صديق "مجهول" لترامب يتبرع لتغطية رواتب الجيش في ظل الإغلاق

هلا أخبار – أكدت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) توجهها نحو تغطية رواتب أفراد الخدمة العسكرية من تبرع قدمه 'حليف مجهول' للرئيس دونالد ترامب بقيمة 130 مليون دولار خلال فترة الإغلاق الحكومي، لكنها لم تذكر اسمه.

وأول أمس الخميس، قال ترامب إن متبرعا ثريا من القطاع الخاص وصفه بـ'صديق' قدم للحكومة 130 مليون دولار لتغطية أي نقص في رواتب العسكريين بسبب الإغلاق الحكومي، ولكنه لم يذكره بالاسم.

ونقلت شبكة 'سي إن إن' الأميركية عن شون بارنيل كبير المتحدثين باسم البنتاغون -أمس- قوله إن وزارة الحرب تخطط لاستخدام التبرعات لتغطية رواتب موظفيها مع الإغلاق الحكومي.

وبناء على ذلك، أفاد البنتاغون بأنه سيستخدم تبرعا بقيمة 130 مليون دولار من 'حليف غير معلن' للرئيس لدفع الرواتب.

وأضاف بارنيل أن التبرع 'قُدّم بشرط استخدامه لتغطية تكاليف رواتب ومزايا أفراد الخدمة' مشيرا إلى قبول الأموال كان 'بموجب سلطة قبول الهدايا العامة التابعة للوزارة'.

احتجاج

بدوره، تحفظ الديمقراطي كريس كونز (رئيس لجنة ميزانية الدفاع بمجلس الشيوخ) قائلا في بيان 'إن استخدام تبرعات مجهولة المصدر لتمويل جيشنا يثير تساؤلات مقلقة حول ما إذا كان جنودنا عرضة لخطر أن تُشترى ولاءاتهم أو تُدفع رواتبهم من قبل قوى أجنبية'.

ويؤكد مسؤولون في البيت الأبيض أن تكلفة المدفوعات العسكرية في النصف الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي بلغت نحو 6.5 مليارات دولار.

وقال تود هاريسون محلل ميزانية الدفاع في معهد 'أميركان إنتربرايز' للأبحاث -ومقره واشنطن– إن هذا التبرع سيغطي نحو ثلث أجر يوم واحد للجيش.

تداعيات الإغلاق

ومع انتهاء السنة المالية بالولايات المتحدة لعام 2025 عند منتصف ليل الثلاثاء 30 سبتمبر/أيلول الماضي، أُغلقت الحكومة الفدرالية بعد أن فشل الكونغرس في إقرار مشروع ميزانية مؤقتة قبل بدء السنة المالية الجديدة.

وقد أدى عدم تمرير مشروع الميزانية المؤقتة -الذي يسمح للمؤسسات العامة الفدرالية بمواصلة عملها- إلى أول إغلاق حكومي منذ فترة عام 2018-2019.

وبحسب القوانين الأميركية، إذا لم يتمكن الكونغرس من إقرار الميزانية السنوية التي تمتد من بداية أكتوبر/تشرين الأول حتى نهاية سبتمبر/أيلول من العام الذي يليه، فإنه يتعين سدّ الفجوة عبر ميزانيات مؤقتة.

وفي الفترات التي لا تُعتمد فيها هذه الميزانيات المؤقتة، تفقد المؤسسات الفدرالية صلاحية الإنفاق وتضطر إلى تعليق أنشطتها مؤقتاً، مما يعني أن معظم عمليات الحكومة تتوقف في حال عدم صدور قانون يضمن تمويلها قبل بدء السنة المالية الجديدة.