أمام أمين عمان

العمل العام بصورة عامة يقتضي الاطلاع على كل التفاصيل، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمؤسسة كأمانة عمان الكبرى التي تعد المؤسسة الخدمية الأكبر في المملكة، والتي يتوجب عليها أن تتابع كل صغيرة وكبيرة في العاصمة عمان، فيما يتعلق بحياة العمانيين، خصوصاً مع قرب حلول فصل الصيف، ومحاولة الأهالي الخروج للترفيه عن أنفسهم في ظل الظروف الاقتصادية، والاجتماعية الضاغطة وانتهاء فصل الشتاء القارس.

وقد وردتني ملاحظة ولأكثر من مرة حول قضية أضعها أمام الصديق معالي أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة الذي أعلم أنه «لن يتوانى عن حلها، وهو ابن مدينة عمان والذي يملك رؤية لتطوير المدينة برغم كل الظروف لا سيما المالية التي تعاني منها الأمانة ومحاولته إعادة ترتيب البيت الداخلي فيها»، وأمام مدير المدينة عطوفة المهندس أحمد ملكاوي الذي أعرف أيضاً نزاهته وعدم رضاه عن أي مخالفات قانونية أو أخلاقية خصوصاً عندما يتعلق الأمر بحياة العمانيين.

وعلى أي حال؛ أستعير الملاحظة – التي كما قلت وردتني أكثر من مرة ومن أكثر من شخص - من منشور للصديق الأستاذ نضال البحري المحاميد حول منتزه غمدان؛ حيث يقول «بالأمس قررنا أنا وصديقي العتيق سعادة خالد البريك، وبعد دعوة غداء أن نقوم بجولة في منتزه غمدان.. ما شاهدناه من مناظر للشباب كل في سيارته، وكل سيارة تتعالى منها أصوات الغناء ولدرجة شاهدنا شبابا معهم سماعات «ومشغلينها» على الآخر ويتمايلون رقصاً وطرباً وهم مخمورون بين العائلات.. الصحيح أن ما شاهدناه أمر مخزٍ ومعيب ولا يمت للأخلاق بأي صلة...».

إلى هنا لم ينته الاقتباس، والذي ذكر ظروفاً ربما يكون من الصعب نشرها في هذا المقال، وعلى الأمانة – وهي سلطة ضبط إداري ومعالي الأمين يعرف ما أقول باعتباره محامياً سابقاً – أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحل هذه الإشكالية التي سمعتها أكثر من مرة ممن يرتادون الحدائق والمنتزهات العامة، وهو ما يتطلب التنسيق مع الجهات الشرطية المعنية وتخصيص أوقات للعائلات وأوقات لمرتاديها من الشباب، فضلاً عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تضبط أي إدخال للخمور أو المشروبات الكحولية، خصوصاً بعد انتهاء شهر رمضان المبارك الذي يمثل فرصة ملائمة لترتيب الإجراءات القانونية والتعاون مع كل الجهات المعنية لمنع تكرار مثل هذه الأفعال التي لا تمت لمجتمعنا واخلاقنا بأي صلة، وإحالة من يقوم بمثل هذه الأفعال إلى الجهات الأمنية المختصة تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة ومن ثم محاكمته حتى يكون عبرة لمن يعتبر.

وبالطبع الاهتمام بالحدائق ومنع التخريب فيها ومنع هذه المظاهر المشينة إنما يأتي في إطار الواجب الوطني والمسؤولية المجتمعية المشتركة التي تقع على الأمانة والمواطنين على حد سواء؛ فمن واجبنا الاعتناء بها والحفاظ عليها وتعميق هذا الشعور حتى نتمتع بجمالها خضراء زاهية ولتشكل متنفساً للعائلات بعيداً عن المظاهر المزعجة والأفعال غير اللائقة أو غير الأخلاقية والتي تخالف القانون وتنتهك حرمات المواطنين.