استراتيجية الاستثمار والتشغيل

الشارع الأردني يتطلع إلى وجود قانون استثمار عصري يواكب أهم المتطلبات الاستثمارية على المستوى العالمي ويساهم في تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وبالتالي تحفيز الاقتصاد الكلي ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل، ولذلك يجب ان تتطورآليات الحوافز المرتبطة بالتشغيل وفق رؤية مستقبلية متطورة، إذ يجب الخروج عن المفهوم التقليدي لحساب التشغيل بالارقام الى رفع نسبة الكفاءة التنافسية للكوادر الأردنية وتطوير العمالة من خلال تأهيل الشباب ورفدهم بالمهارات التي تحسّن من أدائهم، ليصبحوا ركنًا أساسيًا في رأس المال الاقتصادي والاجتماعي والبشري.

يرتبط الاقتصاد بالحياة اليومية للمواطنات والمواطنين وليس مجرد أرقام وبيانات تقنية من دون روح، لذلك فإن قياس الأثر الاقتصادي معياره الحقيقي هو العيش اليومي للمواطن، هذا العيش لا يمكن أن يتحقق سوى عبر العمل، لذلك يتم قياس جدوى أي استثمار بحجم فرص العمل التي يخلقها، حيث يقترض «قانون أوكن» أن كل ارتفاع قدره 3% في الناتج المحلي الإجمالي يقابله تراجع في معدل البطالة بمقدار نقطة مئوية واحدة. وهذا يتطلب العمل على المواءمة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم، وزيادة برامج تأهيل وتدريب الكوادر البشرية لكسب مهارات أكبر تساهم في تحقيق أهداف التنمية في الأردن.

النمو الاقتصادي الذي يشهده الأردن لا يستوعب معدلات البطالة المرتفعة، كما أن القطاع الخاص المشغل الأكبر للعاملين في الاقتصاد لا يمكنه أن يتوسع بالشكل المطلوب بسبب السياسات الاقتصادية لا سيما كلف الانتاج والبيروقراطية ومع الأسف، هذه الوضعية تدعو إلى مساءلة الأسباب الحقيقية التي تضعف انعكاس فرص الاستثمار على النمو الاقتصادي والتشغيل في الأردن وبصفة خاصة القدرة على النفاذ إلى السياسات البنيوية التي تقف وراء ذلك، سواء تعلق الأمر بوضعية ضعف الحوكمة بخصوص السياسات العمومية ذات الصلة بالاستثمار والتشغيل أم بغير ذلك.

الاردن يعاني من ارتفاع نسب البطالة تصل 22.8% من اجمالي السكان النشطين، وخصوصا بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة بلغ 47.7% للمجموع (44.2% للذكور مقابل 63.9% للإناث)، في حين اننا نشكوا نقصا في العديد من الاختصاصات في قطاعات عديدة، وهذه الفجوة الهيكلية تعد من أبرز المشاكل التي تواجه التنمية و تراجع النمو الاقتصادي، وتؤثر البطالة تأثيراً سلبيًا معنويًا على النمو الاقتصادي في الاجل القصير، حيث أن زيادة معدلات البطالة بنسبة (1%) تؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي بنسبة (1.7%) في الاجل القصير حسب تقرير الامم المتحدة.

فالموارد البشرية والمواهب الوطنية تشكل العمود الفقري في بناء اقتصاد مرن وسريع النمو، وتلعب الدور الحاسم في تحقيق طموح الأردن أن تصبح الوجهة الم للاستثمار، وهذا يتضح ايضا من خلال نظرية رأس المال البشري التي تركز على المهارات والخبرات والكفاءات التي يكتسبها الفرد ويعمل على توظيفها في النشاط الاقتصادي لتحقيق أقصى عائد يمكن أن يصل إليه صاحب العمل، وهنا لا بد من قاعدة بيانات رقمية للعمالة والفرص في القطاع الخاص، فمثلا قطاع المحيكات يمكن ان يوفر أكثر من 149 ألف فرصة عمل للأردنيين من خلال تحفيز الحكومة للشركات بإدماج الأردنيين/الأردنيات للعمل في هذا القطاع ضمن مشروع يهدف الى التدريب والتأهيل التقني مع رواتب وحوافز وامتيازات مجزية.

بالرغم من المساعي الحثيثة للحكومات المتعاقبة للنهوض بالاقتصاد الاردني وتحفيز سوق العمل إلا أن هناك شبه إجماع على عدم فعالية السياسات المتبعة في ذلك نتيجة لعجز العديد من هذه السياسات عن تحقيق أهدافها، فبلد مثل الاردن يوجد بها اكثر من 310 آلاف وافد يحملون تصاريح للعمل غير اعداد المخالفين واللاجئين مما تسبب في تشوهات عميقة لسوق العمل الاردني. ولذلك يجب وضع سياسات وإجراءات ملائمة لتحقيق الأمان المهني محورها الإنسان المؤهل والمنتج التي يمكن أن تساهم في تنشيط سوق العمل تبعا للتطورات الحاصلة في مختلف الميادين، حيث أن نجاح الدول في بناء العنصر البشري بشكل جيد يمكنها من جذب المشاريع ذات القيمة العالية.

وهنا اقترح ان ينص مشروع قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 صراحة على القيمة الوطنية المضافة (ICV)، بحيث تكافئ الشركات والمستثمرين اعتماداَ على مدى مساهمتهم في تطوير قدرات الشباب (Employability) من خلال مراكز تدريب تقنية متقدمة ومعتمدة من جامعات ومراكز عالمية تكون جزء رئيسي من شروط الحوافز المقدمة للمستثمرين بدلا من معيار عدد العمالة المجرد، ويكون القياس حسب انجازات الشركات وتقييمها على قدرتها بخلق فرص العمل الملائمة، ومساعدة الشباب على التعلّم والنمو والتقدّم في رحلتهم المهنيّة.

ثمار النمو يجب ان تنعكس على تأهيل الشباب وان يكونوا صلب النموذج التنموي الجديد للأردن، من خلال خريطة طريق وبوصلة لكل المساهمين في وضع السياسات العمومية في الأردن يكون محورها سياسات التمكين والتشغيل، فإذا كان الوعي ثابتاً بأهمية مكافحة البطالة والاستثمار الأمثل للطاقات الواعدة التي يمثلها الشباب، فهذا يتطلب استحضار العدالة لتمكين كل الشباب من خلال مساواة الفرص في التأهيل والتدريب، والعمل على زيادة الإنتاجية من دون تمييز، وخلق بيئة اعمال مرنة تروج فيها كرامة العامل و تشجع الإبداع. فتعزيز الثقة والأمل في المستقبل بين الشباب، يعتبر مسألة جوهرية ومركزية لأي تحديث اقتصادي مستدام يسعى لتحقيق مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات.

الدستور