هيئة الاعلام توضح حول اهداف اصدار نظام جديد لتنظيم الاعلام الرقمي

زاد الاردن الاخباري -

بصدور قرار مجلس الوزراء اليوم الاثنين المتضمن الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026 ومشاريع الأنظمة المعدلة ذات الصلة؛ تمهيدا لإرسالها إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إقرارها حسب الأصول.

اوضحت هيئة الاعلام الاهداف العامة لمشروع النظام الجديد ونشرت توضيحات حول ماهية اعلام الرقمي من خلال الاجابة على عدد من الاسئلة حول الاعلام الرقمي وغاياته والمشمولين بالتنظيم والتسجيل والترخيص.

أسئلة متكررة

1. ما هو الإعلام الرقمي؟

هو نشاط إعلامي يتم عبر الإنترنت ويقدم الخدمات الإخبارية والدعائية والإنتاجية التفاعلية مع الجمهور ويستخدم الوسائل الرقمية والتقنية الحديثة والتطبيقات بشكل احترافي ومنتظم.

2. ما الهدف من نظام تنظيم الإعلام الرقمي؟

يهدف إلى تنظيم العمل الإعلامي الرقمي الاحترافي، وضمان بيئة شفافة وعادلة دون التأثير على حرية التعبير، وتكمن أهميته في:

 وضع إطار تشريعي لتنظيم الأنشطة الإعلامية والإعلانية على الفضاء الرقمي بما يخدم المصلحة العامة للمجتمع وكافة الجهات ذات العلاقة.

 التمييز بين ما هو إعلام محترف ومهني والنشر غير المحترف.

 حماية البيئة الإعلامية الرقمية من خطاب الكراهية والأخبار المضللة والمعلومات الكاذبة والإشاعات.

 مهننة الإعلام الرقمي وتنظيمه.

 إتاحة الفرص لتنمية قطاع الإعلام الرقمي بشكل أصولي وحماية الاستثمار فيه.

 تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وأخلاقيات هذا الاستخدام عند عرض المحتوى الإعلامي وحماية حقوق الجمهور.

 تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الإعلام.

3. من هم الملزمون بالترخيص وفق النظام؟

كل من يقوم بنشاط يرخص حاليا لدى هيئة الإعلام في قطاعات مثل: الإذاعات ومحطات التلفزة ودور النشر والتوزيع ومراكز الدراسات والأبحاث وشركات الإنتاج وغيرها مما نصت عليه التشريعات ذات العلاقة هو ملزم بالترخيص في حال قيامه بممارسة هذا النشاط رقميا وبشكل محترف.

4. متى يعتبر النشاط الإعلامي الرقمي احترافيًا؟

إذا كان النشاط قد اتُخِذ مهنة أو مصدرا للدخل وبحيث يكون مستمرا أو منتظما، توجد لهذه الغاية لجنة متخصصة في هيئة الإعلام ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة لها وبتطبيق هذه المعايير على طالبي الخدمة، ودراسة فيما إذا كان مستحقا للرخصة أو الاعتماد من عدمه.

5. هل المؤسسات القائمة والمرخصة لدى الهيئة تحتاج إلى ترخيص رقمي؟

لا، إذا كانت المؤسسة الإعلامية مرخصة مسبقا لدى هيئة الإعلام فلن يتغير على وضعها التنظيمي أو مركزها القانوني شيء، ولن تكون ملزمة بالترخيص أو أي رسوم، في حين يمكنها تقديم طلب اعتماد اختياري لنشاطها الرقمي مقابل بدل خدمات رمزي.

6. من هم صناع المحتوى الرقمي؟

صناع المحتوى الرقمي وفقا للنظام على نوعين؛ من يقوم بعمليات الإنتاج أو الدعاية والإعلان بشكل محترف يحقق دخلا وهو ملزم بالترخيص (ويسمى لدى البعض مؤثر / إنفلونسر)، وآخر لا يقوم بعمليات الإنتاج أو الدعاية والإعلان، لكن له تأثير في مجالات أخرى وهو غير ملزم بالترخيص، ويحق له تقديم طلب للحصول على اعتماد لدى هيئة الإعلام.

