الأردن يــــواجه تصاعدًا مقلقًا فـــي جــرائــــــم المـخـــدرات

رم - عــمـــر محـارمـة

لم تعد جرائم المخدرات في الأردن مجرّد قضايا متفرقة، بل باتت أرقامها تعكس ظاهرة آخذة في التنامي عامًا بعد عام. فالتقرير الجنائي لعام 2024 الصادر عن مديرية الأمن العام كشف تسجيل 25,260 قضية مخدرات، مقارنة بـ 22,956 قضية في عام 2023، أي بزيادة نسبتها عشرة في المئة تقريبًا. وهي قفزة غير مفاجئة عند النظر إلى مسار تنامي جرائم المخدرات خلال العقدين الماضيين، إذ تضاعفت أعداد القضايا المضبوطة بأكثر من عشرين مرة منذ العام 2000 حيث لم يتجاوز عددها ألف قضية في ذلك العام.

تاريخيًا، تدرجت الأرقام بشكل متسارع، ففي عام 2013 سجلت 7713 قضية، وارتفعت إلى 19,500 قضية في 2019، وقد رافق ذلك ارتفاع ملموس في كميات المواد المضبوطة، إذ انتقلت كميات الحشيش المضبوطة من 112 كيلوجرامًا عام 1999 إلى أكثر من 7,300 كيلوجرام عام 2014، وقفزت أعداد الحبوب المخدرة إلى ما يزيد على 42 مليون حبة في الفترة ذاتها، هذه الأرقام وبيانات السنوات الأخيرة، تؤكد أن المملكة انتقلت من مرحلة «الحالات الفردية» إلى مواجهة واقع ميداني ضاغط.

البيانات الأخيرة تكشف أن جرائم الاتجار تضاعفت خلال خمس سنوات فقط، من 3,937 قضية عام 2020 إلى 7,762 قضية في 2024، فيما بلغت قضايا الحيازة والتعاطي 17,498 قضية العام الماضي. كما ارتفع المعدل الوطني للقضايا إلى 22 قضية لكل عشرة آلاف نسمة، وهو أعلى معدل خلال نصف عقد. ويبدو أن بعض المناطق الحدودية والسياحية تسجل معدلات تفوق المعدل الوطني، مثل العقبة التي سجلت 49 قضية لكل عشرة آلاف شخص، والبادية الوسطى التي وصلت إلى 42 قضية.

ولا يقتصر انتشار المخدرات على المدن الكبرى، بل وصل إلى القرى والأرياف وحتى الجامعات والمدارس، مع تزايد ملحوظ في عدد الإناث المضبوطات في قضايا التعاطي والترويج. وعلى الرغم من هذه الحقائق، يميل مسؤولون إلى «تهوين» المشكلة والإصرار على أن الأردن لا يزال مجرد «دولة عبور»، غير أن المشاهدات اليومية وارتفاع الأرقام يدفعان نحو الاعتراف بأن الظاهرة أكثر تجذرًا مما يُعلن رسميًا.

ويشير خبراء إلى أن أسباب تفاقم الظاهرة متعددة، فمن جهة، أسهمت التطورات الإقليمية في جعل الأردن على تماس مباشر مع شبكات تهريب عابرة للحدود، خصوصًا مع تزايد إنتاج مادة الكبتاجون في دول مجاورة، ومن جهة أخرى، ساعدت عوامل محلية مثل البطالة واتساع أوقات الفراغ بين الشباب على زيادة الطلب الداخلي، وفي المقابل، فإن تطوير آليات إدارة مكافحة المخدرات وتشديد إجراءاتها ضاعفا من حجم القضايا المضبوطة، إذ ارتفعت نسبة الكشف والإغلاق إلى أكثر من 99 % من القضايا المسجلة عام 2024، وهذا يعني أن جزءًا من ارتفاع الأرقام يعود إلى تحسّن قدرات الرصد والضبط، وليس فقط إلى زيادة حجم السوق غير المشروع.

وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة لمكافحة آفة المخدرات، إلا أن الأرقام والمشاهدات تثبت أنها في تفاقم مستمر جعل من انتشار هذه الآفة ظاهرة واضحة المعالم تستدعي تحركا تنفيذيا وتشريعيا أكثر صرامة وجدية لمنع تفاقمها بشكل أكبر.

على الصعيد التشريعي، أثارت التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في السنوات الأخيرة جدلًا واسعًا، إذ اعتبرها البعض تخفيفًا غير مبرر للقيود القانونية في وقت يتطلب تشديدها.

ويظهر حجم التفاعل المجتمعي على منصات التواصل الإجتماعي قلقًا حقيقيًا من تنامي هذه الجريمة، فيما تشير نسب التكفيل والعقوبات المخففة إلى وجود قصور تشريعي يحدّ من فاعلية الجهود الأمنية، حيث يتم تكفيل نحو 35 % من الموقوفين بعد أقل من شهر على ضبطهم، فيما لا يقضي سوى 15–20 % من المتورطين مددًا تتجاوز العام في مراكز الإصلاح.

عالميًا، أشار تقرير المخدرات العالمي الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن حوالي 366 مليون شخص تعاطوا المخدرات في 2024، أي ما يقارب 6 % من البالغين في العالم، مع توقعات بزيادة مستمرة حتى عام 2030، ورغم أن الأردن لا يزال مصنفًا ضمن دول العبور أكثر من كونه سوقًا كبيرًا للتعاطي، إلا أن مؤشرات السنوات الأخيرة تُظهر أن الفجوة تضيق، وأن المملكة باتت تعاني من ضغط الطلب الداخلي إلى جانب تحدي التهريب.

النسب والأرقام تكشف خللا أو قصورا تشريعيا هاما في التعاطي مع هذه الجريمة التي بقيت تشريعاتها مهملة إلى حد ما بسبب عدم وجود حجم مقلق لنسبة هذه الجريمة في سنوات خلت، وفي ظل الحالة القائمة تبدو الحاجة شديدة إلى إعادة النظر بالعقوبات المفروضة لغاية تشديدها وبالإجراءات التي تمكن جهات الضبط الأمنية من التحرك والتصرف بشكل أكبر فاعلية وسرعة.

وعدا عن تفاقم انتشار المخدرات وتزايد أعداد متعاطيها بصورة مطردة، فقد ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية أشكال أخرى لجريمة المخدرات تمثلت بزراعتها وتصنيعها في بعض المناطق ما أدخل أصنافا جديدة لم تكن معروفة أو حتى مُجرمة سابقا، وهو ما جاءت التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب لمعالجته.

حماية المجتمع من هذه الآفة ليست فقط مسؤولية أمنية، بل حق من حقوق الإنسان التي نصّت عليها المواثيق الدولية، نظرًا لما يسببه تفشي المخدرات من انتهاك للحق في الصحة والحياة والعيش في بيئة آمنة، ومن هنا تبدو الحاجة ملحّة إلى استراتيجية وطنية شاملة لا تكتفي بالضبط الأمني، بل تدمج برامج وقائية وعلاجية وتشدد التشريعات وتوسع التعاون الإقليمي والدولي. فالأردن يقف اليوم أمام معركة مزدوجة: معركة ضد شبكات التهريب، وأخرى ضد عوامل اجتماعية واقتصادية تجعل بعض شبابه فريسة سهلة لهذه التجارة المدمرة.