محكمة باكستانية تقبل استئناف عمران خان على إدانته بالكسب غير المشروع

ذكر حزب حركة الإنصاف الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، أن محكمة باكستانية قبلت، اليوم الاثنين، استئنافه على إدانته بالكسب غير المشروع وأوقفت تنفيذ حكم بسجنه 14 عاما.

وقبل أسبوع واحد فقط من انتخابات 8 فبراير، حُكم على خان وزوجته بشرى بالسجن 14 عاما بتهم تتعلق ببيع هدايا الدولة.

يواجه خان أكثر من 200 قضية في المحاكم منذ أطيح به في نيسان/أبريل 2022، في إطار ما وصفها بحملة رامية لإبعاده عن السلطة.

وما زال خان (71 عاما) مسجونا في قضيتين أخريين بما في ذلك الخيانة والزواج بشكل غير شرعي مع أحكام صادرة بحقه تصل مدتها إلى عقد.

وأوضح الحزب في بيانه أن المحكمة العليا في إسلام أباد قالت إن الحكم الصادر ضد الزوجين سيظل معلقا حتى صدور قرار نهائي في الإدانة بعد النظر فيها عقب عطلة العيد.

ويقول خان وحزبه إن القضايا المرفوعة ضده استندت إلى اتهامات ملفقة لإبعاده عن السياسة بناء على طلب من الجيش بعد خلافه مع جنرالات به. وينفي الجيش هذا الاتهام.

وقال المتحدث باسم خان، أحمد جنجوعة، إن المحكمة 'منحت إمكانية وصول محدودة للمحامين لكنها توصلت في الوقت ذاته إلى قرار متسرع من دون السماح للدفاع بتقديم المرافعات الختامية'.

وسُجن خان بالفعل ومنع من الترشح للانتخابات التشريعية عندما صدرت 3 أحكام بحقّه في الأيام التي سبقت اقتراع 8 فبراير.

وحٌكم أيضا على زوجته بشرى بيبي بالسجن بتهم الفساد وبسبب زواجهما ضمن فترة اعتبرت المحاكم أنها كانت قصيرة بعد طلاقها، في انتهاك للشريعة الإسلامية.

وذكر محللون أنها كانت محاولة لضمان استبعاد رئيس الوزراء السابق وحزبه من الاقتراع الذي شهد اتهامات واسعة بالتزوير سواء قبل التصويت أو بعده.

**اتهامات بترهيب القضاة

ورغم موجة عمليات التوقيف والرقابة، فاز المرشحون الموالون لخان بمقاعد أكثر من أي حزب آخر لكنهم لم ينالوا الغالبية اللازمة للحكم.

وتولى ائتلاف أحزاب تقيم علاقات وثيقة مع المؤسسة العسكرية النافذة السلطة، برئاسة شهباز شريف.

وصل خان إلى السلطة بفضل الدعم الذي حصل عليه من كبرى شخصيات المؤسسة العسكرية عام 2018، لكنه أجبر على مغادرة الحكم إثر تصويت لسحب الثقة بعد 4 سنوات في أعقاب خلافات كبيرة.

وكزعيم للمعارضة، خاض حملة تحدى فيها الجيش متهما إياه بأنه تآمر مع الولايات المتحدة للإطاحة به ودبّر محاولة اغتيال أدت إلى إصابته بجروح.

ويفيد محللون أن الجيش الذي حكم باكستان بشكل مباشر مدى عقود من تاريخها وما زال يتمتع بسلطة كبيرة خلف الكواليس، حاول إبعاده من الحياة السياسية المدنية انتقاما منه.

والأسبوع الماضي، اتّهم 6 من كبار القضاة في محكمة إسلام أباد العليا أجهزة الاستخبارات التي يدير الجيش الأكثر نفوذا بينها، بممارسة الإكراه في حقهم على خلفية قضايا ترتبط إحداها بخان.

وتعهّدت الحكومة بالتحقيق في شكاوى القضاة الذين قالوا إنهم تعرّضوا للترهيب والمراقبة من قبل عناصر الاستخبارات.