الدولة الأردنية وتحدي المليون

رم -

إنطلاقاً من المصلحة الوطنية ومصالح الدولة الاردنية العليا وحماية الإستقرار الإجتماعي والسياسي في مستقبل البلاد ، نؤكد على تحديات قائمة وقادمة وحلول مقترحة لتجنب هزات إجتماعية وسياسية ، مما يتطلب مواجهتها بخطة وطنية واضحة الآليات والأهداف وبتفكير غير تقلدي .

التحديات :

- ما أعلنه رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة أن يصل عمر المواطن إلى ٧٣ سنة ليكون له فرصة عمل في القطاع العام ، وأن القطاع العام يستوعب سنوياً ما يقرب من سبعة آلاف وظيفة ، وعلى ضوء ذلك ، عدد المعطلين عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد يقترب من نصف مليون ، وسنوياً يقترب عدد الخريحين من ٥٠ الف ، وهذا يعني خلال عشر سنوات سيصل عدد المعطلين إلى مليون ما عدا المعطلين عن عمل دون التعليم الجامعي .

- ثلث اسكان الأردن إلى ما يقرب من ٤٠٪ دون خط الفقر

- الأردن أمام تحدي إجتماعي ما يقرب من خمسة ملايين مواطن ، سيضع الدولة في مواجهة مطلب ' حقي أعيش بكرامة ' وهو ما لا يمكن مواجهته أمنياً أو سياسياً ، فالبطالة والفقر محرك لتململ إجتماعي يصعب السيطرة عليه كمرجل يغلي داخل المجتمع .

* الحلول المقترحة نحو الإعتماد على الذات وعدم الإرتهان للقروض والمساعدات والمنح والقابلة للتنفيذ الفوري :

- إعادة هيكلة الوزارات والهيئات والمؤسسات ، دمجاً والغاءاً، بما يوفر عشرات بل مئات الملايين

- تقليص عدد الوزارات بما لا يتجاوز العشرين ، وإعادة النظر في آلية إختيار الوزراء ، وأن يتحمل رئيس الوزراء مسؤولية التنسيب بأسمائهم، ومحاسبته ، وإنهاء ظاهرة التعديلات الوزارية ، كإجهاضات متكررة في تشكيل الحكومات .

- تحديد سقف للرواتب في كافة مؤسسات وهيئات ومجالس الإدارات، وإنها ظاهرة طبقية الرواتب في الدولة

- تقديم خريطة جغرافية حقيقية وبشفافية للثروات الطبيعية والموارد في البلاد . وآليات إستغلالها وفق مشروع إقتصادي وطني إنتاجي إجتماعي بإقامة الصناعات التحويلية وعدم تصديرها كمواد خام .

- فتح ملف الطاقة بشفافية وعقود الإنتاج ، وإعادة هيكلة هذا القطاع بأفق وطني بما يخدم الصناعة والزراعة والسياحة والمياه والنقل وجيب المواطن ، بتكلفة تساهم بنهضة الإقتصاد الأردني .

- تفعيل دور الدبلوماسية الإقتصادية والإتفاقات التجارية ، والسعي لإيجاد الصناعات التجميعية في الأردن في اتقافيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وتركيا

- تبني مشروع زراعي وطني بإستصلاح الأراضي لملايين الدونمات معطلة عن رفد الإقتصاد الوطني ، وتبني مزروعات على المياه الخضراء التي تغطي مساحات واسعة من أراضي المملكة

- في مجال الخدمات الصحية تفعيل دور المجلس الصحي العالي لتقديم خدمات صحية بنوعية وآلية تليق بكرامة المواطن الأردني ، وإنهاء ظاهرة القرار الفردي والإجتهاد الفردي بما يتعلق بحياة المواطنين ، من خلال الشراكة مابين وزارة الصحة والخدمات الطبية والقطاع الخاص، وفق مهام مجلس الصحي العالي .

- الزامية تعليم صفوف الروضة في مدراس التربية والتعليم بما يخفف على الأسر ويفتح ابواب فرص العمل الآلاف من المعطلين عن عمل .

- إن الواجب الوطني في مواجهة التحديات يقتضي تقديم الحلول والبدائل ، وعدم التوقف عند التشخيص لهذه التحديات الي يتفق الجميع على تشخيص واقع حالها .

- هل تفتح الحكومة أبوابها لحوار السياسات بأفق وطني وإيجاد الحلول لتجاوز تحديات قائمة وقادمة قد تهز قواعد الدولة الإجتماعية والسياسية ؟

- وهل للحكومة أن تتوقف عن ذرائعية الحكومات الموروثة بأن الأردن فقير وشحيح الموارد ، لترسيخ نهج سوء إدارة الموارد في أداء الحكومات ؟

الدكتور أحمد الشناق