اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة الحقيقة الدولية الاخبارية
نشر بتاريخ: ٢٦ أذار ٢٠٢٤
الحقيقة الدولية – عمان – خاص
أكدت مؤسسة الضمان الاجتماعي أنّ مشروع قانون العفو العام لا يشمل مديونية المؤسسة على المنشآت والأفراد ب بحسب مساعد مدير عام المؤسسة للدراسات والمعلومات محمود المعايطة.
وقال مساعد مدير عام المؤسسة للدراسة والمعلومات محمود المعايطة لـ'الحقيقة الدولية' ان اموال المؤسسة ليست عامة وانما تعود للمشتركين والمؤمن عليهم والتي تحول بعد ذلك الى صندوق الفائض التأميني، وان المؤسسة مستقلة لا تدخل ضمن خزينة الدولة ما يعني ان العفو لا يشمل الغرامات المتعلقة بمشتركي المؤسسة.
وبين ان بعض الحالات التي نص عليها القانون تبعا لقرار مجلس الإدارة للإعفاء عن بعض الاشخاص تبعا لحسن النية وضمن اسباب تندرج تحت بنود الاعفاء ايي ضمن حالات معينة تتخذ فيها المؤسسة قرارا بالإعفاء بعد دراسة للحالة المتقدمة.
