العوايشة يكتب: نعم ليوم عمل ولا للإضراب والعصيان

في خضم ما يشهده العالم من دعوات متزايدة إلى التعبير الشعبي ضد الظلم والعدوان، تتردد مصطلحات مثل “الإضراب” و”العصيان المدني” في الساحات والمنصات، وغالبًا ما تُستخدم بتداخل مفاهيمي يفتقر إلى التمييز الدقيق بين مدلولاتها وآثارها. وفي ظل الظروف الراهنة التي تمر بها منطقتنا، ومع تزايد الأصوات العالمية المطالبة بوقف الإبادة في غزة، برزت دعوات دولية لتنظيم يوم إضراب وعصيان مدني غدًا الاثنين، تشمل العديد من الدول ومنها الأردن، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، ورفضًا للعدوان الوحشي الذي يستهدف الأبرياء دون هوادة. إن الإضراب، في جوهره، هو امتناع جماعي وطوعي عن أداء العمل بقصد الضغط لتحقيق مطالب مهنية أو اقتصادية، وتتم ممارسته عادة ضمن إطار قانوني منظم، تقوده النقابات أو الهيئات الرسمية. بينما العصيان المدني يحمل طابعًا أعمق وأكثر حدة، يتجاوز الامتناع عن العمل إلى رفض صريح لأوامر السلطة أو القوانين، ويُمارس غالبًا خارج الأطر القانونية. ورغم أن كليهما يعبران عن موقف احتجاجي مشروع من الناحية الأخلاقية، فإن مدى تأثيرهما وشرعيتهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان.إن الحديث عن إضراب أو عصيان في الأردن لا يمكن أن يكون معزولًا عن السياق الاقتصادي والاجتماعي الذي نعيشه اليوم. فالمجتمع الأردني يمر بمرحلة دقيقة، يتحمل فيها أعباءً متزايدة نتيجة مواقفه الثابتة والمبدئية تجاه القضية الفلسطينية، وتحديدًا في دعم غزة في ظل العدوان الغاشم. وقد سجّل الأردن بقيادته الهاشمية وحكومته وشعبه مواقف مشرفة، لم تقتصر على الدعم السياسي والدبلوماسي، بل امتدت لتشمل الإسناد الإنساني والطبي، والضغط الدولي المستمر لوقف الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.وفي هذا الإطار، تبرز الحاجة إلى وعي وطني جماعي في التعامل مع مثل هذه الدعوات الدولية، مهما بدت مشروعة في ظاهرها. فالمشاركة في إضراب أو عصيان مدني في الأردن، رغم النوايا الطيبة، قد يؤدي إلى نتائج عكسية لا تخدم القضية الفلسطينية، بل قد تُضعف الجبهة الداخلية وتؤثر على دورة الإنتاج والاقتصاد، في وقت نحن فيه بأمسّ الحاجة إلى تعزيز الاستقرار والعمل والتكافل. إن دعم فلسطين لا يكون فقط بالشعارات أو التوقف عن العمل، بل بالفعل المستدام والعطاء الحقيقي.ومن هنا، فإن المقترح الأجدر والأذكى وطنيًا، أن يكون يوم غد الاثنين يومَ عملٍ مضاعف، لا يومَ إضراب أو عصيان. نعمل فيه بجد، ونُخصّص عائد هذا اليوم، سواء عبر التبرع المادي أو العيني أو الجهد المؤسسي، لدعم صمود أهلنا في غزة، ورفد الجهود الأردنية المبذولة من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية والخدمات الطبية الملكية والقوافل الإغاثية المستمرة. بذلك، نؤكد أن الأردنيين لا يتوقفون عن العمل عندما يُستغاث بهم، بل يضاعفون العطاء ويحولون كل دقيقة في يومهم إلى وسيلة دعم حقيقية وفاعلة.الفهم العميق لمفهومي الإضراب والعصيان ضروري ليس فقط للتمييز بين الوسيلتين، بل لاختيار الأسلوب الأنسب وفقًا للظروف الوطنية والسياق السياسي. وبينما يشكّل الإضراب أداة ضغط مشروع ضمن حدود القانون، ويُعد العصيان المدني شكلًا من أشكال المقاومة السلمية في بعض البيئات، فإن الموقف في الأردن يتطلب وعيًا أعلى، يرتقي إلى مستوى المسؤولية تجاه الوطن أولًا وتجاه الأشقاء في فلسطين ثانيًا. هذا الوعي يتمثل بالوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية التي تمثل خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية، وبتجسيد التضامن الحقيقي من خلال العمل لا التوقف، ومن خلال الإنتاج لا الانقطاع، ومن خلال التبرع لا الامتناع.وإننا في هذا المقام، وفي ضوء ما يعيشه الأردن من ضغوط اقتصادية بسبب مواقفه المشرفة، نوجّه نداءً لكل مواطن أن يجعل من يوم غد مناسبة وطنية للعمل والدعم، لا للتعطيل والعصيان. فغزة لا تنتظر منا يومًا بلا عمل، بل تنتظر أن نُحوّل يومنا إلى رسالة وفاء، ونُجسد شعار “من أجل فلسطين نعمل، لا نتوقف”. هكذا فقط، نحفظ التوازن بين الالتزام الوطني والدعم الإنساني، ونبقى على العهد، أردنيين أوفياء، خلف قيادتنا الهاشمية، دعاة للسلام، وعُمّالًا للحق والعدل والكرامة.

