بعد سجالات.. "النواب" يقر "الوطنية لشؤون المرأة".. والحبس لسارقي الكهرباء

عمان- بعد جدل نيابي ومساجلات وتوتر و'حرد' وعودة للجلسة، أقر مجلس النواب مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، رافضا إعادة فتح المادة (4) منه، ما أدى لخروج نواب كتلة حزب جبهة العمل من تحت القبة جماعيا، لكنهم عادوا بعد شروع النواب، بمناقشة 'معدل الكهرباء'.

'النواب' مفتوح للجميع

جاء ذلك في جلستين، صباحية ومسائية عقدها المجلس أمس برئاسة رئيسه احمد الصفدي، وحضور اعضاء من الفريق الحكومي، وفيها وافق المجلس على تعديلات مجلس الأعيان على مشروعي قانوني الطيران المدني، والإحصاءات العامة، فيما طلب الصفدي من رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار، إجراء حوار عام حول مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي، حاثا المواطنين على تقديم أي مقترح للجنة، مؤكدا أن المجلس مفتوح للجميع، داعيا لعدم الإصغاء للتواصل الاجتماعي حول الموضوع.

ووافق النواب على مشروع قانون الكهرباء، والذي تضمن عقوبات على سارقي الكهرباء، إذ وافقوا على مادة تعاقب كل من ربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعة، أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تزيد على 10 آلاف، ومعاقبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض أختام العداد الكهربائي، أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص- المستهلك المنزلي، وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي، بالحبس من سنة الى سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 7 آلاف.

عتب 'العمل الإسلامي'

وكانت الجلسة بدأت بمداخلة لرئيس كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي صالح العرموطي، حول مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، فأبدى عتبا على طريقة التصويت في الجلسة الماضية، معتبرا بأن رئيس المجلس خالف النظام الداخلي، ما دفع الصفدي للرد عليه ومطالبته بقراءة المواد على نحو كلي، وأعلن العرموطي عن سحب المقترحات كافة، حول مشروع القانون. 

الجدل النيابي، تركز حول الفقرة التي اضافتها اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة)، والتي أضيفت فيها فقرة مع 'مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا'، لكن المجلس في جلسته الماضية، رفض تلك الإضافة، معتبرا لأن دين الدولة الإسلام، وهذا واضح في الدستور ولا يوجد داع لتكرير ذلك في كل مشاريع القوانين.

في جلسة أمس، رفض المجلس العودة إلى فتح المادة للنقاش ثانية، وأصر على موقفه السابق الذي تضمن شطب الفقرة التي أضافتها المشتركة، ما دفع بنواب 'العمل الإسلامي' للانسحاب من الجلسة، فيما حرص نواب، بينهم الصفدي، على التأكيد على أن عدم إضافة الفقرة يأتي في سياق إيمانهم المطلق بأهمية الشريعة، فالدستور نص على ذلك وهي واضحة فيه.

إقرار 'الوطنية لشؤون المرأة'

وقد وافق المجلس على المادة المتعلقة بالموارد المالية للجنة الوطنية، وهي من الدعم المخصص لها من الموازنة العامة والتبرعات والهبات، وأي موارد أخرى ترد إليها، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها، إذا كانت من مصدر غير أردني، وعوائد النفقات الإدارية المترتبة عن إدارة وتنفيذ البرامج  والمشاريع التي تديرها، كما وافقوا على أن تتمتع اللجنة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة، بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.

وحسب مشروع القانون المعدل، يعين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس، على ألا يزيد عددهم على 17 عضوا، يمثلون الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة والأشخاص ذوي الخبرة والاختصاص، وممثلين عن دائرتي قاضي القضاة والافتاء العام، ويختار الرئيس نائبا له يتولى مهامه عند غيابه.

وبحسب المشروع، فللجنة طلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات تراها لازمة من الجهات ذات العلاقة للقيام بمهامها من 'دون المساس بالشأن القضائي، كما يعين الأمين العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس'.

ويشترط مشروع القانون، موافقة مجلس الوزراء على التبرعات والهبات وأي موارد أخرى ترد للمجلس من مصدر غير أردني، كما تتمتع اللجنة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة، بما في ذلك رسوم الطوابع.

'الإحصاءات' و'الطيران المدني'

كما وافق المجلس على تعديلات مجلس الاعيان على مشروع قانون الإحصاءات العامة، اذ أجاز بموجبه، أن للجهات غير الرسمية، إجراء دراسات لتسويق منتجاتها أو خدماتها، وجمع معلومات إحصائية لحسابها، أو لحساب جهة أخرى ونشرها، شريطة الحصول على إذن خطي مسبق من مدير عام الإحصاءات، وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية، وليس وفق شروط تضعها دائرة الإحصاءات.

كما أوصى الحكومة، بتوضيح مفاهيم 'الإحصاءات والبيانات والمعلومات والتحليل والمعالجة واستخراج المعلومات'، ووضع تعريفات محددة لها حول إعداد الأنظمة والتعليمات، لفهم الأدوار المنوطة بالمؤسسات المعنية كدائرة الإحصاءات العامة، ومركز المعلومات الوطني، ووزارة الاقتصاد الرقمي، ومؤسسات القطاع الخاص.

