العدل الدولية: تعويض الدول المتضررة من المناخ

وكالات - السوسنة

أكدت محكمة العدل الدولية أن الدول المتضررة من التغير المناخي مؤهلة للحصول على تعويضات، مشيرة إلى أن تغير المناخ 'يُشكل تهديدا داهما ووجوديا'، في أول رأي استشاري لها بشأن الالتزامات القانونية للدول في ما يتعلق بالحدّ من التغير المناخي.

وقال رئيس المحكمة، القاضي الياباني يوجي إيواساوا: 'خلصت المحكمة إلى أن تداعيات عواقب تغير المناخ وخيمة وعميقة. فهي تلحق ضررا بالنظم البيئية الطبيعية والسكان على السواء'. وأكد كذلك أن للدول 'واجبات صارمة لحماية النظم المناخية'.

وحول ما يتعلق بواجب تجنب إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة، قال إيواساوا: 'في ما يتعلق بواجب تجنب إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة، تعتبر المحكمة أنه ينطبق أيضا على النظام المناخي الذي هو جزء لا يتجزأ وعنصر أساسي في البيئة ويجب حمايته للأجيال الراهنة والمقبلة'.

وأشار إلى أن تداعيات الاحترار المناخي سيكون لها عواقب على حقوق الإنسان ، حيث أنها 'قد تضعف كثيرا التمتع ببعض حقوق الإنسان' بما يشمل 'الحق في الحياة'.

وجاءت التصريحات خلال تلاوته مقتطفات لتقرير خبراء يقع في عدة مئات من الصفحات لقضية هي الأهم على الإطلاق التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية. وكلفت الأمم المتحدة قضاة هذه المحكمة الخمسة عشر بالإجابة على سؤالين: حول واجبات الدول لحماية الأرض من الانبعاثات الغازية الناتجة بشكل رئيسي عن استهلاك النفط والفحم والغاز، وعن التبعات القانونية على الدول التي تسببت انبعاثاتها في أضرار بيئية .