الخصاونة إلى لاهاي قاضيا في دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بشأن غزة

#سواليف

يغادر رئيس الوزراء الأسبق #عون_الخصاونة اليوم الخميس، العاصمة عمان متوجها إلى مدينة #لاهاي في هولندا، لمباشرة عمله قاضيا في #محكمة_العدل_الدولية بالقضية التي رفعتها حكومة #نيكاراغوا ضد #ألمانيا الاتحادية بسبب رفضها الالتزام بقرار المحكمة الذي صدر مؤخرا والمتعلق بعدم توريد الاسلحة إلى #اسرائيل.

وقررت حكومة نيكاراغوا تعيين رئيس الوزراء الاسبق ونائب رئيس محكمة العدل الدولية الاسبق دولة عون الخصاونة قاضيا لدى المحكمة في القضية التي أقامتها نيكاراغوا ضد المانيا الاتحادية بسبب رفض الاخيرة الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بعدم توريد الاسلحة لاسرائيل والذي صدر عن المحكمة بموجب الدعوى التي اقامتها جنوب افريقيا ضد الكيان لارتكابها الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في العدوان على غزة منذ ٧ اكتوبر .

كما قررت نيكاراغواالانضمام الى جنوب افريقيا في الدعوى المرفوعة ضد اسرائيل .

وكانت قررت محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة على الاحتلال الإسرائيلي بهدف منع انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، ورفض طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

ويذكر أن نيكاراغوا قدمت طلبًا لإقامة دعوى ضد ألمانيا فيما يتعلق بالانتهاكات من جانب ألمانيا لالتزاماتها بموجب اتفاقية المنع والمعاقبة على جريمة الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف لعام 1949 وإضافتها البروتوكولات و'مبادئ القانون الدولي الإنساني التي لا يجوز انتهاكها' وغيرها من القواعد العامة للقانون الدولي فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية، عمون، إن جلسات الاستماع ستخصص لطلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة الواردة في طلب نيكاراغوا، مشيرة الى ان الاستماع الأول سيكون لنيكاراغوا يوم 8 نيسان فيما جلسة الاستماع الثانية ستكون يوم 9 نيسان لألمانيا.

وتطلب نيكاراغوا من المحكمة الإشارة إلى التدابير المؤقتة كمسألة عاجلة للغاية، في انتظار قرار المحكمة بشأن موضوع القضية، فيما يتعلق بـ 'مشاركة ألمانيا في الإبادة الجماعية المستمرة والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقواعد القطعية الأخرى للقانون الدولي العام التي تحدث في غزة'.