إضاءات على اجتماع دائرة قاضي القضاة

رم - مهنا نافع

عندما لا تتجاوز الحداثة أيا من الأصالة، ولا يطغى التقدم على العراقة، وترى الثوابت والرواسخ مؤطرة بالرقي والإتقان، فاعلم أنك بدائرة قاضي القضاة، الدائرة التي لها بوجدان الأردنيين الكم الكبير من التقدير والاحترام.

بظهيرة الثلاثاء كان لملتقى النخبة-elite لقاء مطول ومثري مع سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة وسماحة رئيس المجلس القضائي الشرعي الشيخ كمال الصمادي وعددا من السادة أصحاب الاختصاص القائمين على المراكز الإدارية بالدائرة.

استهل اللقاء سماحة قاضي القضاة بإيجاز عما حققته الدائرة من تحديث وتطوير للبنية الإدارية للتحول الرقمي والتوجه نحو الأتمتة التي تحقق اختزال الوقت والجهد للمواطن وتعمل كذلك على تحقيق (العدالة الناجزة) وبين سماحته معززا كل ما ذكره بالأرقام عما حققته الدائرة من النسبة المرتفعة للفصل بقضايا المحاكم الشرعية والتي تؤشر على حسن وتطور الأداء، ووضح سماحته الدور الفعال للدائرة بالحفاظ على الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية بالمجتمع واسترسل سماحته بتوضيح الدور الذي تقدمه مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري المنتشرة بمعظم المحافظات وذلك بتجنيبها الأفراد مراحل التقاضي وتبيان الحقوق والواجبات التي تفضي بالتالي (للمصالحة العادلة) وقد كان لكل عضو من أعضاء الملتقى الوقت الوافي لتقديم مشاركته بهذا اللقاء وكما جرت العادة سيقوم بالكتابة عن مضمونها بكل حياد وشفافية.

أما مشاركتي فكانت عما تتعرض له بعض القطاعات من هدوء مؤقت نظرا للوضع المحيط وخاصة القطاع السياحي مما يؤثر على بعض مديني النفقة لتحقيق واجباتهم، كما أشدت بالدور الذي تقوم به مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري وطالبت بتعزيز العنصر النسائي المتخصص أكاديميا بطبيعة عمل هذه المكاتب، وطالبت بفتح قناة مباشرة مع وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، وإنشاء صندوق خاص لكل مكتب يرفد من صندوق الزكاة، فالكثير من المشاكل الأسرية قد تكون أسبابها مادية، وربما يسهم هذا الصندوق بحل بعض القضايا ولو لمدة ما تعطي فسحة لأرباب الأسر تدارك إصلاح أحوالهم المعيشية، كما اقترحت تخفيض السن الذي يحق للقصر بيع حصصهم وذلك فقط بالعقار المشترك بما يضمن عدم تهالكه أو إهماله من بقية الشركاء، وبشرط استثمار هذا المال حسب ما تقرره مؤسسة تنمية أموال الأيتام، كما اقترحت الاحتفاظ بنسبة تقديرية من كامل قيمة ثمن العقار تتماهى مع نسب التضخم كضمان يرد للقصر ليعوض فرق ارتفاع ثمن العقارات فور بلوغهم سن حق التصرف بأموالهم، وأخيرا كان لي ملحوظة على اضفاء نوع من الجمالية البسيطة لمكاتب تحرير عقود الزواج بالمحاكم لمن يرغب من الخطاب عقد قرانه بها تماما كما يحصل بأغلب الدول مما سيشجعهم على الإقدام على ذلك ويجنبهم من بعض الأعباء المادية المتعارف عليها.