بني مصطفى: قانون التنمية الاجتماعية الجديد يواجه تحديات الرعاية

عمون - أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، أن اقتصاد الرعاية يتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو يمكنها توفير وظائف جديدة في سوق العمل إذا رافقها استثمارات في هذا القطاع مع تشجيع الشباب والشابات على التدريب في مهن الرعاية ودخولها.

جاء ذلك خلال مداخلتها في جلسة 'اقتصاد الرعاية في عالم متطور'، أمس الثلاثاء، على هامش مشاركتها بالدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك التي تنظمها منظمة المرأة العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ولبنان.

وبحسب بيان لوزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء، تطرقت الوزيرة إلى أهمية الرعاية، والتحديات التي تواجه اقتصاد الرعاية التي تعد ركيزة أساسية للمجتمع والاقتصاد ومنفعة عامة، وفوائدها تتجاوز متلقيها ومتلقياتها مباشرة.

وأوضحت أن الأسرة تعد داعما رئيسا لتقديم الرعاية وتلقيها، مشيرة إلى أن المسؤولية عن الرعاية غير مدفوعة الأجر، وتشكل عاملا مثبطا للمرأة للمشاركة في سوق العمل. وشددت على الأهمية الكبيرة لمعالجة الصور النمطية حول مسؤوليات الرعاية وتوزيعها داخل الأسر ومجتمعاتنا وممارساتها، وضرورة تطوير مستهدفات وطنية وتوفير الأطر المساندة لها على مستوى السياسات والمؤسسات والمجتمعات.

ولفتت إلى أن الأردن لمواجهة التحديات المتعلقة بالرعاية، أقر قانونا جديدا للتنمية الاجتماعية، يتضمن توفير أساس قانوني لمهننة العمل الاجتماعي، بحيث لا يمكن للعاملين الاجتماعيين في قطاعات الرعاية أن يمارسوا هذه الأعمال دون الحصول على مزاولة مهنة للمهن الاختصاصية والمهن المساندة.

وقالت إنه 'يمكن لحلول مثل التطبيقات الذكية وإنشاء مشاريع أعمال ريادية لتقديم خدمات الرعاية في المنازل للمسنين والأطفال وذوي الإعاقة، أن تسهم في تقليل أعباء المنزل على العائلة، وفي الوقت ذاته يمكن لذلك أن يوفر فرص عمل للمرأة من خلال هذه الأعمال الريادية'.

--(بترا)