لا عفوَ عن الفوضى… ولا تسامحَ مع العبث!

لا عفوَ عن الفوضى… ولا تسامحَ مع العبث!

يحيى الحموري

في زمنٍ يتلاطم فيه الموجُ الشعبيُّ بالعقلِ الجمعيِّ الباحث عن خلاصٍ آنيٍّ، ويضيع فيه صوتُ الحكمةِ بين طبولِ التهييجِ والترويج، يخرج علينا بعضُ هواةِ المنابر، عشاقُ الأضواءِ الساطعةِ وإن كانت على حسابِ القانونِ وهيبةِ الدولة، مطالبين بـ”عفوٍ عامّ”، وكأنَّ القانونَ صارَ عبئاً، والمُساءلةُ عاراً، والعدالةُ مجرد 'ترفٍ مزعج” يعوق نشوةَ التصفيقِ على حسابِ الوطن!

نقولها بوضوحٍ يخرق جدران الغفلة: لا عفوَ عن من استباح أمن الناس، ولا مغفرةَ لِمن تطاولَ على الحق العام، ولا تساهلَ مع من ظنَّ أن الدولةَ جيبٌ مفتوح، والعدالةَ بابٌ سهلُ الالتفاف.

نحن لا نمنح العفو لنكسب تصفيقاً، بل نمنع العفو كي نحمي وطناً.

أهو العفو العام، أم عفوٌ عن ضميرِ القانون؟! أهو بحثٌ عن العدالة، أم ركوبٌ على صهوة الغضب الشعبي؟! إنّ العفوَ العام ليس مكرمةً عند الطلب، ولا رشوةً سياسيةً لشراءِ رضا فئة، ولا صفقةَ تراضي بين الدولة والمُتعدّين على قوانينها، بل هو سلاحٌ ذو حدّين، إذا لم يُستخدم بمسؤولية، كان معولاً يهدم ما بناه الوطن بعرق أبنائه.

كيف نعفو عن من اختلس المال العام؟ كيف نغفر لمن زوّر، ونهب، وخان؟! كيف نفتح الأبواب لمن امتهن حياة الناس وأمنهم، ثم نقول للمواطن الصالح: اصبر… فالمذنب سيعود حرّاً بجرة قلم؟!

العفوُ العام في هذا التوقيت هو صفعةٌ على وجه القانون، وتهديدٌ مباشرٌ لهيبة القضاء، وتكريسٌ لمنطق الفوضى، وتمردٌ على قيمة الردع، وتدميرٌ معنويٌّ لكلّ من التزم، واحترم، وسار على هدى القانون.

لسنا ضد الرحمة، ولكننا ضد الرحمة المفرطة حتى في مواضع الغلظة. ولسنا ضد التسامح، ولكننا نرفض تحويل الوطن إلى دار غفران شاملة، لا يُحاسب فيها أحد، ولا يُردع فيها مجرم.

العفوُ الحقيقيّ، أيها السادة، ليس عن السجون، بل عن الأسباب التي أدخلتنا إليها.

العفو ليس عن الجُناة، بل عن الجناية ذاتها حين تنتهي، ويتعافى الوطن.

أما أن يُصبح العفوُ موسمياً، حسب الحاجة أو الحملة أو المزاج، فهذه هي الفوضى التي نرفضها.

ختاماً، نقول لكل من تسوّل لهم أنفسهم ركوب موجة الشعبوية، وتقديم 'العفو” على طبق من تصفيقٍ فارغ:

كُفّوا عنا نداءاتكم، فإن الوطنَ أكبرُ من هراء العناوين، وأسمى من جعجعة بلا طحين، ولن نسمح أن يُصبح القانونُ مطيّةً لمن باع هيبة الدولة بثمنِ اللايكات!

فليحيا الوطنُ بقانونه، ولتسقط الفوضى بأدواتها!

وليعذرنا التاريخ إن شددنا… فالتساهلُ في موضعِ الحزمِ ضعفٌ، واللينُ في موطنِ الردعِ خيانة.