الإفتاء الأردنية تدعو لتحري الدقة وأخذ الفتوى من مصادرها

خبرني - أكدت دائرة الإفتاء العام ضرورة تحري دقة الفتوى وأخذها من مصادرها الشرعية المعتمدة حرصاً على وحدة الصف وجمع الكلمة.

جاء ذلك في بيان تاليا نصه:

بيان صادر عن دائرة الإفتاء العام في ضرورة تحري دقة الفتوى وأخذها من مصادرها الشرعية المعتمدة حرصاً على وحدة الصف وجمع الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. فإن دائرة الإفتاء العام في بلدنا الحبيب، تقوم بواجب خدمة المواطنين من خلال الإجابة عن أسئلتهم الشرعية، وتقديم الفتاوى المتعلقة بالمسائل العامة والخاصة وبشكل مجاني من خلال مكاتبها المنتشرة في جميع محافظات ومدن المملكة، وذلك استناداً إلى قانون الإفتاء الذي صدر عام 2006م، الذي أناط بالدائرة مهمة الإشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها، وإصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة.

ونظراً لخطورة شأن الفتوى وأثرها على أمن المجتمع فقد حرصت دائرة الإفتاء العام خلال مسيرتها على تبني المنهج الوسطي المعتدل والأسلوب العلمي الرصين الذي يجمع الكلمة، ويوحد صفّ الأمة، ولا تصدر الفتاوى إلا بعد دراسة معمقة، وتصور دقيق للمسائل التي تعرض عليها، وخاصة في المسائل العامة التي لها أثر على جميع المواطنين ومنها تحري هلال شهر رمضان وشوال ومختلف الشؤون العامة، مما أكسبها ثقة المواطنين، بل والمسلمين في جميع أنحاء العالم بفضل الله تعالى.

وعليه فإن دائرة الإفتاء العام تهيب بجميع المواطنين الدقة بتحري دقة الفتوى من مصادرها الشرعية وخاصة في المسائل العامة تحصيلاً للمصالح ودفعاً للمفاسد، ومحافظةً على وحدة الصف، وعدم الالتفات للفتاوى التي تتعلق بالشأن العام والتي تصدرها بعض الجهات أو الأشخاص غير المخوّلين في إصدار الفتاوى بالشأن العام، مما قد يفتح الباب أمام المتصيدين لإثارة الفتن في المجتمعات، والمتربصين بأمن الوطن والمواطن، لذلك ننوه على أن دائرة الإفتاء العام هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار الفتاوى بالشأن العام وفق أحكام القانون.

كما نهيب بالأخوة العلماء وطلبة العلم الشرعي، أن لا يصدّروا أنفسهم للفتوى بالشؤون العامة خلافاً لأحكام قانون الإفتاء.

سائلين الله تعالى أن يحفظ بلادنا لتبقى واحة أمن واستقرار في ظلّ حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.