اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا في عمّان تنطلق اليوم بمشاركة دولية

الوقائع الإخباري: تنطلق اليوم الأربعاء اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' في العاصمة عمّان، بمشاركة نحو 30 دولة مانحة، إضافة إلى ممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والمجموعة الأوروبية وجامعة الدول العربية.

وكانت دائرة الشؤون الفلسطينية قد عقدت الثلاثاء الاجتماع التنسيقي للدول العربية المضيفة، برئاسة مديرها العام رفيق خرفان، وبمشاركة ممثلين عن فلسطين ولبنان وسوريا ومصر وجامعة الدول العربية. وأوضح خرفان أن هذا اللقاء يأتي تطبيقاً لتوصية مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في دورته الـ69 عام 2003، والذي أكد ضرورة استمرار عقد الاجتماعات التنسيقية لضمان توحيد المواقف العربية.

وأشار خرفان إلى أن الهدف من الاجتماع هو تنسيق رؤى الدول العربية بشأن الملفات المدرجة على جدول أعمال اللجنة الاستشارية، وعلى رأسها الوضع المالي الحرج للأونروا وتداعيات الأزمة غير المسبوقة على خدمات الوكالة وبرامجها. وشدد على موقف الأردن الثابت، بقيادة الهاشميين، الرافض للتخلي عن الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس أو عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً أن وكالة الغوث لن ينتهي دورها إلا بعد نيل اللاجئين حقوقهم وفق قرارات الشرعية الدولية.

وناقش الحضور أبرز التحديات المالية التي تواجه الوكالة، مع التأكيد على ضرورة حشد الدعم لسد العجز ورفض أي تقليص في الخدمات المقدمة للاجئين لما يحمله ذلك من آثار إنسانية واجتماعية خطيرة. كما شددوا على أهمية تجديد تفويض الأونروا دون تعديل أو تقليص، باعتباره تأكيداً دولياً على الالتزام بحق اللاجئين وضرورة استمرار الدعم السياسي والمالي للوكالة في ظل محاولات تقويض دورها ونزع الشرعية عنها.

تحديات غزة والإصلاحات المطروحة

من جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن اجتماعات اللجنة الاستشارية تأتي في ظل تحديات مركبة تواجه الأونروا مالياً وسياسياً وتشغيلياً، ما ينعكس مباشرة على حياة اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس وعلى استقرار المنطقة. وقال إن اللجنة ستبحث كيفية تمكين الوكالة من تنفيذ ولايتها استناداً للقرار 302، والاستفادة من الدعم السياسي الذي عبّر عنه إعلان نيويورك الصادر عن الجمعية العامة، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يلزم الاحتلال بالتعاون مع الوكالة.

وأضاف أن عمليات الأونروا في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار ستكون محوراً مهماً في الاجتماعات، حيث ستقدم الوكالة إحاطة حول خدماتها الإغاثية والتعليمية والصحية وخطط التعافي، إلى جانب الصعوبات التي تواجهها نتيجة الاستهداف المتواصل لعملها.

كما ستناقش اللجنة الاستشارية مسار الإصلاحات التي تبنتها الأونروا ومدى تجاوبها مع التوصيات السابقة، إضافة إلى مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير 'كولونا'، مشيراً إلى أن 20 توصية من أصل 50 أصبحت مكتملة وسيُعتمد إغلاقها رسمياً.

وبيّن أبو هولي أن اللجنة ستقر مجموعة من التوصيات التي صاغتها دائرة شؤون اللاجئين بالتعاون مع الدول الأعضاء، لتشكل خارطة طريق تضمن حماية ولاية الأونروا وتحسين كفاءة عملياتها وتوجيه الموارد نحو تلبية احتياجات اللاجئين الأساسية.

عجز مالي كبير وضرورة تجديد التفويض

وأكد أبو هولي أن الوفد الفلسطيني سيعمل خلال الاجتماعات على حشد الدعم لضمان شمول الأونروا في خطة إعادة إعمار قطاع غزة، ومواجهة أي محاولات لاستثنائها. كما سيحث الدول المانحة على إيجاد مصادر تمويل جديدة لسد العجز المقدر بـ 200 مليون دولار لتغطية احتياجات شهري تشرين الثاني وكانون الأول، إضافة إلى متطلبات الربع الأول من عام 2026.

ودعا إلى رفع القيود المالية المفروضة على تمويل الأونروا، خاصة بعد أن أكدت محكمة العدل الدولية عدم ثبوت أي انتهاك لمبدأ الحياد من جانب الوكالة.

وشدد على ضرورة دعم تجديد تفويض الأونروا لثلاث سنوات جديدة من حزيران 2026 حتى حزيران 2029، مع توفير التمويل اللازم لها، مؤكداً أنه لا بديل عن الوكالة في ظل غياب حل سياسي لقضية اللاجئين واستمرار الاحتلال في التنكر لحقوقهم.