القوات المسلحة الأردنية و"البوتاس العربية" توقّعان اتفاقية جديدة لتوسيع نطاق إزالة الألغام في منطقة الامتياز الجنوبية

القوات المسلحة الأردنية و'البوتاس العربية' توقّعان اتفاقية جديدة لتوسيع نطاق إزالة الألغام في منطقة الامتياز الجنوبية

عمّان – وقّعت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/مديرية سلاح الهندسة الملكي وشركة البوتاس العربية اتفاقية جديدة لتمديد وتوسيع نطاق التعاون القائم بين الجانبين في مجال إزالة الألغام من منطقة الامتياز الجنوبية التابعة للشركة، وذلك من خلال زيادة المساحة المنوي تطهيرها بواقع أربعة كيلومترات مربعة إضافية، لتصل المساحة الإجمالية إلى 28 كيلومتراً مربعاً، مع تعديل القيمة الإجمالية للاتفاقية بما يتناسب مع التوسعة الجديدة.

ووقّعت الاتفاقية الجديدة تحت رعاية رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ورئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحاده أبو هديب، ووقّعها عن القوات المسلحة مدير سلاح الهندسة الملكي العميد الركن أشرف العودات، وعن شركة البوتاس العربية الرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية استكمالاً للتعاون المثمر بين القوات المسلحة الأردنية وشركة البوتاس العربية، والذي بدأ العام الماضي بتوقيع اتفاقية سابقة لتطهير مساحة بلغت 24 كيلومتراً مربعاً من المنطقة الجنوبية ضمن مناطق امتياز الشركة. وقد نفّذت فرق سلاح الهندسة الملكي أعمال المسح والتطهير وفقاً لأعلى المعايير العالمية، مما سيمهّد الطريق أمام الشركة لتنفيذ مشاريعها وخططها التوسعية في المنطقة.

وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى تمكين شركة البوتاس العربية من المضي قدماً في تنفيذ مشاريعها طويلة الأجل في المنطقة الجنوبية، وتعزيز بيئة السلامة العامة، من خلال إزالة الألغام من المناطق المستهدفة ضمن التوسعة الجديدة، بما يسهم في الاستخدام الآمن والمستدام للأراضي.

وبموجب الاتفاقية، ستواصل فرق التطهير المتخصصة من سلاح الهندسة الملكي تنفيذ أعمال المسح الأرضي الكامل وتطهير المنطقة المضافة من الألغام، وفقاً لأعلى المقاييس العالمية المعتمدة في هذا المجال.

وتجسّد هذه الاتفاقية نموذجاً وطنياً متميزاً للتعاون بين القوات المسلحة الأردنية وشركة البوتاس العربية، يقوم على الثقة المتبادلة والاستفادة من الكفاءات والخبرات العسكرية المتخصصة في سلاح الهندسة الملكي لدعم الرؤية التنموية لشركة البوتاس العربية، وبما ينسجم مع سياسات السلامة العامة وخطط التنمية الوطنية الشمولية.