نواب: الخطاب الملكي يرسم حدود الموقف الأردني بمواجهة مُتغيرات الإقليم

الوقائع الإخباري-قال نواب ولجان وكتل نيابية، إن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي ألقاه أمس الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 81 في نيويورك، رسم حدود الموقف الأردني في مواجهة متغيرات الإقليم.

وأوضحوا في تصاريح وبيانات منفصلة، أن السلام الحقيقي لا يتحقق بتجاهل الأزمات أو تأجيلها، بل بمعالجة جذورها وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، مشددين على أن الرسالة الملكية تؤكد أن مبادئ الأردن لا تتغير بتغير الظروف أو مستوى الاهتمام الدولي، وأن المملكة ستواصل دورها المسؤول في دعم السلام والاستقرار والدفاع عن القضايا العادلة، في مقدمتها القضية الفلسطينية، مع الحفاظ على ثوابتها ومصالحها الوطنية.

إلى ذلك، قال النائب مجحم الصقور، إن خطاب جلالته تجاوز حدود الخطاب الدبلوماسي التقليدي وشكل رسالة سياسية واضحة ترسم ملامح الموقف الأردني تجاه التحولات المتسارعة والخطيرة التي تشهدها المنطقة، مضيفا إن جلالته لم يكتف بتشخيص الأزمات، وإنما وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته السياسية والأخلاقية.

وأكد أن إدارة الصراعات وتأجيل الحلول لم تعد سياسة قابلة للاستمرار وأن ترك الوقائع تفرض على الأرض من شأنه إعادة تشكيل المنطقة على حساب الأمن والاستقرار وحقوق الشعوب.

وتابع الصقور، أن الرسالة الملكية حملت دلالات تتجاوز القضية الفلسطينية إلى مستقبل الإقليم، خصوصا في ظل محاولات فرض واقع جديد بالقوة، مشددا على أن الأردن يتحرك من موقع الدولة التي تدافع عن مصالحها وثوابتها وتتمسك بالدبلوماسية، لكنها لا تقبل بأن تتحول سياسة الأمر الواقع إلى قاعدة تحكم المنطقة.

وأشار إلى أن الكلمة الملكية جمعت بين الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، والتحذير من تداعيات التوسع والتهجير ووضع الأمن الوطني الأردني في صلب الحسابات الإقليمية، معتبرا أن حديث جلالة الملك عن الحدود والمياه والأمن الوطني يحمل رسالة واضحة بأن الأردن لن يتعامل مع أي تهديد لمصالحه باعتباره تفصيلا في المشهد الإقليمي.

وأكد أن الكلمة الملكية قدمت رؤية أردنية متماسكة، قوامها أن السلام خيار استراتيجي، والدبلوماسية أداة فاعلة، لكن الثوابت الوطنية والأمن القومي ليسا مجالا للمساومة، لافتا إلى أن استمرار تجاهل جذور الصراع لن يقود إلى الاستقرار، بل سيعيد إنتاج الأزمات بصورة أكثر خطورة.

كما أكد أن الخطاب الملكي ينبغي أن يقرأ باعتباره رسالة سياسية واضحة بشأن مستقبل المنطقة، مفادها أن الأردن لا يتعامل مع أزمات الإقليم بمنطق رد الفعل، بل يتحرك لحماية مصالحه وثوابته، والدفع نحو حلول سياسية تعالج جذور الأزمات، محذرا من أن استمرار تجاهل الحقوق الفلسطينية وفرض الوقائع بالقوة سيبقي المنطقة في دائرة مفتوحة من التوتر وعدم الاستقرار.

من جهته، أشاد عضو كتلة الميثاق النيابية عوني الزعبي، بخطاب جلالة الملك، بما تضمنه من مواقف واضحة وحاسمة تجاه القضايا الوطنية والإقليمية، مشيرا إلى تأكيد جلالته أن أي تهديد للحدود الشمالية للمملكة أو أمنها المائي يمثل تهديدا للأمن القومي الأردني.

وقال إن الخطاب الملكي عكس موقفا أردنيا ثابتا في حماية أمن المملكة ومياهها ومصالح شعبها، موضحا أن مواقف جلالته ثابته وواضحة تجاه القضية الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني ووكالة غوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد الزعبي، أن الخطاب عكس ثبات الأردن على مبادئه، وتمسكه بالدبلوماسية والسلام بالتوازي مع حماية مصالحه الوطنية والتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.

من جانبه، بين رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية إبراهيم القرالة، أن تأكيد جلالته أن التمسك بالدبلوماسية لا يعلو على الالتزام بالقيم الإنسانية، يحمل رسالة واضحة بأن الدبلوماسية الأردنية نهج مسؤول يقوم على الحكمة والثبات والدفاع عن الحقوق والمبادئ.

وأضاف إن الأردن بقيادة جلالة الملك، سيبقى وفيا لمبادئه، منفتحا على الحوار ومتمسكا بالقانون الدولي والشرعية الدولية وضرورة حماية حقوق الشعوب وكرامتها، مؤكدا أن السلام الحقيقي لا يتحقق بتجاهل الأزمات أو تأجيلها، بل بمعالجة جذورها وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته.

وشدد القرالة على أن الرسالة الملكية تؤكد أن مبادئ الأردن لا تتغير بتغير الظروف أو مستوى الاهتمام الدولي، وأن المملكة ستواصل دورها المسؤول في دعم السلام والاستقرار والدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مع الحفاظ على ثوابتها ومصالحها الوطنية.

بدورها، أشادت كتلة حزب الميثاق الوطني النيابية بما حمله الخطاب الملكي من رؤية دولة واثقة وثابتة في مبادئها، قادرة على حماية مصالحها الوطنية، ومتمسكة في الوقت ذاته بالسلام العادل والقانون الدولي والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس الكتلة النائب علي الخلايلة، إن جلالة الملك وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه أزمات المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن أي تهديد لحدود الأردن الشمالية أو أمنه المائي يمثل تهديدا للأمن القومي، وأن المملكة ستحمي أمنها ومياهها ومصالح شعبها، يجسد وضوح الأولويات الوطنية وثقة الدولة بقدرتها على صون سيادتها ومقدراتها في مواجهة التحديات.

وأشار إلى أن جلالة الملك قدم رؤية متكاملة للدولة الأردنية التي تتعامل مع تحديات الحاضر دون أن تتوقف عن بناء المستقبل، عبر تعزيز موقع المملكة كمركز للتجارة والصناعة والتكنولوجيا وتطوير قدراتها الدفاعية ومواجهة الإرهاب وتهريب المخدرات بالتوازي مع أداء دورها السياسي والإنساني في المنطقة.

وأكد الخلايلة، أن الخطاب الملكي كشف خطورة السياسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية وما تمثله عمليات الاستيطان والاستيلاء على الأراضي والتهجير من تهديد مباشر لإمكانية قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة وتحقيق السلام العادل.

وأضاف إن تمسك جلالته بدعم الصمود الفلسطيني و'الأونروا' ومواصلة حمل أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، يعبر عن ثوابت أردنية راسخة، مؤكدا أن الأردن سيظل بقيادة جلالة الملك قويا في حماية مصالحه، ثابتا في مبادئه وحاضرا في الدفاع عن فلسطين والسلام والعدالة.