7. هل صانعو المحتوى الرقمي (المؤثرون) يحتاجون إلى ترخيص؟

نعم، إذا كان صانع المحتوى الرقمي يقوم بأعمال الإنتاج أو الدعاية والإعلان لصالح الغير، على أن يكون النشاط محترفاً أو يدر دخلاً وفق معايير الاحتراف التي حددها النظام.

8. هل يشمل النظام الهواة أو الحسابات الشخصية؟

لا يشمل، فالنشاط الرقمي للأفراد والذي يتم من خلاله نشر محتوى شخصي غير مشمول بأحكام الترخيص أو الاعتماد.

9. ما هو الاعتماد؟

الاعتماد على نوعين:

 توثيق الأدوات الاتصالية الرقمية في سجل خاص لدى الهيئة للمرخص لهم (مثل الإذاعات والمطبوعات الإلكترونية).

 اعتماد صناع المحتوى من غير الملزمين بالترخيص، وتسجيلهم في سجل خاص لدى الهيئة.

10. ما الفرق بين الترخيص والاعتماد؟

الترخيص إلزامي أما الاعتماد اختياري.

11. ماذا أستفيد من الحصول على اعتماد لدى هيئة الإعلام؟

– يوثق الاعتماد الأدوات الاتصالية الرقمية الرسمية في السجل الرسمي لدى الهيئة لصالح المرخص له.

– يعزز الثقة بالأدوات المعتمدة كونها موثقة لدى جهة رسمية.

– تسهل مهام المرخص له من حيث المخاطبات مع الغير لأي استعمالات قانونية لهذه الأدوات.

12. هل يوجد رسوم على الاعتماد؟

لا يوجد رسوم على الاعتماد وإنما بدل خدمات رمزي.

13. هل يشترط أن يكون صانع المحتوى الرقمي شركة أو مؤسسة لغايات الاعتماد؟

لا، يمكن لصانع المحتوى الرقمي التقدم بطلب اعتماد لدى هيئة الإعلام كشخص طبيعي أو اعتباري (شركة أو مؤسسة). أما الملزم بالترخيص فعليه أن يكون مسجلا كشركة أو مؤسسة.

14. هل نظم النظام استخدامات الذكاء الاصطناعي في الإعلام؟

نعم، قام النظام بوضع إطار لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في الإعلام على أن تراعى الخصوصية كما نص النظام على حظر إنتاج المحتوى الزائف والمضلل والمخالف، مع ضرورة الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل واضح للجمهور.

15. هل يمنع النظام استخدام محتوى الغير؟

لا، لكن يشترط الحصول على إذن مسبق والالتزام بحقوق الملكية الفكرية.

16. ما هو المحتوى الرقمي المحظور بثه أو نشره؟

المحتوى المحظور هو الذي يشتمل على العنف أو الإرهاب أو إثارة الفتنة أو تعكير صفو المجتمع أو الانتحار أو الترويج لتعاطي المواد المخدرة أو التحريض عليها أو التحريض على ارتكاب الجرائم، كما ويشمل الحظر أي خطاب كراهية أو نشر المعلومات الكاذبة أو الإشاعات أو المحتوى المضلل أو أية أمور أخرى حظرتها التشريعات النافذة مثل التعدي على الخصوصية.

17. هل هناك فترة لتصويب الأوضاع للجهات التي تعمل في الإعلام الرقمي دون ترخيص؟

نعم، يُمنح الملزمون بالترخيص مدة (90) يوما لتصويب أوضاعهم بعد بدء العمل بالنظام.

18. هل يفرض النظام رسوماً على الرخص الرقمية؟

نعم، يترتب على الأنشطة الإعلامية الرقمية الملزمة بالترخيص رسوم معتدلة وهي أقل من الرسوم المفروضة حاليا على المرخصين بالشكل التقليدي.

وشمل القرار، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشاريع: نظام معدل لنظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها لسنة 2026، ونظام معدل لنظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها لسنة 2026، ونظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام ودور الترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية لسنة 2026م.

ويهدف مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026، إلى وضع إطار تشريعي متكامل ينظم الإعلام الرقمي وفق أسس واضحة، يعزز مكانة الأردن في المشهد الإعلامي الرقمي إقليميا ودوليا، ويدعم تنمية قطاع الإعلام الرقمي والاستثمار فيه.