الأردن يحقق نتائج تاريخية على مؤشر الابتكار العالمي

السوسنة

أصدر المنتدى الاقتصادي الأردني ورقة حقائق لتسليط الضوء على نتائج تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025، وتحليل موقع الأردن مقارنة بالدول العربية والعالمية، حيث استعراض أبرز الفرص والتحديات التي تعترض مساره نحو تعزيز سياسات الابتكار وتطوير الاقتصاد المعرفي على المستوى الوطني.

وأكد المنتدى في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن إعداد هذه الورقة جاء في إطار الحرص على توفير قراءة معمقة للنتائج بما يتيح رسم سياسات مستقبلية قائمة على الأدلة، ويساعد صانعي القرار في تحديد الأولويات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح أن الأردن حل في المرتبة السادسة عربيا من أصل 13 دولة مشاركة، محققا درجة (29.7)، حيث يرى أن هذا الترتيب يعكس تقدما نسبيا على بعض الاقتصادات العربية الأخرى، لكنه يبرز بوضوح الفجوة القائمة مع الدول العربية المتقدمة في الابتكار كالإمارات والسعودية وقطر.

وأشار المنتدى إلى أن هذا التباين يعود إلى اختلاف مستويات الاستثمار في رأس المال البشري، التعليم النوعي، البحث العلمي، التكنولوجيا، وسياسات دعم الابتكار، ما يضع الأردن في موقع متوسط يتطلب مضاعفة الجهود الممنهجة لتعزيز تنافسيته الإقليمية والعالمية.

وبين أن الأردن حقق أفضل نتائجه تاريخيا في العام الحالي، بعد أن تقدم 8 مراتب عالميا مقارنة بالعام الماضي، ليحتل المرتبة (65) عالميا من أصل 139 دولة مشاركة، معتبرا أن هذا التحسن يشير إلى جدوى السياسات التي تبنتها المملكة في السنوات الأخيرة، خصوصا ما يتعلق بتطوير البنية التحتية، تحديث التشريعات، وتسهيل بيئة الأعمال.

ومع ذلك، فقد شدد المنتدى على أن رأس المال البشري والبحث العلمي ما يزالان يمثلان التحدي الأكبر، نظرا لمحدودية بعض مؤشرات التعليم النوعي وضعف تمويل البحث والتطوير.

وأضاف أن الأردن شهد في العام الحالي تحسنا في مدخلات الابتكار، خاصة في مجالات البنية التحتية وتطوير بيئة الأعمال، ما يعكس جهود الحكومة في تحديث الأطر التنظيمية وتعزيز ريادة الأعمال.

وأشار المنتدى إلى أن رأس المال البشري ظل عند مستويات دون الطموح، مع قصور في التمويل المخصص للبحث العلمي وقلة الاستثمارات طويلة الأجل في تطوير القدرات الوطنية.

وأوضح أن مخرجات المعرفة والتكنولوجيا شهدت نموا نسبيا مدفوعا بزيادة إنتاجية البحث العلمي وتوسع استخدام التقنيات الحديثة، بينما بقيت المخرجات الإبداعية شبه مستقرة، ما يستدعي إطلاق برامج جديدة لتحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.

وأكد أن تقدم الأردن في المؤشر العام بواقع 8 مراتب جاء نتيجة التحسن في بعض المؤشرات الفرعية التفصيلية (Sub-indicators)، ما يعكس أن التركيز على عناصر بعينها أثمر نتائج ملموسة.

وشدد المنتدى على أن ضمان استدامة هذا التقدم يتطلب تجاوز سياسة العمل المجزأ والتوجه نحو مقاربة شمولية تعالج مختلف محاور الابتكار، بما يرسخ بيئة متكاملة ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني ما يزال يعاني من فجوات بنيوية تحد من قدرته على تحويل التقدم في المؤشرات إلى انعكاسات حقيقية على النمو، موضحا أن الإنفاق الوطني على البحث والتطوير لا يتجاوز 0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل متوسط عالمي يبلغ 1.9 بالمئة ونسبة تفوق 2.5 بالمئة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وأكد أن عدد الباحثين في الأردن لا يزيد عن 1200 باحث لكل مليون نسمة، مقارنة بأكثر من 4000 باحث في الاتحاد الأوروبي وأكثر من 7000 باحث في كوريا الجنوبية، معتبرا أن هذه الفجوة الكبيرة تعكس الحاجة الماسة لرفع الاستثمار في التعليم النوعي والبحث العلمي التطبيقي.

وانطلاقا من هذه النتائج، قدم المنتدى حزمة واسعة من التوصيات الاستراتيجية لتعزيز موقع الأردن في مؤشر الابتكار العالمي وتحقيق انعكاسات اقتصادية ملموسة، حيث دعا إلى تحديد مستهدف رقمي واضح لموقع الأردن في المؤشر ضمن البرنامج التنفيذي للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي (2022-2033)، بحيث يتم ربطه بمؤشرات أداء تفصيلية للقطاعات المختلفة، بما يتيح متابعة التقدم بشكل دقيق وتوجيه السياسات والموارد بكفاءة.

كما أوصى برفع حجم الإنفاق الوطني على البحث والتطوير تدريجيا ليوازي المعدلات العالمية المتقدمة، مع التركيز على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية.

وأكد المنتدى أهمية إنشاء منصات مشتركة لتمويل الأبحاث التطبيقية القابلة للتسويق، وتقديم حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في تحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة، بما يسهم في رفع الإنتاجية وزيادة فرص العمل النوعية.

وشدد على أهمية تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لبيئة الابتكار من خلال تسهيل تسجيل براءات الاختراع، وتقديم حوافز مالية وفنية للمبتكرين المحليين لتسجيل براءات محلية ودولية.

كما دعا إلى تعديل التشريعات لفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار المباشر في الشركات الناشئة الأردنية، ما يضمن تدفق رؤوس الأموال والخبرات إلى السوق المحلي.

ورأى المنتدى أن تفعيل أدوات التمويل المبتكر مثل صناديق رأس المال المخاطر يشكل عنصرا حاسما في تمكين الشركات الناشئة من التوسع والوصول إلى الأسواق العالمية.

كما أوصى بتقديم حوافز ضريبية واستثمارية لهذه الصناديق لدعم المشاريع الابتكارية في مراحلها المبكرة.