الأردن يستعيد قطعًا أثرية من الولايات المتحدة الامريكية (صور)

أعلنت دائرة الآثار العامة، عن استعادة مجموعة من القطع الأثرية الأردنية التي كانت مقتناة من قبل أحد الاشخاص خلال ستينيات القرن الماضي قبل صدور قانون الاثار لعام 1976 الذي يمنع الاتجار بالاثار، وذلك ضمن جهود المملكة المتواصلة لحماية إرثها الثقافي واستعادة ممتلكاتها الاثرية.

وأكدت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، على أهمية هذه الجهود في الحفاظ على الإرث الثقافي الأردني، مشيدة بالدور البارز الذي تقوم به دائرة الآثار العامة بالتنسيق ومتابعة الإرث الحضاري الأردني داخل وخارج الأردن.

وأوضحت أن الوزارة، بالتعاون مع الدائرة، تبذل جهودًا مكثفة لتعزيز التعاون الدولي واستثمار المسارات الدبلوماسية لضمان إعادة القطع الأثرية إلى موطنها الأصلي، مشددةً على أن عودة القطع تشكل خطوة مهمة في ضمان الاستمرار في الحفاظ على الهوية التاريخية الأردنية والحفاظ على الارث الحضاري للأجيال القادمة.

وقد أشارت الوزيرة إلى الدور الكبير الذي قامت به وزارة الخارجية الأردنية ممثلة بسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في واشنطن من خلال متابعتهم وتنسيقهم مع دائرة الآثار العامة وتسهيل عملية وصول القطع بأمان إلى الأردن.

ومن جانبه، أوضح مدير عام دائرة الآثار العامة بالوكالة، أكثم العويدي أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على المورث الأثري الذي تتبناه الدائرة، مشيرًا إلى أن عمليات متابعة القطع الأردنية هو أساس عمل الدائرة ويتطلب تنسيقًا دوليًا مستمرًا مع الحكومات والمنظمات المعنية بالحفاظ على التراث الثقافي.

وأشار العويدي أن القطع المستردة التي شملت آنية فخارية، جرار، صحون، أسرجة، قوارير زجاجية، أساور زجاجية، وخرز، بالإضافة إلى أدوات أثرية أخرى، ليست مجرد مقتنيات أثرية، بل تمثل جزءًا من الهوية الوطنية الأردنية، وهي شاهدة على عراقة تاريخ وحضارة المملكة.

تم استعادة هذه القطع إلى موطنها الأصلي بفضل التعاون مع عائلة 'د. جون أندرسون روبر' الذي أقام في الأردن لأكثر من ثلاثين عامًا كطبيب في مستشفى الإيمان في محافظة عجلون وحصل على وسام الإستقلال من الدرجة الرابعة من جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله، وكان يقوم بتجميع القطع الأثرية والأعمال الفنية أثناء عمله في محافظة عجلون.

ويُذكر أن الأردن نجح خلال السنوات الماضية في اعادة القطع الأثرية من دول عدة، وذلك في إطار التعاون الدولي لحماية التراث الثقافي ومنع تهريب الممتلكات الثقافية.