وزيرة تطوير القطاع العام تعلن نفاذ نظام تقييم الأثر للتشريعات والسياسات

أعلنت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام، بدرية البلبيسي، الثلاثاء، نفاذ نظام تقييم أثر التشريعات والسياسات، كإطار عمل جديد يهدف إلى تحسين عملية إعداد التشريعات والسياسات العامة، وضمان تحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية.

وقالت البلبيسي، خلال افتتاحها مندوبة عن رئيس الوزراء، فعالية الإشهار التي نظمتها وحدة تقييم الأثر في رئاسة الوزراء، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، إن ما نعلنه اليوم لا يُعدّ مجرد نظام تنظيمي جديد، بل يُمثل محطة مفصلية في مسار الإصلاح الإداري والتشريعي في الأردن، ويعكس التزاما حكوميا بتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة في صناعة القرار.

وبينت أن منظومة التنظيم الجيد جاءت ترجمةً عملية للتوجهات الوطنية نحو تحسين جودة التشريعات والسياسات العامة، وضمان اتساقها وتكاملها لخدمة الأولويات الوطنية، وتعزيز قدرتها على إحداث أثر ملموس في حياة المواطن وبيئة الأعمال، وتحفيز الاقتصاد، وتعزيز الثقة العامة ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية.

وأضافت البلبيسي 'أننا في هذا السياق، لا نقف عند حدود إنتاج التشريعات والسياسات، بل ننتقل بخطى ثابتة إلى مرحلة التركيز على جودة التشريع وأثره الفعلي'، لافتة إلى أن التشريع ليس هدفا بحد ذاته، بل أداة للتحسين والتغيير، ويجب أن تبنى على التحليل والتخطيط الاستباقي والتقييم المستمر، بما يُمكّن من اتخاذ قرارات أكثر فاعلية.

وأشارت إلى أن النظام يُجسد رؤية وطنية في تحديث الإدارة العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة، انسجامًا مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وبما يتماشى مع خارطة تحديث القطاع العام، مؤكدة أن التغيير لا تصنعه الأنظمة وحدها، بل يبدأ من القادة الذين يحولونه إلى ممارسة مستدامة وثقافة راسخة.

وأكدت البلبيسي دور الأمناء والمدراء العامين كركيزة أساسية لهذا التحول، حيث يعتمد نجاح النظام على مدى التزامهم بتبنيه وتطبيقه كمنهج عمل مؤسسي، داعية إياهم لقيادة هذا التغيير من خلال ترسيخ ثقافة 'التقييم قبل القرار'، وبناء قدرات مؤسساتهم على أدوات تقييم الأثر.

من جهتها، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، إن وزارة التخطيط عملت على توفير الدعم لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لإنشاء منصة تواصل إلكترونية تتيح لجميع الفئات المتأثرة بالتشريعات والسياسات بما فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني الاطلاع على مسوّدات السياسات والتشريعات وإبداء الملاحظات عليها، وبالتالي المشاركة في صنع القرار.

وأكدت طوقان أن وزارة التخطيط ستواصل، بالتعاون مع الشركاء، عملية المراجعة الدورية لمخرجات التطبيق العملي للنظام، وتحديث الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الأثر الذي تبنته الحكومة في عام 2022، ليبقى مرجعاً حياً ومرناً يواكب التطورات ويستجيب للتحديات الجديدة.

من ناحيته، أكد القائم بأعمال السفير في سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، جيدو كمرلينج، أهمية مراجعة السياسات ومواجهة التحديث المستمر للتجاوب مع المتغيرات، مشيرا إلى تبني الحكومة الأردنية مسارات الإصلاح السياسية والاقتصادية والإدارية، وتحتاج إلى جهد للانتقال من السياسة والتشريع إلى الممارسة والتنفيذ، لتحقيق النجاح في خدمة المواطنين وتطبيق رؤية التحديث الاقتصادي.

‏وقال كمرلينج إن تنفيذ رؤى الحكومة يحتاج إلى اعتناق وتبني جميع الموظفين لهذه الرؤية، مبينا أهمية الإرادة السياسية في التوجه نحو التنفيذ، ودور صناع القرار كقدوة في الممارسة ضمن الأطر الجديدة، لتحويل الإصلاح إلى حياة واقعية.

وجرى خلال الحفل عرض تقديمي حول مأسسة وتفعيل مهام تقييم الأثر التنظيمي، قدمته مي عليان من وحدة التنظيم الجيد في رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى عقد جلسة حوارية مع 3 مؤسسات حكومية حول قصص نجاح ملهمة.

يذكر أن هذا النظام تم إقراره في شباط الماضي، بهدف ضمان جودة التشريعات والسياسات والاستقرار التشريعي ودعم عمليات اتخاذ القرار ومأسسته بنظام مبني على المعلومات والبيانات، ودخل حيز النفاذ في الثاني من أيلول الحالي، أي بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويشمل النظام 3 أنواع رئيسة من التقييم؛ تقييم مسبق يجرى قبل إصدار القرار لضمان وضوح الأثر المتوقع، وتقييم لاحق يُطبّق بعد التنفيذ لقياس مدى تحقيق الأهداف، وتقييم أساسي لتحليل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرتبطة بالسياسات.

بترا