برعاية وزيرة العمل إطلاق برنامج "تشغيل المهارات"

رم - - برعاية وزيرة العمل إطلاق برنامج 'تشغيل المهارات' لتمويل مشاريع الشباب في القطاعات المهنية والتقنية

- برعاية وزيرة العمل 'صندوق التنمية والتشغيل' و'هيئة تنمية المهارات' تطلقان برنامج تمويلي لدعم مشاريع الشباب في القطاعات المهنية والتقنية

- إطلاق برنامج 'تشغيل المهارات' لتمويل مشاريع الشباب في القطاعات المهنية والتقنية بقرض حسن تصل قيمته إلى 15 ألف دينار

برعاية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية/ وزيرة العمل ناديا الروابدة وقع اليوم الأربعاء في مقر الصندوق كل من مديره العام منصور وريكات ورئيسة الهيئة الدكتورة رغدة الفاعوري إتفاقية مشتركة يطلقان بموجبها برنامج 'تشغيل المهارات' وهو برنامج تمويلي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المهنية والتقنية للشباب من كلا الجنسين.

وقال المدير العام لصندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات إنطلاقا من رؤية الصندوق كمؤسسة حكومية معنية بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبهدف تحفيز الشباب وتشجيع الشباب الباحثين عن العمل من كلا الجنسين للمبادرة بإقامة مشاريعهم الخاصة بهم في القطاعات المهنية والتقنية التي دائما يدعو جلالة الملك عبد الثاني إلى توجيه الشباب لها، لأنها قطاعات حيوية وتتميز بتوفير فرص عمل للشباب ولأقرانهم؛ يطلق الصندوق وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية برنامج 'تشغيل المهارات' وهو برنامج تمويلي مشترك لدعم مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة.

وبين وريكات أن المحفز في هذا البرنامج لإقامة الشباب لمشاريعهم الخاصة في القطاعات المهنية والتقنية من كلا الجنسين للفئة العمرية (18- 45) سنة الحاصلين على شهادة 'مزاولة مهنة' من الهيئة أنه يُقدم تمويل للمقترضين الشباب 'قرض حسن' بمبلغ تمويلي تصل قيمته بحد أقصى إلى 15 ألف دينار دون أي مرابحة أو تكاليف على المستفيد، مؤكدا أن الصندوق جاهز لإستقبال طلبات التمويل من خلال فروعه المنتشرة في كافة محافظات المملكة.

بدورها قالت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري، إن هذه الاتفاقية توفر التمويل للشباب من الفئة المستهدفة الحاصلين على شهادة 'مزاولة مهنة' بهدف مساعدتهم على تأسيس مشاريع خاصة بهم بحيث ولتحفيزهم على الالتحاق بالتعليم المهني والتقني كطريق إلى العمل الحر الذي يكفل - بموجب هذه الاتفاقية - توفير المكتسبات والحوافز ضمن اقتصاد منظم وجاذب للأيدي العاملة ومولد للمزيد من فرص العمل.

وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية تُلزم المستفيد بتسجيل المشروع الذي يتم الموافقة على تمويله والعاملين فيه لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مؤكدة أن هذا البرنامج التمويلي ينسجم مع توجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين نحو تشجيع سياسات التحفيز للشباب الرياديين القادرين على إدارة مشاريع خاصة وأعمال حرة تسهم في الحد من معدلات الفقر والبطالة.

وأضافت الفاعوري إن عمل الهيئة يتقاطع في العديد من الأهداف والتطلعات المشتركة مع صندوق التنمية والتشغيل، التي تهدف إلى الحد من مشكلتي الفقر والبطالة في مختلف أولوية ومحافظات المملكة مع التركيز على المناطق النائية والأكثر حاجة للاستفادة من مكتسبات التنمية.