موديز: الأداء المؤسسي في الأردن عامل رئيسي في الحفاظ على التصنيف الائتماني المستقر

الوقائع الإخباري: أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن إتمام مراجعتها الدورية لتصنيفات الأردن، مؤكدة أن التقرير لا يشكل أي قرار تصنيف جديد، وإنما يقدّم تقييما مستمرا للوضع الاقتصادي والمالي للأردن.

ووفقا ل موديز، فإن تصنيفات الأردن الطويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية (Ba3) تعكس قوة مؤسسات الدولة في وضع السياسات الاقتصادية والمالية، والدعم الدولي القوي، والوصول إلى مدخرات محلية كبيرة، حيث إنّ المؤشرات الإيجابية تتوازن مع تحديات مثل ارتفاع الدين العام، البطالة، والنمو الاقتصادي المتواضع نسبيا، إلى جانب الضغوط الإقليمية المتقلبة.

وحافظ الأردن خلال العام الحالي على استقرار الاقتصاد الكلي، مع نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% في النصف الأول من العام الحالي، مدعوما بقطاعات التصنيع، السياحة، وخدمات الأعمال، ومن المتوقع أن ينهي العام عند 2.7%.

ويرجح أن يرتفع معدل النمو إلى نحو 3% خلال 2026-2027 بدعم مشاريع رئيسية مثل مشروع تحلية مياه العقبة، وتطوير حقل غاز الريشة، وفي الوقت نفسه تستفيد الوضعية الخارجية للأردن من تدفقات سياحية قوية وزيادة حادة في الصادرات إلى سوريا، مما يساعد على تنويع قاعدة الصادرات.

ويتوقع أن يظل عجز الحكومة العامة عند 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 قبل أن ينخفض إلى نحو 2.1% في 2026-2027، مع استمرار الإصلاحات الضريبية ضمن برنامج الأردن مع صندوق النقد الدولي لدعم التوحيد المالي التدريجي.

ويعكس تصنيف القوة الاقتصادية للأردن أداء النمو المعتدل وانفتاح الاقتصاد مع انخفاض تقلبات النمو، أما قوة المؤسسات والحوكمة فتستند إلى سجل الأردن في تنفيذ السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية بشكل فعّال، مع القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية.

كما يعكس تصنيف القوة المالية للأردن بسبب ربط الدينار الموثوق بالدولار، مما يقلل من تعرض الالتزامات الحكومية لتقلبات أسعار الصرف السلبية.

وفيما يخص التوقعات المستقبلية للملف الائتماني للأردن، تشير موديز إلى أن الإصلاحات الواسعة النطاق يمكن أن تعزز الاستثمارات الأجنبية، وتحسن النمو على المدى المتوسط، وتخفض البطالة والمخاطر الاجتماعية، ما قد يقوي الاقتصاد الأردني على المدى الطويل.

كما أن انخفاض موثوق ومستدام في المخاطر الجيوسياسية الإقليمية الذي يرفع القيود عن آفاق التنمية الاقتصادية الأردنية طويلة الأجل قد يؤدي إلى ترقية التصنيف الائتماني للأردن.