفيذ تقع على عاتق 'البيئة' للتأكد من سير العمل بما ورد في هذه الخطة، وضمن الفترة الزمنية المحددة لهذه الغاية.

وتشمل الإجراءات التي أوردتها الوزارة في الخطة التنفيذية لقطاع المياه 'تنفيذ برنامج بناء القدرات لاتخاذ قرارات الاستثمار المبنية على الأدلة في قطاع المياه، وإنشاء مشروع لتجميع مياه الأمطار التي تدعم إمدادات المياه في المناطق الريفية والحضرية، وتنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي الرئيسية لتحسين زيادة إمدادات المياه'.

وهذه الإجراءات، التي تبلغ تكلفة تنفيذها 671,064,000 دولار، كان بحد تصريحات سابقة للسواعير دفعت بوزارة البيئة لإدماجها، وإدماج الإجراءات الأخرى في الخطط الست ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لنقص التمويل.

ولكنه، أكد هذه المرة على أن 'الوزارة دفعت وعبر رئاسة الوزراء باتجاه تنفيذ الإجراءات المدرجة في الخطة التنفيذية للنمو الأخضر، حيث تم إدراج متابعتها ضمن برنامج المسرعات الحكومية، بهدف تسريع تنفيذ الإجراءات من الوزارات المعنية، وذات الاختصاص، والذي كان له دور في تحقيق تقدم في عملية المتابعة وتحقيق الأهداف'.

وبين أن 'الخطة التنفيذية بقطاعاتها الست كانت المحرك الأساسي لحصول الأردن على منحة الاتحاد الأوروبي لدعم النمو الأخضر في الأردن، والتي تتضمن تحقيق عدد من المؤشرات المستسقاة من الإجراءات المذكورة فيها'.

وبالإضافة إلى ذلك، وبحد قوله 'جرى دعم تأسيس نظام رصد ومراقبة وتقييم لغايات متابعة تنفيذ الإجراءات الواردة في الخطة'.

ومن بين الإجراءات الواردة في خطة النمو الخاصة بقطاع المياه، والتي كانت أعدتها وزارة البيئة بدعم من المعهد العالمي للنمو الأخضر، وضع حوافز لمنع التلوث من الصناعة في حوض نهر الزرقاء، وبناء السدود، وتنفيذ برنامج مجتمعي مواز لإدارة موارد المياه في العديد من المجتمعات في وادي الأردن، وتقديم المساعدة الفنية لدعم كفاءة استخدام المياه في الشركات، والصناعات والأنشطة التجارية.

كما ويأتي ضمن الإجراءات 'تنفيذ مشروع تحسين إمدادات المياه لمحافظة البلقاء، وتحسين كفاءة الري في وادي الأردن (الأغوار الوسطى)، ورفع استعداد أصحاب المصلحة من المستخدمين النهائيين لقبول إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الأردن.

وأكد السواعير على أن 'دور وزارة البيئة المتمثل في رسم السياسات ووضع الخطط الخاصة بالنمو الأخضر في الأردن بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، تمخض عنه إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية للنمو الأخضر للأعوام 2021-2025 في قطاعات الطاقة، والمياه، والزراعة، والنقل، والسياحة، والنفايات'.