وتضمنت تعديلات الأعيان على 'معدل الطيران'، منح هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني، حق الموافقة أو الرفض عند دراسة وتقييم استخدامات المناطق والأراضي في المطارات والمناطق المحيطة بها، والتي قد تؤثر على سلامة أو أمن عمليات الطيران المدني، وعدم اشتراط التنسيب بذلك لمجلس الوزراء كما جاء من 'النواب'، بالإضافة لموافقة 'الأعيان' على المادة (18) التي شطبها 'النواب'، باعتبار جميع الوثائق الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطيران رسمية، أكانت ورقية أو إلكترونية، بما في ذلك الإجازات والرخص والشهادات والاعتمادات والمخاطبات والتقارير.

الحبس والغرامة لسارق الكهرباء 

كذلك أقر 'النواب'، 'معدل الكهرباء'، إذ أيدوا المادة التي تمنح مجلس مفوضية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، السماح للمستهلك بتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، لتغطية احتياجاته أو جزء منها، ونقلها باستخدام عبور الطاقة الكهربائية عبر نظام نقل أو توزيع أو كليهما، وفق مقتضى الحال.

كما وافقوا على نص يعاقب كل من يعتدي على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار عند تكرارها، ووافقوا على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي، ما لم يثبت قيام الآخرين بإجراء هذا الاعتداء.

ووافقوا على مادة تنص على انه 'يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها، دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة الى 3 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار، ولا تزيد على 200 ألف دينار'، وعلى المادة التي تعاقب كل من ربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعة، أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة الى 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار.

وقد اقرت مادة تنص بمعاقبة كل من اقدم او ساعد قصدا على العبث او فض اختام العداد الكهربائي او القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة، والمركب قبل العداد الخاص- المستهلك المنزلي، وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة الى سنتين، وبغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 7 آلاف دينار.

كما وافق النواب على المادة المتعلقة بتقديم طلب الحصول على الرخصة للهيئة، مرفقا بالوثائق والبيانات بعد استيفاء بدل الخدمات المقررة عند تقديم الطلب ودراسته بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون، فانه يشكل خطوة نوعية لتطوير التشريعات الناظمة لقطاع الكهرباء، ووضع نظام عادل يوازن بين حقوق الأطراف، ويتخذ إجراءات تصحيحية مناسبة وفقًا لكل حالة، مع ضمان عدم تحميل الأعباء المالية على نحو غير منصف، ويعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية، وضمان حقوق جميع الأطراف في المنظومة الكهربائية، سواء من المزودين أو المستهلكين، وتشديد الرقابة على شبكات التوزيع، ومحاسبة المتجاوزين على الشبكة الكهربائية، لما لذلك من أثر مباشر على استقرار التيار وجودة الخدمة.

ويحدد مشروع القانون، مهام وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة وصلاحيَّاتها في رسم السِّياسة العامَّة لقطاع الكهرباء والإجراءات المرتبطة به؛ لتواكب أفضل الممارسات العالميَّة، ومن أبرزها تشجيع المنافسة والاستثمار فيه، وتحقيق التَّوافق والانسجام التَّشريعي مع الأحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة رقم 8 لسنة 2017، بمنح الهيئة مهام تنظيم قطاع الكهرباء، والرُّخص والتَّصاريح المتعلِّقة به.

وفي مجال الطَّاقة النَّظيفة، يتضمَّن مشروع القانون، ما يسهم بتشجيع وتمكين الاستثمار بمشاريع الهيدروجين الأخضر، ترجمةً لما ورد في رؤية التَّحديث الاقتصادي، وذلك بإضافة بند 'التَّوليد الذَّاتي المستقلّ والنَّقل الذَّاتي المستقلّ للطَّاقة الكهربائيَّة'، وتحديد الجهة التي تصدر شهادة مصدر الطَّاقة، وإدخال مفهوم تخزين الطَّاقة الكهربائيَّة، بما يتماشى مع احتياجات المملكة، ويتَّفق مع أفضل الممارسات العالميَّة في قطاع الطَّاقة، ويعزِّز منظومة أمن الطَّاقة وتنوُّع مصادرها، وتخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية وتحقيق الاستفادة من مشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبما يسهم برفد جهود النُّهوض الاقتصادي.

وحدِد مشروع القانون، مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة، وصلاحياتها بتنظيم قطاع الطاقة الكهربائية بمنح التراخيص المتعلقة به، وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات التي تكفل قيام المرخص لهم بتقديم خدماتهم بجودة وكفاءة عالية، ونتيجة للتطورات التكنولوجية التي تشهدها صناعة الطاقة الكهربائية، ويتوقع أن يسهم مشروع القانون في زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وتمكين الأردن من تحقيق رؤيته بهذا المجال، بأن يصبح مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء.