مصدر أردني: محاكمة المتهمين بعد أيام.. وتحقيقات جديدة تم فتحها بعد مصادرة الأمن لوثائق وأجهزة وتسجيلات من مقرات (الإخوان) والجبهة

اقرأ أيضاً مصدر رسمي أردني يصف تقريراً يزعم تواصل عمليات تهجير سكان غزة عبر الأردن.. بالهرطقات مدار الساعة - محمد خير الرواشدة - غداة قرارات رسمية بحل وحظر جماعة «الإخوان»، قالت مصادر أردنية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن «السياسات التي اعتمدتها حكومات ومسؤولون أمنيون سابقون لـ(احتواء أو استرضاء) الحركة الإسلامية (الإخوان، وحزب جبهة العمل)، لم تعد مطروحة راهناً». وأعلنت الحكومة الأردنية، الأربعاء، حظر جميع نشاطات «الإخوان»، واعتبار أي نشاط مرتبط بها «عملاً مخالفاً لأحكام القانون»، ونفّذت الأجهزة الأمنية حملات لمداهمة مقار الجماعة ومصادرة ممتلكاتها.وربطت المصادر الاتجاه التصعيدي ضد «الإخوان» بموقفهم «الرافض لإدانة قضية مخطط الفوضى» التي أعلنت أجهزة الأمن عنها الأسبوع الماضي.وتتهم السلطات الأردنية 16 شخصاً من الموقوفين في قضية «خلايا الفوضى» بحيازة «متفجرات وأسلحة، والتخطيط لصناعة مسيّرات».وبحسب المصادر نفسها، فإنه «من المتوقع أن تبدأ محاكمة المتهمين في القضية الأسبوع المقبل».وتضمن إعلان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، الأربعاء، حظر كل نشاطات «جماعة الإخوان المسلمين»، وشدد على «اعتبار أي نشاط مرتبط بها عملاً مخالفاً لأحكام القانون».فحص الوثائقوأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «تحقيقات جديدة تم فتحها بعد مصادرة القوى الأمنية لوثائق وأجهزة حواسيب وتسجيلات من مقرات جماعة (الإخوان)، ومقار حزب (جبهة العمل الإسلامي) الذراع السياسية والحزبية للجماعة».وأفادت بأنه «في حال ثبوت أي شبهة تنظيمية للحزب بمخطط الفوضى من خلال الجماعة المحظورة، سيعرض الحزب للمساءلة القانونية، وتطبيق أحكام الدستور والقانون بحل أي حزب يسعى لتنفيذ نشاطات عسكرية داخل المملكة».ووفق الإجراءات الرسمية بحق «الإخوان»، فإن الانتساب إليها «بات أمراً محظوراً، كما يُحظر الترويج لأفكارها»، وتقرر أيضاً «إغلاق أي مكاتب أو مقار تُستخدم من قبل (الإخوان) في أنحاء المملكة كافة، حتى ولو كانت بالتشارك مع جهات أخرى».وجددت المصادر تأكيدها أنه «إذا أظهرت التحقيقات وجود أي ارتباط تنظيمي يجمع (الإخوان) أو (جبهة العمل) مع الخلية المتهمة بـ(مخطط الفوضى)، فإن ذلك سيؤدي إلى تطبيق نصوص (حل الحزب) وفق أحكام الدستور وقانون الأحزاب النافذ».وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «السلطات الأمنية تلاحق حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتم إدارتها من الخارج، وتقوم ببث إشاعات ومعلومات كاذبة تثير الفتنة وتضرب على عصب التفرقة بين الأردنيين على أساس الأصول والمنابت».وأكدت المصادر أن ملاحقة تلك الحسابات أظهرت اتصالها بـ«عناصر محسوبة على (الإخوان)، وأن السلطات نفذت الخميس حملة اعتقالات طالت تلك العناصر». اقرأ أيضاً مصدر رسمي أردني يصف تقريراً يزعم تواصل عمليات تهجير سكان غزة عبر الأردن.. بالهرطقات

اقرأ أيضاً مصدر رسمي أردني يصف تقريراً يزعم تواصل عمليات تهجير سكان غزة عبر الأردن.. بالهرطقات

مدار الساعة - محمد خير الرواشدة - غداة قرارات رسمية بحل وحظر جماعة «الإخوان»، قالت مصادر أردنية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن «السياسات التي اعتمدتها حكومات ومسؤولون أمنيون سابقون لـ(احتواء أو استرضاء) الحركة الإسلامية (الإخوان، وحزب جبهة العمل)، لم تعد مطروحة راهناً».

وأعلنت الحكومة الأردنية، الأربعاء، حظر جميع نشاطات «الإخوان»، واعتبار أي نشاط مرتبط بها «عملاً مخالفاً لأحكام القانون»، ونفّذت الأجهزة الأمنية حملات لمداهمة مقار الجماعة ومصادرة ممتلكاتها.

وربطت المصادر الاتجاه التصعيدي ضد «الإخوان» بموقفهم «الرافض لإدانة قضية مخطط الفوضى» التي أعلنت أجهزة الأمن عنها الأسبوع الماضي.

وتتهم السلطات الأردنية 16 شخصاً من الموقوفين في قضية «خلايا الفوضى» بحيازة «متفجرات وأسلحة، والتخطيط لصناعة مسيّرات».

وبحسب المصادر نفسها، فإنه «من المتوقع أن تبدأ محاكمة المتهمين في القضية الأسبوع المقبل».

وتضمن إعلان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، الأربعاء، حظر كل نشاطات «جماعة الإخوان المسلمين»، وشدد على «اعتبار أي نشاط مرتبط بها عملاً مخالفاً لأحكام القانون».

فحص الوثائق

وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «تحقيقات جديدة تم فتحها بعد مصادرة القوى الأمنية لوثائق وأجهزة حواسيب وتسجيلات من مقرات جماعة (الإخوان)، ومقار حزب (جبهة العمل الإسلامي) الذراع السياسية والحزبية للجماعة».

وأفادت بأنه «في حال ثبوت أي شبهة تنظيمية للحزب بمخطط الفوضى من خلال الجماعة المحظورة، سيعرض الحزب للمساءلة القانونية، وتطبيق أحكام الدستور والقانون بحل أي حزب يسعى لتنفيذ نشاطات عسكرية داخل المملكة».

ووفق الإجراءات الرسمية بحق «الإخوان»، فإن الانتساب إليها «بات أمراً محظوراً، كما يُحظر الترويج لأفكارها»، وتقرر أيضاً «إغلاق أي مكاتب أو مقار تُستخدم من قبل (الإخوان) في أنحاء المملكة كافة، حتى ولو كانت بالتشارك مع جهات أخرى».

وجددت المصادر تأكيدها أنه «إذا أظهرت التحقيقات وجود أي ارتباط تنظيمي يجمع (الإخوان) أو (جبهة العمل) مع الخلية المتهمة بـ(مخطط الفوضى)، فإن ذلك سيؤدي إلى تطبيق نصوص (حل الحزب) وفق أحكام الدستور وقانون الأحزاب النافذ».

وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «السلطات الأمنية تلاحق حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتم إدارتها من الخارج، وتقوم ببث إشاعات ومعلومات كاذبة تثير الفتنة وتضرب على عصب التفرقة بين الأردنيين على أساس الأصول والمنابت».

وأكدت المصادر أن ملاحقة تلك الحسابات أظهرت اتصالها بـ«عناصر محسوبة على (الإخوان)، وأن السلطات نفذت الخميس حملة اعتقالات طالت تلك العناصر».