"عزم النيابية"تطلع على دور ديوان المحاسبة في الرقابة المالية

الوقائع: اطلعت كتلة حزب عزم النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، خلال زيارتها اليوم الأربعاء، ديوان المحاسبة، على آليات عمل الديوان في الرقابة على المال العام، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وأكد أبو هنية، خلال اللقاء مع رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، تقديره لدور الديوان كمؤسسة دستورية رقابية، مشددا على أهمية حوكمة الإجراءات الرقابية والإدارية بما يعزز الشفافية والنزاهة.

واستعرض أبو هنية، أبرز ملاحظات الديوان في تقريره السنوي، خاصة المخالفات المالية والإدارية، مؤكدا اهتمام الكتلة بمتابعة تلك المخالفات، وضرورة استقلالية الديوان وحمايته من أي تدخلات تؤثر على عمله، كما ناقش آليات متابعة تنفيذ توصياته ونسبة الالتزام بها فعليا.

ودعا إلى تقوية قدرات الديوان من خلال التدريب المستمر، واعتماد الأنظمة المحوسبة، وتوفير الدعم اللوجستي، إضافة إلى أهمية التحول الرقمي في الرقابة المالية وربط نظم المراقبة الإلكترونية بالمؤسسات الحكومية، ومتابعة الملاحظات المتكررة في التقارير ووضع آلية رقابية برلمانية لذلك.

وأشار إلى تعزيز التعاون بين مجلس النواب والديوان عبر لجان مشتركة وورش عمل دورية، واقتراح إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لتبادل المعلومات المالية والرقابية مباشرة، ودعمه تشريعيا بما يتوافق مع متطلبات الرقابة الحديثة.

وشدد أعضاء الكتلة، مؤيد العلاونة، وإبراهيم الصرايرة، وحسين الطراونة، ووليد المصري، على أهمية تمكين الديوان تشريعيا وماليا، وتزويده بالكفاءات المؤهلة.

من جانبه، أكد الحمادين، أهمية التواصل بين مجلس النواب والذراع الرقابي له المتمثل بديوان المحاسبة، مشيرا إلى أن الديوان وضع نصب عينيه ضرورة التكامل بين مؤسسات الدولة، خاصة مع السلطة التشريعية، لتؤدي عملها وفق الرؤى الملكية السامية التي تدعو لأهمية الاستماع إلى صوت المواطن لتقديم أفضل الخدمات.

وقدم الحمادين شرحا مفصلا عن مراحل تأسيس الديوان، والتفويض القانوني لعمله، مبينا التعديلات التي أجريت على قانونه منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، والتي تؤكد حرص جلالته على أن يؤدي ديوان المحاسبة دوره وفق أفضل الممارسات الدولية وأكثرها تطورا.

وبين أنواع التدقيق التي يقوم بها الديوان، والمتمثلة في الرقابة المالية، ورقابة الالتزام (الامتثال)، ورقابة الأداء، إضافة إلى التقارير الدورية التي يقدمها لمجلس النواب، علاوة على المخرج الرقابي الرئيس المتمثل بالتقرير السنوي والذي يقدم للمجلس في بداية انعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة، موضحا الإجراءات التطويرية التي تمت على التقرير.

ولفت إلى خطط تطوير عمل الديوان المنبثقة عن الخطة الاستراتيجية للأعوام 2024-2027، مبينا أنه نفذ مهمة وطنية تمثلت في تقييم وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي في 166 جهة حكومية خاضعة لرقابته، انبثق عنها برنامج تدريبي شمل نحو 550 مديرا وموظفا من العاملين في هذه الوحدات في أقاليم المملكة الثلاثة.

وأشار إلى أن الديوان قام بتدقيق نظام إدارة المعلومات المالية (GFIMS) لضمان الدقة والكفاءة والشفافية في إدارة المال العام وإعداد التقارير المالية، إضافة إلى تقييم الخطط الاستراتيجية للجهات الخاضعة للرقابة، بهدف قياس مدى توافقها مع الأهداف الوطنية وتعزيز مبدأ الكفاءة التشغيلية.

وأشار إلى تطوير نظام متابعة المخرجات الرقابية، الذي أسفر عن تطبيقه ارتفاع نسب استجابة الجهات الخاضعة للرقابة في تصويب المخالفات، ما سينعكس على محتوى التقرير السنوي للديوان، وتبني مدونة الأخلاقيات والسلوك المهني الخاصة بمدققي الديوان وفق المعايير الدولية والممارسات الفضلى.

وأكد البدء بتطبيق إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة، بهدف قياس مدى التطور المؤسسي للديوان ومدى التزامه بتطبيق المعايير الدولية لتحديد مجالات التحسين والتطوير، وللتمهيد لإجراء مهمة مراجعة النظير (Peer Review)، علاوة على العديد من المشاريع التطويرية الأخرى التي ستطبق في المملكة لأول مرة.