أين نتائج نظام رصد الغازات الدفيئة؟

 رغم مرور أكثر من عام ونصف على إطلاق الحكومة نظام القياس والرصد والإبلاغ والتحقق، وبنية تحتية رقمية لتتبع تخفيضات انبعاثات الغازات الدفيئة، إلا أنه يواجه تحديات تشغيلية تعيق وظائفه الكاملة، وفق ما جاء في مسودة وثيقة رسمية.

ولغاية الآن 'لم يصدر النظام أي تقارير عن حالة خفض غازات الدفيئة في الأردن وبمختلف قطاعات المملكة، بسبب مشاكل فنية، علاوة على ذلك، يستوعب النظام حصريا المشاريع الكبيرة المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، مع حذف المشاريع الصغيرة وغيرها من طرق التخفيف، مثل إعادة التشجير وتأهيل الأراضي'.

وأكد مدير مديرية التغير المناخي في وزارة البيئة لـ'الغد' على أن' العمل يجري حالياً مع البنك الدولي على تحديث النظام، ومحاولة معالجة مواطن الخلل والفجوات الفنية التي ظهرت خلال عملية التشغيل'.

ومن أجل تلك الغاية، سيجري تعيين ثلاثة موظفين بمديرية التغيير المناخي، ومن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبالتعاون مع البنك الدولي، بحد قوله.

ولكن ورغم تلك المشكلات فقد 'صدر تقرير نهاية العام الماضي عن النظام يتعلق بتخفيضات انبعاثات غازات الدفيئة، لكنها كانت محصورة بمشاريع الطاقة فقط، ولا تشمل تلك التي تصب بالقطاعات الأخرى مثل النفايات، وغيرها'.

ووفق ما ورد، في مسودة وثيقة التمويلات المناخية، التي أعدتها وزارة البيئة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، فإن 'النظام يتتبع جميع التخفيضات في انبعاثات غازات الدفيئة، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرها، ويساعد في تحديد التخفيفات المؤهلة لاستخدامها في تجارة الكربون'. و'يحافظ النظام على النزاهة عبر عملية تحقق داخلية وخارجية صارم، اذ يعتمد على تجميع البيانات التي تم التحقق منها من أصحاب المصلحة الحكوميين فيما يتعلق بمشاريع المناخ النشطة، ويحسب تخفيضات الانبعاثات الخاصة بها'.

 وبعد ذلك، يقوم النظام بمعالجة هذه البيانات لإنشاء تقارير، ومنتجات معرفية أخرى توضح الوضع العام لتخفيف غازات الدفيئة في الأردن، كما جاء في الوثيقة.

وترصد هذه التقارير تقدم الأردن نحو تحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيًا، مصنفة حسب القطاع والسنة، والشروط ونوع المشروع، كما أنها توفر للمانحين فهمًا للأثر الذي يتم تحقيقه مقابل كل دولار يتم إنفاقه.

وأما ما يتعلق بنظام التعلم والمراقبة والإبلاغ (MRL)، الذي يهدف لإجراء تقييم فعال ومستمر للتقدم المحرز في الأردن على صعيد مكافحة تغير المناخ، وبما يتماشى مع الأهداف والغايات الوطنية أكد الشقارين على أنه ' ما يزال في مرحلة الدراسة'.

ولفت الى أن 'إنشاء النظام يحتاج لأكثر من مليوني دينار تقريبا، في وقت لا بد من وضع مؤشرات تحدد عمليات التعلم والمراقبة والإبلاغ'.

ولذلك، سيكون نطاق هذا النظام أوسع من ذلك المتعلق بعملية القياس والرصد؛ إذ سيشمل قطاعات مختلفة، بما في ذلك المياه والزراعة، والتنوع البيولوجي والمناطق الساحلية، بحسب ما جاء في مسودة الوثيقة ذاتها.

وسيقدم كل قطاع تقريرًا عن العديد من المؤشرات النوعية والكمية المتعلقة، على سبيل المثال بالمدخلات والمخرجات، والنتائج التي تعكس التأثيرات القصيرة إلى المتوسطة الأجل، وغيره، ليصار الى جمع البيانات في نظام التعلم، مما يسهل البحث ويتيح الوصول إلى معلومات عن حالة إجراءات التكيف في الأردن.

وجاء في الوثيقة أن 'هذه الأنظمة ستوفر لشركات قطاع الخاص ثروة من البيانات، ولا سيما أمام تلك المهتمة بالمشاركة في المبادرات المناخية'.

وسيتيح لها كذلك القدرة على 'تصميم مقترحات مشاريع عالية الجودة مدعومة ببيانات التكيف والتخفيف الحديثة، وأولويات البلد، ووفقا للظروف الاقتصادية'.

 فعلى سبيل المثال، ستعرض الأنظمة القطاعات الفرعية الرائدة في مجالي التكيف والتخفيف المناخي، وأيها متخلفة عن الركب، الإضافة إلى ذلك، فإنه سيتم قياس فعالية التكلفة لكل تدخل، وتقديم رؤى حول إمكانية توليد الإيرادات لبعض المشاريع.