في خضم ما يشهده العالم من دعوات متزايدة إلى التعبير الشعبي ضد الظلم والعدوان، تتردد مصطلحات مثل “الإضراب” و”العصيان المدني” في الساحات والمنصات، وغالبًا ما تُستخدم بتداخل مفاهيمي يفتقر إلى التمييز الدقيق بين مدلولاتها وآثارها. وفي ظل الظروف الراهنة التي تمر بها منطقتنا، ومع تزايد الأصوات العالمية المطالبة بوقف الإبادة في غزة، برزت دعوات دولية لتنظيم يوم إضراب وعصيان مدني غدًا الاثنين، تشمل العديد من الدول ومنها الأردن، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، ورفضًا للعدوان الوحشي الذي يستهدف الأبرياء دون هوادة.

إن الإضراب، في جوهره، هو امتناع جماعي وطوعي عن أداء العمل بقصد الضغط لتحقيق مطالب مهنية أو اقتصادية، وتتم ممارسته عادة ضمن إطار قانوني منظم، تقوده النقابات أو الهيئات الرسمية. بينما العصيان المدني يحمل طابعًا أعمق وأكثر حدة، يتجاوز الامتناع عن العمل إلى رفض صريح لأوامر السلطة أو القوانين، ويُمارس غالبًا خارج الأطر القانونية. ورغم أن كليهما يعبران عن موقف احتجاجي مشروع من الناحية الأخلاقية، فإن مدى تأثيرهما وشرعيتهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان.

إن الحديث عن إضراب أو عصيان في الأردن لا يمكن أن يكون معزولًا عن السياق الاقتصادي والاجتماعي الذي نعيشه اليوم. فالمجتمع الأردني يمر بمرحلة دقيقة، يتحمل فيها أعباءً متزايدة نتيجة مواقفه الثابتة والمبدئية تجاه القضية الفلسطينية، وتحديدًا في دعم غزة في ظل العدوان الغاشم. وقد سجّل الأردن بقيادته الهاشمية وحكومته وشعبه مواقف مشرفة، لم تقتصر على الدعم السياسي والدبلوماسي، بل امتدت لتشمل الإسناد الإنساني والطبي، والضغط الدولي المستمر لوقف الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

وفي هذا الإطار، تبرز الحاجة إلى وعي وطني جماعي في التعامل مع مثل هذه الدعوات الدولية، مهما بدت مشروعة في ظاهرها. فالمشاركة في إضراب أو عصيان مدني في الأردن، رغم النوايا الطيبة، قد يؤدي إلى نتائج عكسية لا تخدم القضية الفلسطينية، بل قد تُضعف الجبهة الداخلية وتؤثر على دورة الإنتاج والاقتصاد، في وقت نحن فيه بأمسّ الحاجة إلى تعزيز الاستقرار والعمل والتكافل. إن دعم فلسطين لا يكون فقط بالشعارات أو التوقف عن العمل، بل بالفعل المستدام والعطاء الحقيقي.

ومن هنا، فإن المقترح الأجدر والأذكى وطنيًا، أن يكون يوم غد الاثنين يومَ عملٍ مضاعف، لا يومَ إضراب أو عصيان. نعمل فيه بجد، ونُخصّص عائد هذا اليوم، سواء عبر التبرع المادي أو العيني أو الجهد المؤسسي، لدعم صمود أهلنا في غزة، ورفد الجهود الأردنية المبذولة من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية والخدمات الطبية الملكية والقوافل الإغاثية المستمرة. بذلك، نؤكد أن الأردنيين لا يتوقفون عن العمل عندما يُستغاث بهم، بل يضاعفون العطاء ويحولون كل دقيقة في يومهم إلى وسيلة دعم حقيقية وفاعلة.

الفهم العميق لمفهومي الإضراب والعصيان ضروري ليس فقط للتمييز بين الوسيلتين، بل لاختيار الأسلوب الأنسب وفقًا للظروف الوطنية والسياق السياسي. وبينما يشكّل الإضراب أداة ضغط مشروع ضمن حدود القانون، ويُعد العصيان المدني شكلًا من أشكال المقاومة السلمية في بعض البيئات، فإن الموقف في الأردن يتطلب وعيًا أعلى، يرتقي إلى مستوى المسؤولية تجاه الوطن أولًا وتجاه الأشقاء في فلسطين ثانيًا. هذا الوعي يتمثل بالوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية التي تمثل خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية، وبتجسيد التضامن الحقيقي من خلال العمل لا التوقف، ومن خلال الإنتاج لا الانقطاع، ومن خلال التبرع لا الامتناع.

وإننا في هذا المقام، وفي ضوء ما يعيشه الأردن من ضغوط اقتصادية بسبب مواقفه المشرفة، نوجّه نداءً لكل مواطن أن يجعل من يوم غد مناسبة وطنية للعمل والدعم، لا للتعطيل والعصيان. فغزة لا تنتظر منا يومًا بلا عمل، بل تنتظر أن نُحوّل يومنا إلى رسالة وفاء، ونُجسد شعار “من أجل فلسطين نعمل، لا نتوقف”. هكذا فقط، نحفظ التوازن بين الالتزام الوطني والدعم الإنساني، ونبقى على العهد، أردنيين أوفياء، خلف قيادتنا الهاشمية، دعاة للسلام، وعُمّالًا للحق والعدل والكرامة.