مبادرات وجهود ملكية دؤوبة لتعزيز الاستثمارات الخارجية والمشاريع الداخلية في الاردن

مبادرات وجهود ملكية دؤوبة لتعزيز الاستثمارات الخارجية والمشاريع الداخلية في الاردن

كريستين حنا نصر

يحرص جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية على مواصلة الحراك والنشاط الدولي الدؤوب، وبشكل لافت خلال فترة الصيف، والتي يعتقد البعض أنها مخصصة لغايات الاجازة الصيفية الملكية، ولكن حقيقة الأمر انه وفي كل مرات سفر جلالته نجد أن هذه الرحلة وغيرها تأتي في سياق تعزيز علاقة المملكة الاردنية مع الدول الأخرى، خاصة أنها تُبذل تجاه تحقيق هدف استراتيجي هام وهو استقطاب المستثمرين الى الاردن، وفي مختلف المجالات الاستثمارية ، ولجميع المدن والمواقع في الاردن.

وفي هذا السياق تأتي رحلة جلالته مؤخراً إلى مقر صندوق تقاعد موظفي القطاع العام في ولاية كاليفورنيا ( كالبرز) في مدينة ساكرامنتو الامريكية، وهذا المركز يعتبر أكبر صندوق تقاعد في الولايات المتحدة الامريكية، حيث يدير مكتبه الاستثماري أصولاً تفوق حوالي ( 500 مليار دولار) وفي عدة استثمارات داخل الولايات المتحدة الامريكية وخارجها أيضاً، وقد ركز جلالته المباحثات في اطار هذا اللقاء حول سُبل تعزيز فرص الاستثمار الامريكي في الاردن ، وإمكانية التعاون مع كبار المستثمرين في السوق الاقتصادي الامريكي، حيث سلط جلالته الضوء على طبيعة فرص الاستثمار المختلفة المتوفرة والممكنة في الأردن، وسعى لابراز الاهمية التي توليها المملكة للملف الاقتصادي وبالتحديد في المرحلة المقبلة، مؤكداً جلالته على مسألة الجدية والاتجاه نحو المضي قدماً بمسارات ثابتة وواضحة للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري في الأردن.

كذلك أكد جلالته على أن سياسة الاردن في منطقة الشرق الأوسط تتمحور حول بذل كافة الجهود الممكنة سعياً نحو تحقيق الاستثمار ، مشيراً جلالته الى أن الاردن حافظ على مكتسباته ومصالحه في هذه المرحلة الصعبة التي تمر فيها المنطقة، وبالرغم من كل التحديات الصعبة الناتجة عن الظروف والتطورات المتلاحقة في الاقليم والعالم ، وخلال هذا اللقاء الهام إستعرض جلالته جهود الاردن المبذولة بشكل متواصل، خاصة في سياق تطوير مهارات الشباب وتهيئتهم بشكل يضمن تلبية كافة احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال تحسين جودة التعليم وتطويره في الاردن، اضافة للاهتمام بنواحي التدريب المهني وتمكين الطلبة من المهارات المتنوعة وفي عدة مجالات ومنها الهندسة والصناعة وفي مجال الطاقة وتكنولوجيا المعلومات، كذلك مجال الاتصالات والصحة، وبالطبع فإن كل ذلك يعزز ويوفر مميزات مهمة للاستثمار في الأردن، خاصة لما يتمتع به الاردن من موقع جغرافي وتواجد للقطاع المالي الاردني القوي المستقر، والذي يحظى باتفاقيات التجارة الحرة، التي ساهمت في تعزيز وربط المملكة بأسواق التجارة العالمية، وشجعت العلاقات الاقتصادية للملكة مع مختلف دول العالم، والاردن واجهة اقتصادية استثمارية مهمة في قطاعات الطاقة المتجددة والغاز والمعادن اضافة لقطاع الزراعة .

وفي هذا الملتقى الاقتصادي الفعّال، جاءت المباحثات ضمن ثلاث محاور أو جلسات نقاشية، تطرقت بوضوح لموضوع الاقتصاد الأردني، الى جانب الاستراتيجات المتعلقة بآلية الاستثمار في المملكة، كما سلطت الجلسات الضوء على عدة تجارب خاضها مستثمرين في الأردن، وبمشاركة مختصين في قطاع الاستثمار وبشكل خاص من الولايات المتحدة الامريكية ومن شركات محلية أردنية ، وفي اطار تعزيز الاقتصاد والاستثمار في الاردن، شارك جلالة الملك وولي العهد الاسبوع الماضي بأعمال ملتقى صن فالي الاقتصادي، والذي عقد في ولاية ايداهو الامريكية وبمشاركة قيادات سياسية واقتصادية عالمية، ومن المهم ادراك قيمة هذا الملتقى العريق والذي ينعقد خلال شهر تموز سنوياً منذ عام 1983، وبمشاركة شخصيات قيادية ورجال أعمال دوليين، يسعون لمناقشة الشؤون والتحديات السياسية والاقتصادية العالمية ، والبحث في آلية التعاون الدولي لتحقيق التنمية، حيث أجرى جلالة الملك رعاه الله خلال هذا الملتقى عدة لقاءات ومباحثات مع العديد من رجال الاعمال والاستثمار وممثلي الشركات العالمية الكبرى، بما فيها الامريكية المتخصصة في قطاعات التعدين والتكنولوجيا والنقل والتجارة ، اضافة لمجالات الدفاع والاعلام، وهي مجالات رائدة اليوم يتجه الاستثمار العالمي نحوها، وتتنافس الشركات لابرام العقود والاتفاقيات حولها.

