ورشة في عجلون لتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية

الوقائع الإخبارية: رعت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية انطلاق فعاليات ورشة 'تعزيز مشاركة الشباب والمرأة بالحياة السياسية'، التي عقدها مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان في محافظة عجلون، بالتعاون مع مؤسسة 'هانس زايدل' الألمانية.

وأكد أمين عام الوزارة، الدكتور علي الخوالدة، الذي افتتح الورشة نيابة عن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه فئتا الشباب والمرأة في الحياة السياسية والعامة، مشددا على ضرورة تمكينهم للوصول إلى مواقع صنع القرار.

وأشار إلى أن التعديلات التي أجريت على قانوني الانتخاب والأحزاب تمثل خطوات تحديث إيجابية، تتيح فرصا أكبر أمام الشباب والمرأة للانخراط في العمل السياسي والحزبي، لافتا إلى أن الدولة الأردنية قطعت شوطا مهما في تمكين المرأة من خلال تطوير التشريعات واعتماد نهج شمولي في تناول قضاياها.

وأوضح أن التحديث السياسي أفضى إلى قوانين انتخابية جديدة، تضمن تمثيلا أفضل للنساء، من خلال اشتراط وضعهن في المراتب الثلاث الأولى من القوائم العامة.

من جانبه، قال المدير الإقليمي لـ'هانس زايدل'، كريستوف دوفارس، إن المشاركة السياسية يجب أن تتم على عدة مستويات لتحقيق التنمية وتحسين جودة الحياة، مؤكدا أن الأحزاب السياسية تمثل أداة مركزية في هذا المسار.

بدورها، أوضحت مديرة البرامج والمشاريع في المؤسسة، علا شريدة، أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورشات توعوية سيتم تنفيذها في مختلف محافظات المملكة، وستشمل المرحلة المقبلة كلا من جرش وإربد، بهدف توسيع دائرة التوعية وتعزيز الانخراط المجتمعي في الشأن العام.

وأكدت أن الهدف من هذه الورش هو تعزيز الوعي بأهمية المشاركة السياسية والحزبية، وفتح نقاشات حول واقع الأحزاب ودورها في تطوير المجتمع الأردني.

من جهتها، بينت مديرة مركز العالم العربي، الدكتورة أميرة مصطفى، أن هذه الورشة تعد ثمرة شراكة استراتيجية طويلة بين المركز والوزارة ومؤسسة 'هانس زايدل'، وتهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية الفاعلة للشباب والنساء في الأردن.

وأضافت أن التمكين السياسي يبدأ من المعرفة والقدرة على التفاعل مع القوانين الناظمة للحياة العامة، مشيرة إلى أن هذه الورشات تهدف إلى توعية المشاركين بالتعديلات الدستورية والتشريعية، لا سيما فيما يتعلق بقانوني الانتخاب والأحزاب.

واشتملت الورشة على جلسات عمل جماعية ناقشت أبرز القوانين والأنظمة السياسية، إلى جانب تقديم توصيات لتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية.