فرض رسوم على "الطاقة المتجددة" يهدد القطاع

عمان- حذر مختصون في قطاع الطاقة من تداعيات قرار الحكومة الأخير بفرض رسوم على منتجي قطاع الطاقة المتجددة، معتبرين أن هذه الخطوة تُشكل تحديات جوهرية أمام تنفيذ رؤية الأردن المستقبلية في مجالات التكنولوجيا والطاقة.

وأوضح الخبراء أن فرض هذه الرسوم يفرض عبئا ماليا جديدا لم يكن مخططا له عند توقيع الاتفاقيات على منتجي الطاقة من المصادر المتجددة التي تنتج 27 % من خليط الكهرباء في الأردن، ما يرفع العبء المالي على الشركات المطورة ويحد من قدرتها على سداد التزاماتها مع الممولين ويقلص الاستثمار في القطاع.

وصدر في الجريدة الرسمية بداية الشهر الماضي النظام المعدل لنظام رسوم رخص الكهرباء لسنة 2025 وبدأ العمل به من تاريخ نشره.

وبموجب النظام سوف تستوفي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رسوما جديدة من المرخص له باستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، وهو رسم سنوي مقداره (0.05) فلس عن كل كيلو واط/ساعة من مبيعاته، كما تستوفي الهيئة من المرخص له رسما سنويا مقداره (0.1) فلس عن كل كيلو واط /ساعة من مبيعاته.

وباستثناء المرخص له لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة سوف تستوفي الهيئة من المرخص له بتوليد الطاقة الكهربائية رسما سنويا مقداره 141 ألف دينار.

وكذلك سوف تستوفي الهيئة من المرخص له باستغلال مصادر الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الشمسية رسما سنويا مقداره 1250 دينارا لكل ميجا واط من استطاعة محطة التوليد خلال فترة سريان الرخصة وفقا لأحكام هذا النظام.

كما أنها سوف تستوفي من المرخص له باستغلال مصادر الطاقة الكهربائية من مصادر الرياح رسما سنويا مقداره 105 آلاف دينار وفقا لأحكام هذا النظام.

وتقوم الهيئة بإجراء تسوية مع المرخص له باستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، والمرخص له في نهاية كل سنة لتحصيل الفرق بين الرسوم المستوفاة والرسوم المستحقة عليه أو إعادتها بعد التأكد من كمية الطاقة الكهربائية التي تم بيعها للسنة نفسها.

أعباء مالية جديدة

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة جمعية 'إدامة' للطاقة والبيئة والمياه د.دريد محاسنة 'إن التعديلات الجديدة تفرض أعباء مالية إضافية على منتجي الطاقة لم تكن محسوبة عند توقيع الاتفاقيات السابقة، الأمر الذي يزيد من الضغط المالي على الشركات المطورة، ويقوض قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الممولين، ويحد من فرص الاستثمار في القطاع'.

وبين محاسنة أن النظام المعدل لنظام رسوم رخص الكهرباء لسنة 2025، يتسبب بتحديات كبيرة لرؤية الأردن المستقبلية في مجال التكنولوجيا والطاقة والتي تهدف إلى أن يصبح الأردن رائدا في الاستدامة والابتكار.

وأضاف محاسنة 'هذا التعديل يفرض عبئا ماليا جديدا على منتجي الطاقة لم يكن مخططا له عند توقيع الاتفاقيات، مما يرفع العبء المالي على الشركة المطورة ويحد من قدرتها على سداد التزاماتها مع الممولين ويحد من الاستثمار في القطاع حيث تصبح الحاجة إلى الحلول المستدامة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى'. 

وزاد 'الزيادة في الرسوم تهدد الجهود المبذولة لتطوير ونمو قطاع الطاقة في الأردن'.

وكانت جمعية  'إدامة' أشارت إلى أن الأضرار المالية الناجمة عن هذا التعديل بالنظام، وأن الأضرار المالية تتجاوز بشكل كبير الفوائد المالية التي سوف يتم جمعها من خلال هذا التعديل، ويمكن تقدير الفوائد المالية من الرسوم الناتجة عن التعديل.

وبحسب تقديرات الجمعية، فإن عوائد الزيادة تقدر باجمالي يبلغ 4.413.250 دينارا فقط، معتبرة الجمعية هذه الفوائد المالية متواضعة عند مقارنتها بالخسائر المتوقعة في الاستثمارات ومصادر الدخل الأخرى التي يرجح أن يتحملها القطاع نتيجة هذا التعديل في النظام، كما أن التعديلات المتتالية على الأنظمة والقوانين تضعف الطمأنينة لدى المستثمر وتهز ثقته بالاستثمار بالأردن.