وتأتي اللقاءات الملكية الاقتصادية الدولية في سياق تحقيق الاردن لاهداف التنمية الشاملة، والمتصلة بمشاريع تحفيز المواطنين نحو الابداع والانتاج، وانطلاقاً من الرؤية والاستراتيجية الملكية المعنية بتحفيز الجهود التنموية والاقتصادية التي تتبناها الحكومة الاردنية، بما فيها مبادرات صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية والذي تأسس عام 2001م ويسعى بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، إلى تنفيذ مشاريع وبؤر تنموية خصوصاً في المناطق التي تعاني من الفقر والبطالة، ومن برامجه مؤخراً اطلاق برنامج ( مهارات ) و( ريادة ) كمظلة لكافة مشاريع الدعم للمواطنين الاردنيين، بهدف دعم النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الموارد البشرية وتوسيع قاعدة المشاركة الانتاجية، خاصة في المحافظات المختلفة لرفع القدرة الانتاجية فيها وتوفير فرص العمل التي من شأنها حتماً تطوير البيئة الاقتصادية المحلية وترفع من مستوى معيشة الافراد فيها، والاهم تمكين المواطن الاردني للمساهمة الفاعلة في عجلة الاقتصاد الوطني، كذلك المشاركة الحقيقية في تحويل الافكار الريادية الى مشاريع اقتصادية تساهم في التنمية المستدامة وفي كافة المجالات .

وبرنامج ( ريادة) يهدف الى دعم المشاريع الصغيرة، خاصة المتعلقة بفئة الشباب وذلك عن طريق تقديم منح مالية لهم، تساعد في تحفيزهم للدخول في مجال العمل ، والاهم توفير فرص التدريب الفني والاداري اللازم والكفيل بتحويل أفكارهم الريادية ، الى مشاريع اقتصادية ملموسة منتجة، تساهم في تحقيق النمو وتقدم دعماً لتحسين مستوى المعيشة في المجتمعات المحلية، وتدفع بالاتجاه نحو تقليص نسب ومعدلات البطالة خاصة بين فئة الشباب في الاردن، وهذا البرنامج يهدف لاعطاء الاولوية للمشاريع المتواجدة خارج العاصمة عمّان، وفي القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والزراعة والبيئة والسياحة والخدمات، وذلك بغية رفع المستوى المعيشي خاصة البيئة الانتاجية خارج العاصمة وتحديداً في المحافظات ، وهذا أمر ضروري لتعزيز مبدأ اللامركزية في المملكة وهو أمر يشجع على الاستثمار خارج العاصمة، ويزيد من عوامل تحفيز المواطنين في المحافظات ويجعلهم يتطلعون لاقامة المشاريع الانتاجية في مناطقهم، وبشكل يرسخ عندهم الاتجاه نحو اللامركزية الادارية بدلاً من النظام الاداري المركزي .

ان الجهود الاقتصادية الملكية الجبارة والبرامج الحكومية والخطط المسؤولة عن تنفيذها، سوف تنجح على المدى القصير والبعيد في توفير فرص العمل والمساهمة في التنمية ، وذلك ليس في المركز أو العاصمة فقط، بل ستساهم في التمكين الاقتصادي والتنمية في مختلف المحافظات في المملكة، وهو أمر في غاية الاهمية لتطوير المحافظات وتوسيع بيئتها الانتاجية وتحقيق التنمية المستدامة فيها، وذلك من خلال خلق فرص العمل والاستثمار عبر المشاريع المحلية، التي سوف تقود الى ازدهار وتطور هذه المناطق والمحافظات ورفع جودة بيئتها الاستثمارية بمشاريع ترفع مستوى معيشة المواطنين، وبالمحصلة تجعل من المحافظات بيئة استثمارية وقطاعات تنموية ترقى لمستوى البيئة التنموية في المركز او العاصمة.

فكل الشكر والاعتزاز بالبرامج والاستراتيجيات والرؤية الملكية السامية في مجال التحديث والتطوير السياسي والاداري والاقتصادي الشامل، التي تجعل من الاردن وجهة جاذبة للاستثمار العالمي، ليبقى الاردن وشعبه الأصيل النشمي شامخاً عزيزاً بقيادته الهاشمية الحكيمة.