"الزراعة النيابية" تبحث واقع القطاع الزراعي والمائي

رم - عقدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، برئاسة النائب الدكتور أحمد الشديفات، اجتماعًا اليوم، لبحث واقع القطاعين الزراعي والمائي، والاطلاع على خطط وزارة المياه والري لعام 2026، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في عدد من المحافظات، بحضور مسؤولي الوزارة وشركات المياه.

وأكد الشديفات أن اللجنة تضع قضايا الزراعة والمياه في مقدمة أولوياتها، لما يشكله القطاعان من ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي والمائي، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجههما، وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

وقال إن تعزيز الأمن المائي يمثل أولوية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات، بما يسهم في الحفاظ على الموارد المائية، ورفع كفاءة إدارتها، وضمان عدالة توزيع المياه وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهتهم، أكد النواب أحمد العليمات، وفتحي البوات، ومحمد المراعية، وإياد جبرين، أهمية الإسراع في تنفيذ المشاريع المائية، وتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، إلى جانب سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، بما ينعكس إيجابًا على جودة خدمات المياه في مختلف مناطق المملكة.

واستمعت اللجنة إلى شكاوى عدد من المواطنين من محافظتي المفرق وجرش، تركزت حول انقطاعات المياه وضعف التزويد في عدد من المناطق، حيث أكدت متابعتها لهذه الملاحظات مع الجهات المختصة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها بأسرع وقت.

بدوره، أكد امين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة أن وزارة المياه والري تتابع بشكل مباشر الملاحظات والشكاوى المتعلقة بخدمات المياه في محافظة المفرق، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لمعالجة المشكلات المطروحة، وأنها ستُحل خلال الأسبوع الحالي.

كما أوضح أن الوزارة خصصت خطًا مباشرًا لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات المياه، داعيًا إلى استخدام القنوات الرسمية للإبلاغ عن أي ملاحظات، بما يضمن سرعة متابعتها ومعالجتها.

وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة استمرار متابعتها لملف المياه، وحرصها على تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع المائية، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وتعزيز الأمن المائي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف محافظات المملكة