تعارض مع الإستراتيجية الوطنية

قال الخبير والمستثمر في قطاع الطاقة د.فراس بلاسمة 'في ظل توجه الأردن نحو التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة الوطني، أصدرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تعليمات جديدة تقضي باستيفاء رسوم سنوية على منتجي الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، سواء من الإنتاج أو من الاستهلاك الذاتي'.

وتشمل هذه الرسوم 0.05 دينار على كل كيلو واط ساعة مباع من المشروع، و 0.1 دينار على كل كيلو واط ساعة في حال الاستهلاك الذاتي بالإضافة إلى رسم سنوي مقداره 141 ألف دينار في بعض الحالات.

وأكد بلاسمة أن فرض رسوم على استغلال مصادر الطاقة المتجددة يتعارض مع التوجهات الوطنية المعلنة للتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، مبينا أنه بدلا من أن تكون الطاقة المتجددة ركيزة للنمو وجذب الاستثمارات، قد تتحول بفعل هذه السياسات إلى عبء على المستثمرين، مما يتطلب مراجعة عاجلة وعميقة لهذه التوجهات

وأوضح بلاسمة أن ذلك يحمل آثار على الاقتصاد الوطني، منها زيادة الإيرادات الحكومية قصيرة الأجل حيث تحقق هذه الرسوم دخلا إضافيا للموازنة، لكنها لا تشكل حلا مستداما، كما تؤدي إلى إضعاف تنافسية قطاع الطاقة المتجددة، إذ تقلل الرسوم تقلل من جدوى المشاريع وتبطئ عملية التحول إلى اقتصاد أخضر.

كما يؤدي ذلك بحسب بلاسمة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة على القطاعات الإنتاجية، مما يضعف تنافسية الصناعات الوطنية ويؤثر على فرص التصدير.

كما يحمل ذلك آثاره على الاستثمار المحلي من حيث انخفاض العوائد المتوقعة للمشاريع القائمة: ما يهدد استدامتها ويضعف رغبة المستثمرين في التوسع. كما فرض رسوم جديدة بعد الترخيص يوجد بيئة استثمارية غير مستقرة، عدا عن التأثير السلبي على رواد الأعمال والشركات الصغيرة التي دخلت القطاع بدعم من الإستراتيجيات الحكومية السابقة.

أما فيما يخص التأثير على الاستثمار الأجنبي، قال بلاسمة 'ذلك يؤدي إلى تراجع جاذبية الأردن كموقع استثماري في الطاقة المتجددة مقارنة بدول الجوار التي تقدم إعفاءات وحوافز، وأيضا إلى إحجام الجهات الممولة عن تمويل المشاريع الجديدة في الأردن.

كما يتضارب ذلك أيضا مع الالتزامات الدولية مثل اتفاقيات المناخ وأهداف التنمية المستدامة، التي تشجع على دعم مشاريع الطاقة النظيفة.

ولتفادي هذه الآثار كلها، قال بلاسمة 'يتوجب إعادة النظر في الرسوم المفروضة بما يحقق التوازن بين العائد المالي للدولة وتحفيز الاستثمار، إضافة إلى إعفاء المشاريع القائمة من الرسوم الجديدة احتراما لمبدأ 'عدم الرجعية في التشريعات'، إلى جانب تقديم حوافز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الطاقة المتجددة لدعم استمراريتها، وإشراك القطاع الخاص والمستثمرين في صياغة السياسات المستقبلية بما يعزز الشفافية والاستقرار'.

الحاجة إلى قانون طاقة عصري

بدوره، أكد الدكتور أحمد السلايمة، عضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية، أن الرسوم المفروضة توجد عوائق حقيقية أمام توسع استثمارات الطاقة المتجددة في الأردن مرجحا أن يكون هناك توجه لتقليص انتشار الطاقة المتجددة لأسباب فنية، تتعلق بتكلفة دمجها في الشبكة الكهربائية.

وأشار السلايمة إلى ضرورة تطوير قانون طاقة جديد يُراعي التطورات التقنية والاقتصادية، دون فرض عوائق تحد من نمو الاستثمار أو تعيق التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة.