العتوم يكتب: إستراتيجية الإعلام الأردني

مسيرتي الصحفية و الإعلامية الأكاديمية التصقت بعضوية نقابة الصحفيين و أعتز بذلك ، و جنحت للسياسة الروسية و الدولية عام 2013 عبر منصة الإعلام بعد ارتكازي على دراستي الجامعية بمراحلها الثلاثة في مدينة فارونيج الروسية و في العاصمة موسكو ، و تخرجي من هناك عام 1992 من جامعتي فارونيج و موسكو الحكوميتين. ولقد عرفت الصحافة و الإعلام الأردني عن قرب ووسط الميدان ، فكنت ميدانيا و أكاديميا ، و أصبحت سياسيا نادرا في شأن السياسية الروسية و حلبتها الدولية .و الإعلام الأردني بدأ من الصحافة و لم يبدأ فورا من الإعلام ، ولم تجلب الثورة العربية الكبرى الهاشمية المجيدة المطبعة معها من الحجاز ، فعمل الأردن على ترحيلها من فلسطين ، و تحديدا من حيفا ، و هي مطبعة حنا نصر عام 1922 ، التي حولها الأردن عام 1925 لمطبعة حكومية تم تطويرها في القطاع الخاص بشكل ملاحظ . و رغب الأمير / الملك المؤسس عبد الله الأول لصحافتنا الأردنية مبكرا أن تكون استقصائية ميدانية ، فكتب بنفسه فيها بتوقيع ( ع ) ، وشكل منذ ذلك الوقت اشعاعا إعلاميا اخترق كل الحقب الزمنية الأردنية ، حتى أصبحنا اليوم في مئويتنا الأردنية الثانية بأمس الحاجة لها و بقوة لمعالجة قضايانا الوطنية الممثلة في الفقر ، و البطالة ، و شح المياه ، و تلوثها ، و الصحراء ، و التصحر ، و ملف الفساد . و لا يعيب صحافتنا أن تقترب من قضايانا ، و يخدش محياها عدم الاقتراب . وجاء دستور الملك طلال و تعديلاته ليعزز مسيرة الصحافة والإعلام ، و يعطيها قوة اندفاعية للمساهمة في البناء التنموي الوطني الشامل (الاجتماعي ، و الثقافي ، و الاقتصادي ، و السياسي ) ، فتحدثت ماده رقم 15 من الدستور بأن الدولة تكفل حرية الرأي ، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول و الكتابة و التصوير و سائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز القانون .فماهي الخطوط الحمر الممنوع تجاوزها أثناء الكتابة الصحفية في داخل الأردن – المملكة الأردنية الهاشمية ، و التي وردت في دستوره و تعديلاته لعام 2025 ، و في القوانين المتفرعة عنه من مطبوعات و نشر،و نقابة صحفيين ،و جرائم إليكترونية ؟ نجد بأنها تتمحور حول الوطن و العرش المفديان ، و الاجهزة الأمنية الموقرة و القوات المسلحة الأردنية الباسلة / الجيش العربي . وفي المقابل النقد البناء ، و طرح البديل مطلوب و مسموح ، و سقف الحرية عنانها السماء ،و لا مكان للتجريح و اغتيال الشخصية ذات الوقت . و الزمن متغير ،و الأجيال متعاقبة ،و التكنولوجيا متطورة ، و ماكنة الصحافة و الإعلام ترتحل بالتدريج من عالم المطبعة التقليدية إلى عالم الإعلام الرقمي و الذكاء الاصطناعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، و الفضائيات، و المواقع الالكترونية ، و المحطات الإذاعية الحكومية و الخاصة. و التعديلات القانونية مطلوبة بإستمرار ،و المئوية الثانية تتطلب التجديد ،و تاريخ الأردن المعاصر حضاري مرن ،و الإعلام الأردني باق مرأة للوطن و الشعب ،و لكافة المحطات الوطنية الشامخة المنتصرة مثل ' الكرامة ' ، و ' تشرين ' ، ' و الباقورة و الغمر ' من وسط معاهدة السلام ،و التصدي للتهجير القسري و الطوعي تجاه الأردن الوطن الشامخ في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله و القيادة الهاشمية الحكيمة . لقد شهد عهد مليكنا الراحل العظيم الحسين بن طلال طيب الله ثراه ميلاد وزارة الإعلام عام 1963 ،التي قادها في الميدان المرحوم صلاح أبو زيد ، و استمرت تعمل في بدايات عهد جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله حتى عام 2003 ، و كان اخر وزير لها المرحوم نبيل الشريف . و انتهجت الوزارة الخط الحكومي ،و تنبه لضرورة التحول إلى إعلام الوطن ، معالي الدكتور مروان المعشر مع دخوله التشكيلة الوزارية لحكومة دولة عبد الكريم الكباريتي عام 1996 بصفة وزير إعلام ،و أطلق وقتها صيحة إعادة بناء الإعلام الأردني ،و أدخل مجالس الادارات الإعلامية ،و طالب حينها بشجاعة بحل وزارة الإعلام كخطوة متأخرة يسبقها إعادة بناء الجسم الإعلامي بكافة مؤسساته ،و لاحظ عيوب مسيرة الإعلام و مؤسساتها ، وطالب بالقدوم بالجديد و تصحيحها بما يناسب تتابع الأجيال وسط أردن معاصر متغير . وفي عهد جلالة الملك عبد الله الثاني ظهرت هيئة الإعلام المطبوع و المرئي و المسموع بقانون ، و احتضنت قانون المطبوعات و النشر عام 2003 ، و عملت على تطويره ، و أصبحت تشرف على شبكة المراسلين الصحفيين ، و تشرف على المسموعات ، و المرئيات ، ومنها المدينة الإعلامية الحره ، و المواقع الإلكترونية الأخبارية ، و تراقب عملها ، و تمرر قوانينها لمجلسي النواب و الأعيان . و غدت هيئة الإعلام 2003 رديفا لوزارة الأتصال الحكومي التي تم تشكيلها عام2022 لتشرف على رسم سياسات الإعلام بالإرتكاز على الدستور . وجاء كتاب التكليف السامي لحكومة دولة السيد جعفر حسان رابطا بين الثورة التكنولوجية في العالم و تشجيع وسائل الإعلام على تطوير أدواتها للتحول الرقمي . و أوضح الوزير فيصل الشبول بأن وزارة الأتصال الحكومي و بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية الأردنية و الشخصيات الإعلامية الأردنية أشرفت على السياسات العامة للإعلام و الأتصال الأردني ، و كشف الوزير محمد المومني الوزير الثاني لوزارة الاتصال الحكومي ، أبرز محاور الخطة الحكومية لتطوير قطاع الإعلام عبر الاستدامة ، و الاحترافية ، و التخصصية، و الرقمنة .وفي المقابل لا زال الأردنيون يطلقون على وزير الاتصال الحكومي لقب وزير الإعلام ،وعلى وزارة الاتصال الحكومي لقب وزارة الإعلام ، و أستغرب معهم في زمن التوجه الوطني الأردني تجاه بناء إعلام دولة ووطن أن نطلق على وزارة الإعلام إسم وزارة الاتصال الحكومي ، فالإعلام نشاط اتصالي قائد ، بينما الاتصال أنشطة قائدة ( إعلام ، و دعاية ، و إعلان ، و علاقات عامة و دولية ) ، وشتان بين مصطلحي الدولة و الوطن ، و الحكومة ، فالدولة راعية لشؤون الوطن ، و الوطن هو إرجوان ، و تاريخ ،و شهداء، و انتصارات ، و بناء مستمر ، و الحكومة مظلة هامة من مظلات الدولة الأساسية ، و مؤسسة تنفيذية و سلطة قوية إلى جانب المؤسسات و السلطات الأخرى ( التشريعية ، و القضائية ، و الصحافة ' صاحبة الجلالة ' ) . ووزارة الإعلام هكذا تسمى في وطننا العربي و في العالم ، فلماذا نختلف عنهم ؟لقد تغير المشهد الإعلامي الأردني أمام أعيننا الذي بناه جيل العمالقة من بناة البلد ، و انتقال حتمي من العالم التقليدي و بالتدريج إلى عالم الإلكترونيات و الذكاء الاصطناعي ،ولا مستقبل للمطبعة في الوقت البعيد بظهور و تطور تكنولوجيا الحاسوب ،وكل ما هو تقليدي جميل سيبقى يتماشى و يحترم تتباع الأجيال ، و الأهم هنا إعلاميا ، هو الأنفتاح على الأقليم و العالم ، فنحن جزء من العالم ، وهو منا و يتابعنا .و التحديات الجسام أمام الوطن هي إعلامية أيضا .و الإعلام الأردني تحديدا جيش رديف للدفاع عن الوطن وسط كافة محطاته و لحمايته من مشاريع الغير . و الأردن هو الأردن حاضرا و مستقبلا ، و سيبقى قويا منيعا مزدهرا بقيادته الهاشمية بعون الله .

مسيرتي الصحفية و الإعلامية الأكاديمية التصقت بعضوية نقابة الصحفيين و أعتز بذلك ، و جنحت للسياسة الروسية و الدولية عام 2013 عبر منصة الإعلام بعد ارتكازي على دراستي الجامعية بمراحلها الثلاثة في مدينة فارونيج الروسية و في العاصمة موسكو ، و تخرجي من هناك عام 1992 من جامعتي فارونيج و موسكو الحكوميتين. ولقد عرفت الصحافة و الإعلام الأردني عن قرب ووسط الميدان ، فكنت ميدانيا و أكاديميا ، و أصبحت سياسيا نادرا في شأن السياسية الروسية و حلبتها الدولية .

و الإعلام الأردني بدأ من الصحافة و لم يبدأ فورا من الإعلام ، ولم تجلب الثورة العربية الكبرى الهاشمية المجيدة المطبعة معها من الحجاز ، فعمل الأردن على ترحيلها من فلسطين ، و تحديدا من حيفا ، و هي مطبعة حنا نصر عام 1922 ، التي حولها الأردن عام 1925 لمطبعة حكومية تم تطويرها في القطاع الخاص بشكل ملاحظ . و رغب الأمير / الملك المؤسس عبد الله الأول لصحافتنا الأردنية مبكرا أن تكون استقصائية ميدانية ، فكتب بنفسه فيها بتوقيع ( ع ) ، وشكل منذ ذلك الوقت اشعاعا إعلاميا اخترق كل الحقب الزمنية الأردنية ، حتى أصبحنا اليوم في مئويتنا الأردنية الثانية بأمس الحاجة لها و بقوة لمعالجة قضايانا الوطنية الممثلة في الفقر ، و البطالة ، و شح المياه ، و تلوثها ، و الصحراء ، و التصحر ، و ملف الفساد . و لا يعيب صحافتنا أن تقترب من قضايانا ، و يخدش محياها عدم الاقتراب . وجاء دستور الملك طلال و تعديلاته ليعزز مسيرة الصحافة والإعلام ، و يعطيها قوة اندفاعية للمساهمة في البناء التنموي الوطني الشامل (الاجتماعي ، و الثقافي ، و الاقتصادي ، و السياسي ) ، فتحدثت ماده رقم 15 من الدستور بأن الدولة تكفل حرية الرأي ، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول و الكتابة و التصوير و سائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز القانون .

فماهي الخطوط الحمر الممنوع تجاوزها أثناء الكتابة الصحفية في داخل الأردن – المملكة الأردنية الهاشمية ، و التي وردت في دستوره و تعديلاته لعام 2025 ، و في القوانين المتفرعة عنه من مطبوعات و نشر،و نقابة صحفيين ،و جرائم إليكترونية ؟ نجد بأنها تتمحور حول الوطن و العرش المفديان ، و الاجهزة الأمنية الموقرة و القوات المسلحة الأردنية الباسلة / الجيش العربي . وفي المقابل النقد البناء ، و طرح البديل مطلوب و مسموح ، و سقف الحرية عنانها السماء ،و لا مكان للتجريح و اغتيال الشخصية ذات الوقت . و الزمن متغير ،و الأجيال متعاقبة ،و التكنولوجيا متطورة ، و ماكنة الصحافة و الإعلام ترتحل بالتدريج من عالم المطبعة التقليدية إلى عالم الإعلام الرقمي و الذكاء الاصطناعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، و الفضائيات، و المواقع الالكترونية ، و المحطات الإذاعية الحكومية و الخاصة. و التعديلات القانونية مطلوبة بإستمرار ،و المئوية الثانية تتطلب التجديد ،و تاريخ الأردن المعاصر حضاري مرن ،و الإعلام الأردني باق مرأة للوطن و الشعب ،و لكافة المحطات الوطنية الشامخة المنتصرة مثل ' الكرامة ' ، و ' تشرين ' ، ' و الباقورة و الغمر ' من وسط معاهدة السلام ،و التصدي للتهجير القسري و الطوعي تجاه الأردن الوطن الشامخ في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله و القيادة الهاشمية الحكيمة .

لقد شهد عهد مليكنا الراحل العظيم الحسين بن طلال طيب الله ثراه ميلاد وزارة الإعلام عام 1963 ،التي قادها في الميدان المرحوم صلاح أبو زيد ، و استمرت تعمل في بدايات عهد جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله حتى عام 2003 ، و كان اخر وزير لها المرحوم نبيل الشريف . و انتهجت الوزارة الخط الحكومي ،و تنبه لضرورة التحول إلى إعلام الوطن ، معالي الدكتور مروان المعشر مع دخوله التشكيلة الوزارية لحكومة دولة عبد الكريم الكباريتي عام 1996 بصفة وزير إعلام ،و أطلق وقتها صيحة إعادة بناء الإعلام الأردني ،و أدخل مجالس الادارات الإعلامية ،و طالب حينها بشجاعة بحل وزارة الإعلام كخطوة متأخرة يسبقها إعادة بناء الجسم الإعلامي بكافة مؤسساته ،و لاحظ عيوب مسيرة الإعلام و مؤسساتها ، وطالب بالقدوم بالجديد و تصحيحها بما يناسب تتابع الأجيال وسط أردن معاصر متغير .

وفي عهد جلالة الملك عبد الله الثاني ظهرت هيئة الإعلام المطبوع و المرئي و المسموع بقانون ، و احتضنت قانون المطبوعات و النشر عام 2003 ، و عملت على تطويره ، و أصبحت تشرف على شبكة المراسلين الصحفيين ، و تشرف على المسموعات ، و المرئيات ، ومنها المدينة الإعلامية الحره ، و المواقع الإلكترونية الأخبارية ، و تراقب عملها ، و تمرر قوانينها لمجلسي النواب و الأعيان . و غدت هيئة الإعلام 2003 رديفا لوزارة الأتصال الحكومي التي تم تشكيلها عام2022 لتشرف على رسم سياسات الإعلام بالإرتكاز على الدستور . وجاء كتاب التكليف السامي لحكومة دولة السيد جعفر حسان رابطا بين الثورة التكنولوجية في العالم و تشجيع وسائل الإعلام على تطوير أدواتها للتحول الرقمي . و أوضح الوزير فيصل الشبول بأن وزارة الأتصال الحكومي و بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية الأردنية و الشخصيات الإعلامية الأردنية أشرفت على السياسات العامة للإعلام و الأتصال الأردني ، و كشف الوزير محمد المومني الوزير الثاني لوزارة الاتصال الحكومي ، أبرز محاور الخطة الحكومية لتطوير قطاع الإعلام عبر الاستدامة ، و الاحترافية ، و التخصصية، و الرقمنة .

وفي المقابل لا زال الأردنيون يطلقون على وزير الاتصال الحكومي لقب وزير الإعلام ،وعلى وزارة الاتصال الحكومي لقب وزارة الإعلام ، و أستغرب معهم في زمن التوجه الوطني الأردني تجاه بناء إعلام دولة ووطن أن نطلق على وزارة الإعلام إسم وزارة الاتصال الحكومي ، فالإعلام نشاط اتصالي قائد ، بينما الاتصال أنشطة قائدة ( إعلام ، و دعاية ، و إعلان ، و علاقات عامة و دولية ) ، وشتان بين مصطلحي الدولة و الوطن ، و الحكومة ، فالدولة راعية لشؤون الوطن ، و الوطن هو إرجوان ، و تاريخ ،و شهداء، و انتصارات ، و بناء مستمر ، و الحكومة مظلة هامة من مظلات الدولة الأساسية ، و مؤسسة تنفيذية و سلطة قوية إلى جانب المؤسسات و السلطات الأخرى ( التشريعية ، و القضائية ، و الصحافة ' صاحبة الجلالة ' ) . ووزارة الإعلام هكذا تسمى في وطننا العربي و في العالم ، فلماذا نختلف عنهم ؟

لقد تغير المشهد الإعلامي الأردني أمام أعيننا الذي بناه جيل العمالقة من بناة البلد ، و انتقال حتمي من العالم التقليدي و بالتدريج إلى عالم الإلكترونيات و الذكاء الاصطناعي ،ولا مستقبل للمطبعة في الوقت البعيد بظهور و تطور تكنولوجيا الحاسو