البرلمان الأوغندي يوافق على نشر قوات في قطاع غزة

وافق البرلمان الأوغندي الخميس، على مقترح يقضي بتكليف قوات الدفاع الشعبية الأوغندية بالمشاركة ضمن 'قوة الاستقرار الدولية' المزمع تشكيلها في قطاع غزة.

وأعرب نواب معارضون عن مخاوفهم إزاء المقترح، الذي أُقر خلال الجلسة الرابعة عشرة للبرلمان، وطالبوا بتوضيح أسباب مشاركة أوغندا في المهمة.

وقال النائب حسن كيروميرا في كلمة بالبرلمان إن نشر القوات قد يثير 'مخاوف دبلوماسية' لبلاده، بالنظر إلى عضوية أوغندا في منظمة التعاون الإسلامي.

ورغم أن أوغندا تُعد دولة ذات أغلبية مسيحية، فإنها انضمت إلى منظمة التعاون الإسلامي عام 1974، إذ لا تشترط المنظمة أن تكون الدولة ذات أغلبية مسلمة، بل يكفي أن تضم مجتمعًا مسلمًا ذا حضور معتبر وأن توافق الدول الأعضاء على قبولها.

ويشكل المسلمون في أوغندا نحو 14 إلى 18 بالمئة من السكان، ويتمتعون بوجود تاريخي يعود إلى القرن التاسع عشر. كما جاء انضمام كمبالا في إطار توجهها آنذاك لتعزيز علاقاتها مع الدول الإسلامية والاستفادة من التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي الذي توفره المنظمة، إلى جانب توسيع خياراتها في السياسة الخارجية.

وأضاف: 'السؤال الأساسي هو: إلى جانب من سيقاتل جيشنا؟'.

ورأت المعارضة أن التصريحات المؤيدة لإسرائيل الصادرة عن رئيس هيئة الأركان الأوغندية الجنرال موهوزي كاينروغابا، نجل الرئيس يوري موسيفيني، تثير تساؤلات بشأن حياد الجيش.

في المقابل، دافع وزير الدفاع كيريووا كيوانوكا عن نشر القوات، مشيرا إلى الخبرة التي اكتسبها الجيش الأوغندي من مشاركته في مهام حفظ السلام بعدة دول، بينها الصومال.

وكان الجنرال كاينروغابا قد أعلن، خلال تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، وقوف بلاده إلى جانب إسرائيل، قائلا: 'نقف مع إسرائيل لأننا مسيحيون'.

كما أبدى استعداد أوغندا لإرسال قوات للدفاع عن إسرائيل في حال طُلب منها ذلك.

و'مجلس السلام' أحد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، والتي اعتمدها البيت الأبيض في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالإضافة إلى 'مجلس غزة التنفيذي' و'اللجنة الوطنية لإدارة غزة (حكومة التكنوقراط)' و'قوة الاستقرار الدولية'.

وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، اعتمد مجلس الأمن خطة ترامب بشأن غزة، المعلنة في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، والتي تتألف من 20 بندا وتنص على وقف الحرب وتبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين وإدخال المساعدات وانسحاب إسرائيلي مرحلي مرتبط بنزع سلاح الفصائل وانتشار قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار.