المشاريع المستجيبة للمناخ.. كيف نشجعها؟

  اشترط ممثلون عن القطاع الخاص، والأكاديمي والاستشاري لنجاح خريطة طريق مقترحة للتمويلات المستجيبة للمُناخ أن 'تضع الحكومة إجراءات لتسهيل الموافقات على المشاريع المُناخية، كخطوة تشجيعية لزيادات الاستثمارات في القطاع المُناخي'.

كما لا بد أن 'تمنح الشركات تخفيضات محددة لتجديد التراخيص الخاصة بها، وفي حالة الاستثمار المُناخي، وبنسبة مئوية معينة يتفق عليها مع الحكومة لاحقاً'، وفق التوصيات التي أدرجها الممثلون في مسودة خارطة الطريق.

ومن بين التوصيات المدرجة في المسودة، التي حصلت الـ'الغد' على نسخة منها 'وضع قائمة بمشاريع التخفيف المُناخي ذات الأولوية للحكومة، حتى يتمكن القطاع الخاص من تطوير مقترحات مشروعا، ووفقاُ لهذه القائمة'.

ومن أبرز التوصيات كذلك ' تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص لزيادة الوعي بالقوانين، والفرص المتاحة بشأن الاستثمارات المًناخية'.

وأكد مدير مديرية التغير المناخي بلال الشقارين، خلال الجلسة الحوارية المختصة بخارطة الطريق للقطاع الخاص، على أن 'القطاع الخاص إذا لم يتخذ دوراً قياديا في العمل المُناخي في الأردن، فإنه لن يمكن تحقيق ما ورد في الخطط والبرامج التي وضعت بشأن التخفيف، والتكيف مع المُناخ'.

ولفت، في الجلسة التي عقدتها الوزارة وبالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) اول من أمس، الى أن 'مسودة خارطة الطريق أدرجت أربعة محاور رئيسية بشأن التمويلات المستجيبة للمُناخ، والتي يتطلب تنفيذها الاستدلال على الاليات والسياسات الواجب اتباعها، أو التعديلات المقترحة على القوانين في الأردن، وبالتعاون مع القطاع الخاص'.

وهذه المحاور تقوم على تعزيز التمويل المُناخي في الأردن للإيفاء بالوعود الدولية، والسياسات لتحسين الاستثمارات المُناخية في المملكة، وضمان المشاركة المعرفية في ظل وجود العديد من المبادرات الناجحة في مجالات التخفيف والتكيف، والتشديد على مسألة البحث والتطوير.

وأشار الشقارين الى أن 'الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية مع صندوق النقد الدولي لتحسين السياسة المالية الحكومية، من أجل تحقيق الأهداف المُناخية، وفي كافة القطاعات في المملكة'.

وبين أن 'القطاع الخاص في الأردن يتمتع بالكثير من التجارب الناجحة، وبالأخص في مجال التطوير والابتكار، لكن هنالك حاجة الى الاطلاع عليها والاستفادة منها'.

وبين أن 'التغير المُناخي لا يجب أن يكون بمثابة مشكلة في الأردن، بل لا بد أن يتم اعتباره كفرصة يمكن الاستفادة منها، وبمختلف الأصعدة'.

وفي شأن المشاريع الزراعية المستجيبة للمُناخ، وضع الممثلون عن القطاعات المختلفة عدة توصيات للمؤسسات الرسمية ضمن مسودة خارطة الطريق من بينها 'توفير الإعفاءات الجمركية للتكنولوجيات الجديدة لتعزيز الزراعة الذكية، وتطوير آليات مالية إضافية داخل مؤسسة الإقراض الزراعي للمشاريع المستجيبة للمناخ'.

كما لا بد من 'توسيع نطاق برنامج الحفاظ على النباتات المحلية، وزيادة الوعي حول الزراعات منخفضة استهلاك المياه'.

وبدوره شدد الممثل المقيم للمعهد العالمي للنمو الأخضر كريستوف اسكوت على أن 'كافة الملاحظات التي قدمها ممثلون القطاعات المختلفة في الجلسة الحوارية الرابعة سيتم دمجها في الإصدار النهائي لخارطة الطريق المقترحة'.

وبين أن 'مسألة وجود قاعدة للبيانات بشأن كل ما يتعلق بالعمل المُناخي في الأردن، والتي أثارها العديد من الممثلون من القطاعات المختلفة، تعد أمر في غاية الأهمية'.

ولفت الى أن 'المعهد سيأخذ بعين الاعتبار في صياغة المسودة النهائية للخارطة ادراج القطاع الصحي، وخاصة لدى الحديث عن برامج التكيف المناخي، لأنه يعد من القطاعات المتأثرة كذلك'.

ومن المتوقع أن تصدر المسودة النهائية لخارطة الطريق في شهر حزيران (يونيو) المقبل، والتي سيستمر العمل بها حتى نهاية 2028.

ومن بين المقترحات الواردة في الخارطة وفي مجال قطاع الطاقة 'دراسة خيارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوسيع، وتحديث شبكة الكهرباء، لتمكين الاستثمار في الطاقة المتجددة'.

ولا بد من 'تسهيل الموافقات لمشاريع الطاقة المتجددة التي تزيد عن 1 ميجاواط، مع الأخذ في الاعتبار حجم الاستثمار، واستهلاك الطاقة، مع جذب الاستثمارات المساهمة بشكل أكبر في خفض انبعاثات غازات الدفيئة'.

ومن بين توصيات القطاع الخاص للحكومة 'تشجيع أصحاب السيارات على استخدام المركبات الكهربائية من خلال الحوافز مثل منح خصومات على رسوم الترخيص، وضريبة الدخل، وتعزيز بيئة الاستثمار في البنية التحتية لهذا القطاع'.

ودعت المقترحات كذلك لـ'تمكين السياسات الداعمة لمشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، من خلال تشكيل لجنة فنية لدراسة هذه المسألة'.

ومن بين الاجراءات المقترحة الواجب اتخاذها في قطاع النقل 'تسريع التخلص التدريجي من الشاحنات القديمة التي يزيد عمرها التشغيلي عن أكثر من 20 عاماً، وإعادة النظر في تعليمات وزارة النقل الخاصة باستيراد الشاحنات الجديدة'.

وفي قطاع السياحة دعت توصيات القطاع الخاص 'تسهيل الموافقات لمشاريع الطاقة المتجددة المنوي تنفيذها في المعالم السياحية، مع دراسة إدارة الفيضانات في المواقع الأثرية لتأثيرها على السياحية'.

وفي مجال إدارة النفايات شددت المقترحات على ' زيادة وعي القطاع الصناعي حول إدارة النفايات، وتطوير أطر شاملة في هذا المجال لجميع البلديات ومجالس الخدمات المشترك، مع ترقية مدافن االمخلفات'.